تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الاثنين، مواصلة خسائرها التي منيت بها الأسبوع الماضي، حين وصل إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية أشهر الأسبوع الماضي متأثرة بارتفاع الدولار ومخاوف من أن تؤدي الزيادات الحادة في معدلات الفائدة على مستوى العالم إلى ركود والإضرار بالطلب على الوقود.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.27 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 84.87 دولار للبرميل الساعة 0700 بتوقيت غرينتش، مسجلا أدنى مستوى منذ يناير الماضي، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.13 دولار أو 1.45 بالمئة إلى 77.56 دولار للبرميل. وانخفضت تعاقدات الخامين نحو خمسة بالمئة يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما الاثنين. وتسبب صعود الدولار في ارتفاع أسعار السلع المقومة به على المتعاملين بعملات أخرى، وألقى بظلاله أيضا على النفط والسلع الأخرى الحساسة للمخاطر.

ورفعت البنوك المركزية في العديد من البلدان المستهلكة للنفط، بما في ذلك الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط الخام في العالم، معدلات الفائدة لمكافحة التضخم المتزايد الذي أدى إلى مخاوف من أن يؤدي التشديد إلى ركود اقتصادي.

وارتفعت أسعار النفط بشدة في عام 2022، إذ اقترب خام برنت من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 147 دولارا في مارس، بعد تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب أزمة أوكرانيا. وتراجعت الأسعار بعد ذلك وسط المخاوف من ضعف النمو الاقتصادي.

من ناحية أخرى، يتوقع محللون أن يجد النفط الخام بعض الدعم بعد أن عززت روسيا قواتها للحرب على أوكرانيا ومن المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ في ديسمبر.

ومع انخفاض الأسعار سيتحول الاهتمام إلى ما قد تفعله منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، والتي يطلق عليها اسم أوبك +، عندما يجتمعون في الخامس من أكتوبر، بعد الاتفاق على خفض الإنتاج بشكل متواضع في اجتماعهم الأخير.

وقال محللو إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة “الانخفاض قد يؤدي إلى تدخل أوبك مرة أخرى”، مشيرين إلى تصريحات وزير النفط النيجيري تيميبر سيلفا الذي قال إن أوبك ستدرس خفض الإنتاج لأن الأسعار الحالية تضر بميزانيات بعض الأعضاء.

ولكن في ضوء قيام أوبك+ بإنتاج كميات أقل بكثير من المستوى المستهدف لإنتاجها فمن غير المرجح أن يكون لأي خفض مُعلن تأثير كبير، إن وجد، على العرض الفعلي.