عقدت لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس اللجنة بشأن إعداد توصيات وحلول عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية لعرضها خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي وذلك بحضور المهندس / خالد حمزة رئيس لجنة الإستيراد والجمارك ، والدكتور / محمد هلال رئيس لجنة الطاقة والأستاذ / أحمد منير عز الدين نائب أول رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي والأستاذ / عمرو فتوح النائب الثاني لرئيس اللجنة ، وعدد من السادة أعضاء اللجنة العاملين والمهتمين بالقطاع الصناعي والقطاعات الإقتصادية المرتبطة به .
وقال المنزلاوي، إن اللجنة قد سبق واعدت ورقة عمل للنهوض بالصناعة الوطنية بجانب حلولا لمختلف التحديات التي تواجه الصناعة في المرحلة الراهنة وفي ظل التحديات والأزمات العالمية ، على أن يتم تحديث الورقة المشار إليها لعرضها علي مجلس الوزراء وتبنيها في مناقشات وجلسات المؤتمر الاقتصادي المرتقب وفي مقدمتها خريطة صناعية لكل محافظة مدعومة بدراسات جدوى لفرص إستثمارية صناعية حقيقية وقابلة للتطبيق.
واضاف المنزلاوي، نطالب بالاستعانة بمكاتب استشارية وبيوت خبرة عالمية لإعداد خريطة استثمار تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء علي أن تشتمل علي دراسات جدوى جاهزة وتمويلات وحوافز لمشروعات حيوية للصناعات المتواجدة في كل محافظة علي مستوى الجمهورية.
وقال المنزلاوي: « استجابة الحكومة لبعض مطالبنا التي تم إرسالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ومنها انشاء مجمعات صناعية صغيرة، وإعفاء المصانع من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات هو ما يجعلنا نعد توصيات بنظرة تفاؤل فقد يستجاب لها فورا أو علي المدى البعيد وذلك من منطلق دورنا كهيئة استشارية للدولة ونعبر بصدق عن مشاكل الصناعة المصرية علي أرض الواقع وما تحتاج إليه من حوافز تمويلية واجرائية محفزة لاستدامة الإنتاج والنهوض به كماً وكيفاً ومن ثم نمو الصادرات المصرية».
وأشار الحضور إلي أن التعليم الفني أساسي للصناعة وسبب نهضة الصين وتقدمها الصناعي، كما أن التصدير أمر هام وضروري جداً لمصر ويتطلب تيسير الاستيراد وخاصة للخامات ومستلزمات الإنتاج ، مشددين على أهمية إيجاد حلول عاجلة ورد سريع لمشاكل المستثمرين الصناعيين من خلال تقارب لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية مع وحدة دعم المستثمرين بالوزارة .
وأكد الحضور على أن النهوض بالصناعة الوطنية يتطلب عقيدة سياسية واضحة ومفهومة، مشيرين إلى تجربة اليابان في الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهي أمل قيام صناعة حقيقية بجانب الاهتمام بالتعليم الفني التطبيقي والحوافز الاقتصادية للمصانع.
كما تم إلقاء الضوء من قبل السادة الحضور على ضرورة أن تتعامل الدولة مع هذه المرحلة الحرجة من منظور إعطاء الأولوية الأولى للصناعة المصرية نظراً لأهميتها القصوى ، مع ضرورة احداث تكامل بين الصناعات لزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد بهدف تحقيق المستهدف 100″ مليار دولار صادرات ، مع ضرورة استمرار مبادرات البنك المركزي للتمويل منخفض الفائدة للقطاع الصناعي والزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدين على ضرورة أن تتضمن خريطة الاستثمار الصناعي، كافة السلع التي لا تصنع محليا ويتم إستيرادها من واقع هيكل الواردات بجانب الصناعات التحويلية ومستلزمات الإنتاج ومنحها الأولوية والتيسيرات في التراخيص والأراضي والتمويل لتوطينها في مصر في اسرع وقت مطالبين بمشروعات قومية للمواد الخام مثل البتروكيماويات، والغزل والنسيج وغيرها لضمان استمرارية الإنتاج في ظل أزمة سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الخامات وتدبير العملة الأجنبية بجانب اطلاق منصة للتجارة الإلكترونية ومشروع قومي للتعليم الفني والتكنولوجي.
ولفت الحضور من أعضاء اللجنة إلي أهمية اعداد خريطة صناعية للموارد الذاتية لجميع الصناعات من اجل البحوث والتطوير لتقليل التكاليف ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الخارج والتعاقد مع مكاتب استشارية لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بعوائد الاستثمار لكل نشاط انتاجي وتوضيح احتياجات الأسواق والطاقات الإنتاجية للمصانع وغيرها.
وأشار الحضور إلي ضرورة تولي مجلس الوزراء إعداد خريطة موحدة تمثل فيها البنوك والقوى العاملة، واتحاد الصناعات المصرية والمجتمع المدني والمشروعات القائمة على التكنولوجيا مؤكدين على ضرورة وجود سياسة ضريبية مستقرة وتشريعات محددة وسرعة في حل المنازعات والفحص الضريبي، وتفضيل المنتج المحلي من أجل خلق مناخ لتشجيع الاستثمار.
وفي نهاية اللقاء إجتمع الحضور على أن تتضمن رؤية اللجنة للنهوض بالصناعة المصرية إصدار قانون الصناعة الموحد الجديد وضمانات وحوافز جيدة، والنهوض بالمعامل والمختبرات والعمل على إصدار شهادات معتمدة دولية كمعامل محايدة لرفع جودة المنتجات وشهادات التصدير المعتمدة، وعمل دراسات للأسواق الخارجية بالتعاون مع المجالس التصديرية والتمثيل التجاري بجانب حوافز مغرية لجذب القطاع غير الرسمي.
