قال الدكتور أحمد الشناوي نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المؤتمر الاقتصادي للرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل خارطة طريق لنمو الاقتصاد المصري لتجاوز تبعات الازمة العالمية علي مستوي الإنتاج والاسعار.

واضاف الشناوي، أن المؤتمر الاقتصادي منصة للحوار الوطني يجتمع فيها الإرادة السياسية للدولة ومجتمع رجال الأعمال حول أهمية إتاحة المجال للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية خاصة مع تراجع نسبة مساهمته ل 25% من اجمالي الاستثمارات لذالك نأمل فى مشاركة قوية و مثالية من القطاع الخاص .

وأشار أن مساهمة القطاع الخاص في 2007 كان يتعدى 15% من اجمالى الدخل القومي مقارنة 2% العام الماضي وبالتالي تراجع دوره بشكل ملحوظ الأمر الذي يتطلب مناخ أكثر استقرارا للاستثمار وإصدار حوافز وضمانات جديدة للمستثمرين.

و اشار الشناوي، إلي أهمية المؤتمر الاقتصادي للاستماع للمشاكل و المعوقات التى تواجه الصناع والمستثمرين و ايضآ اراء الخبراء في نهضة الاقتصاد وفي تقديم مقترحات و افكار خارج الصندوق لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة لأن مصر دولة قوية و جاذبة للاستثمارات فى مجالات مختلفة و المناخ الاستثماري فى مصر من افضل الدول فى المنطقة .

و اكد أن اتجاه الدولة لتفضيل المنتج المحلي وترشيد فاتورة الواردات، أعطي للصناعة الوطنية قبلة الحياة وساهم في جاذبية مصر للاستثمار الصناعي . فضلًا عن ان صناعة التطوير العقاري من اهم الصناعات المصرية على المستوي الاقتصادي يساهم فى اكثر من 25 % من الاقتصاد القومي و اجتماعيًا يخدم قرابة ال 100 حرفة .

وتابع، كما اتخذت الدولة قرارات حاسمة للحفاظ على صناعة التطوير العقاري منها اليات بيع المشروعات العقارية عند طرحها من شركات التطوير العقاري و أيضًا فى انتظار صدور قانون اتحاد المطورين لما له من اهمية كبرى و اصبح وجودة امر حتميًا لتنظيم العلاقة بين العملاء و الشركات و من جهه اخرى بين الشركات و الدولة مع وضع اليات لتصنيف شركات التطوير العقاري .

و اشار أن إنجاز الجمهورية الجديدة فى ظل رؤية مصر ٢٠٣٠ و انشاء مدن جديدة تصل الى ٤٠ مدينة و زيادة نسبة الاعمار من ٧ ٪؜ الى ١٤ ٪؜ و بالفعل حققنا الان حوالى ٣٥ مدينة جديدة و نسبة الاعمار ١٢ ٪؜ حتى العام الحالى ٢٠٢٢ و من بين المدن الجديدة العاصمة الادارية الجديدة بحجم استثمارات تقترب من ٥٠٠ مليار جنية و مدينة العلمين والجلالة ومدن الجيل الرابع غرب و شرق القاهرة فضلًا عن الصعيد و الدلتا و بالتالى اصبحت استراتيجية التطوير العقاري و التنمية العمرانية الجديدة مختلف تمامًا عن الماضي مما ادى الى أبرز مظاهر الرقي والتقدم الحضاري لمصر في عهد الرئيس السيسي، كما كانت نقطة تحول وانطلاقة لصناعة التطوير العقاري والمطورين العقاريين نحو الابنية الخضراء والمستدامة علي مستوي الجمهورية .

ولفت الشناوي، أن مصر دولة قوية في مجال التشييد و البناء و قادرة على نقل المزيد من الخبرات الى الدول الاخري كما قطعت شوطا كبيراً فى التسجيل بالشهر العقاري للحفاظ على الثروة العقارية و جذب الاستثمارات الاجنبية .

واضاف، كما أن دعم الدولة للنصيب الأكبر في مجال التطوير و التنمية العمرانية الجديدة كان له أثرًا إيجابيًا لاهمية القطاع اقتصاديًا و اجتماعيًا و فى ذات الوقت كان له أثرًا سلبيًا على القطاع الخاص بسبب ضعف الحصة السوقية لهم فى المشاريع العقارية .
و أيضًا دخول بعض الشركات الغير مؤهلة للسوق العقاري بدون دراسة و تخطيط و رؤية و أيضًا عدم و جود خبرات خلق منافسة صعبة وأعطي فرصة للعمل بآليات غير منظمة لذالك نحتاج التكامل بين الدولة و القطاع الخاص فى مشروعات التنمية العمرانية الجديدة حيث انهم نسيج واحد لا يتجزأ عن بعضهم استكمالًا لبناء الجمهورية الجديدة .

وأشار الشناوي، أن تكاليف المشاريع وآليات طرح الارضي اختلفت عن 10 سنوات، مطالبا بدعم الدولة لمشاركة هيئة التنمية العمرانية الجديدة القطاع الخاص لحل مشكلة سعر الارضي وطرح آليات السداد علي 3 سنوات حتي تناسب البيع علي 8 و10 سنوات و تطبيق الهدف رقم 17 من اهداف التنمية المستدامة و هو ” عقد الشراكات ” من خلال مشاركة الدولة للقطاع الخاص و أيضًا مشاركة الدول لبعضها البعض لنقل الخبرات و الثقافات المختلفة و مصر بها العديد من الخبرات و المهارات الكبيرة فى التطوير العقاري و التنمية العمرانية و أيضًا فى المقاولات و هكذا فى الاستشارات الهندسية .

مع كما طالب الشناوي ، بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، واعداد عقد ثلاثي بين العميل و البنك و شركة التطوير العقاري و أيضا زيادة معدل نمو التنمية العمرانية غرب القاهرة و اعادة النظر فى الاشتراطات البنائية من زيادة المساحة البنائية في اراضي مدينة الشيخ زايد الجديدة و مدينة سفنكس الجديدة و منطقة الحزام الأخضر بما يتناسب مع المساحة البنائية بالمدن الجديدة الاخرى وصولًا الى مابين 25% الى 30% و أيضًا زيادة قيود الارتفاعات بما يتناسب مع زيادة دور اخر .

و أيضاً دعم الاسكان الاجتماعى حيث ان في السنوات الأخيرة اصبح الاتجاه العام إلى الاسكان الفاخر لذلك لابد من ضرورة التنوع بين شرائح الوحدات السكنية لتلبية احتياجات المجتمع بالكامل و ضرورة دعم الإسكان الاجتماعي لسد حاجة الشباب محدود الدخل في الحصول على مسكن مناسب و السوق المصري الان متعطش إلى وحدات سكنية بمساحات ضعيرة تترواح مساحتها من 65 مترإلى 90 متر كاملة التشطيب بأسعار تتروح من 500 الف جنية مصري إلى ٧٥٠ الف جنية مصرى مع وجود أليات سداد مناسبة و أيضًا من حق الدولة على القطاع الخاص المساعده فى توفير هذة النوعية من الوحدات المذكوره .