إتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطالب برفع وعى الصناع المصريين لتطبيق المواصفات والمعايير الفنية السليمة للمنتجات
علاء السقطى : ضرورة إنشاء منصة علمية للصناعة بينك المعرفة المصرى وتوجيه الإستثمار الصناعى نحو إحلال الواردات
أكد إتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة توجيه مزيد من الإهتمام بالصناعة وتحفيز وتشجيع المصنعين على التشغيل والإنتاج فى مدد زمنية قصيرة لإستغلال الظروف العالمية الحالية التى تعرقل عمليات الإستيراد بشكل منتظم فى زيادة الإنتاج المحلى وإحلال الواردات وزيادة إرتباط المستهلك بالمنتجات المصرية البديلة للمستوردة و” تعويده عليها “.
وأضاف إن التجارة والعقارات كانت أكثر المجالات جذبا للإستثمار بسبب سرعة دوران رأس المال وتحقيق أرباح سريعة إلا أن التحديات الراهنة فى العالم والتى من أهمها حالات التضخم والركود التى عصفت بكثير من الدول الكبرى ستجعل روؤس الأموال تبحث عن مجالات أخرى أكثر أمنا ومنها الصناعات الأساسية للمنتجات الضرورية التى يحتاجها المستهلك فى حياته اليومية خاصة فى بلد لديها حجم إستهلاك هائل مثل مصر التى يصل عدد سكانها الى أكثر من 100 مليون مواطن وقريبة من الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية .
وطالب الإتحاد فى بيان له بإنشاء منصة علمية متخصصة بالصناعة ببنك المعرفة المصرى تحتوى على كل المعلومات والمراجع والأبحاث بالإضافة الى إتجاهات التصنيع العالمية وكيفية صناعة المنتجات والخامات والماكينات المطلوبة ومواصفاتها وكيفية انشاء دراسات الجدوى والتسويق فى الداخل والخارج
وقال علاء السقطى رئيس الإتحاد أن فوز مصر بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس “ايزو” للدورة المقبلة 2023-2025 خطوة كبيرة نحو المستقبل الصناعى فى مصر وتحسين جودة منتجاتها مؤكدا ضرورة رفع وعى الصناع المصريين بأهمية تطبيق المواصفات والمعايير الفنية السليمة فى صناعة المنتجات أو السلع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها الإرتقاء بجودة الصناعات المصرية وتحسين سوقها فى الداخل والخارج .
وقال إن كثيرا من المشروعات الصناعية تحتاج إلى الدعم الفنى فى تحسين جودة المنتجات، وهذا لن يتم إلا بإنشاء حملات توعوية كبرى بالمواصفات العالمية للصناعات المختلفة وتسهيل فرصة الحصول على المعلومات والمقاييس المطبقة فى الدول الكبرى موضحا ان تطبيقها لن يمثل أعباءا مادية كبيرة على المصانع المصرية وإنما فقط يحتاج إلى مزيد من المجهود والعمل.
وأضاف أن المصانع المصرية تجد صعوبة بالغة فى الحصول على شهادات الجودة المعتمدة عالميا نظرا لإرتفاع أسعارها وإرتفاع تكاليف تأهيل المنشأة للحصول عليها لذلك يجب على الحكومة التفكير فى طريقة لخفض هذه التكاليف أو دعمها أو تمويلها على أقساط طويلة المدى لمساعدة المنتجات المصرية للحصول على تلك الشهادات التى تعد بوابة عبور للعديد من الأسواق الدولية وعلى رأسهم الأسواق الأوروبية و الخليجية التى تهتم بالجودة قبل السعر.
وأوضح أن شهادات الجودة تعد ضمان على مدى جودة السلعة المقدمة للمستهلكين وتضمن زيادة ترويج بضائع المنتجين وتؤدى لزيادة الثقة في بضائعهم وبالتالي مضاعفة المبيعات وتعزيز الإقتصاد القومي ورفع جودة الإنتاج وخفض التكاليف الخاصة به زيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد السقطى، على ضرورة تغليظ العقوبات على صناعة واستيراد وبيع السلع المغشوشة فى مصر حفاظا على الصحة العامة ودفعا للاقتصاد المحلى نحو الإستقرار والتنمية المستدامة خاصة وان الإصرار على تطبيق المعايير الفنية السليمة فى الصناعة سيساعد على التطور والنمو الصحيح ويفتح مجالات جديدة للتصدير ولكن شرط أن نحافظ على حقوق الملكية الفكرية ومنع العلامات المقلدة وتغليظ العقوبات على اى تجاوز فى هذا الشأن.
وأضاف أن من أهم التحديات التى تواجه أيضا المنتجات المصرية هى عدم متابعة اتجاهات التصميمات الجديدة والموضة العالمية مما يقلل من مميزاتها التنافسية فى الأسواق العالمية مطالبا بضرورة إنشاء لجان متخصصة فى متابعة التصميمات الجديدة واهم صيحات الموضة فى القطاعات المختلفة ونقلها إلى المصانع المحلية.
