في إجراء طارئ، أعلن بنك إنجلترا، الأربعاء، عن خطة مؤقتة لشراء سندات الحكومة البريطانية طويلة الأجل، بالإضافة إلى تأجيل مبيعات الديون االتي كان من المخطط لها أن تبدأ الأسبوع المقبل.

وقال البنك في بيان، إنه سيبدأ اعتبارا من الأربعاء، شراء سندات الحكومة البريطانية طويلة الأجل بأي كميات مطلوبة لاستعادة النظام في السوق، في أقوى رد حتى الآن على خطة ليز تراس لخفض تاريخي للضرائب.

وأدت خطة الحكومة البريطانية، لخفض الضرائب، والتي ستتكلف 45 مليار جنيه إسترليني، سيتم تمويلها عبر الاقتراض الحكومي، إلى انخفاض حاد للجنيه الإسترليني، وأثار التوترات في سوق السندات.

وبعد الإعلان عن خطة بنك إنجلترا، تراجع عائد السندات البريطانية لأجل 30 عاما بمقدار 26 نقطة أساس إلى 4.72 بالمئة، بعدما ارتفع في وقت سابق 15 نقطة أساس عند أعلى مستوياته منذ عام 1998.

مشتريات السندات المؤقتة التي أعلن عنها بنك إنجلترا، ستكون محدودة بوقت محدد، وستقام المزادات من اليوم وحتى 14 أكتوبر، بحسب بيان البنك.

واجهت خطة التخفيضات الضريبية التي تعتزم الحكومة البريطانية، تطبيقها من أول نوفمبر المقبل، انتقادات واسعة، وحث صندوق النقد الدولي على إعادة النظر فيها، محذرا من انها ستؤدي إلى تصاعد ازمة ارتفاع تكلفة المعيشة.

واستجابت الأسواق بشكل سلبي، فور الإعلان عن خطة الحكومة، الجمعة، والتي جاءت في اليوم التالي من إعلان بنك إنجلترا عن رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، لكبح التضخم المرتفع.

اعتبرت الأسواق أن خطة الحكومة تسير في اتجاه توسعي مخالف لما يريده بنك إنجلترا المركزي الذي يعمل على تشديد الأوضاع النقدية، من أجل السيطرة على الاقتصاد. وأدى ذلك إلى انخفاض الجنيه الإسترليني، الإثنين، لأدنى مستوى في تاريخه.

وفي نفس السياق، حذرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، من أن خطة الحكومة البريطانية قد تلحق ضررا دائما بالمالية العامة، وأنها ستؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي، على عكس وجهة نظر وزير الخزانة كواسي كوراتينغ، لأنها ستؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة.