• اهتمام كبير من الدولة المصرية لقطاع النقل البحري حيث تم التخطيط لإنشاء أرصفة ومحطات بطول 35 كم لتصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 73 كم وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم وكذلك تعميق الممرات الملاحية
• الاستعانة بمشغلين دوليين متخصصين فى مجال ادارة وتشغيل بعض المحطات بالموانىء لمدة محددة تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التى وفرها المستثمر للدولة المصرية مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وكافة الاصول للدولة المصرية وليس للمشغل أى حقوق عليها
قام الفريق مهندس/ كامل الوزير- وزير النقل يرافقه السفير /محمد بكر- سفير مصر في طوكيو،بزيارة ميناء طوكيو البحري حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الميناء حيث تم تفقد قطاعات الميناء المختلفة ( مناطق تخزين –أماكن استقبال وتداول سفن للنقل الداخلي – مناطق استقبال وتداول سفن النقل الدولى للميناء والتي تشتمل على ارصفة بضائع لنقل البضائع خارج اليابان – ساحة تخزين و تداول الحاويات– ميناء الركاب الضخم- ساحات تخزين وتداول المبردات للاغذية وغيرها من المناطق بالميناء
كما استمع الوزير الى شرح عن ميناء طوكيو الذي يعتبر احدى المراكز الرائدة في اليابان والتي تخدم وتدعم حياه اكثر من 40 مليون مواطن ياباني كما تمت الاشارة الى أن الدولة اليابانية تدعم صناعة السفن وتملك ثم طرحها للتشغيل بواسطة الشركات العالمية المتخصصة فى تشغيل الخطوط الملاحية وإدارة الاساطيل من جميع لأنحاء العالم كما أن ميناء طوكيو يعمل على 6 مشاريع رئيسية هي ( ادارة وتشغيل ارصفة التجارة الخارجية الاربعة – ادارة و تشغيل رصيف التجارة المحلي – ادارة و تشغيل محطات الركاب والتي تم تحديثها عام 2020 لاستقبال سفن الركاب العملاقة – ادارة المنتزهات البحرية – الاستخدام الفعال للترميم واعمال الردم الحفاظ على البيئة ) كما تبلغ طاقة المحطة بالميناء 4.5 مليون حاوية مكافئة في السنة و ذلك يمثل 25% من المتداول في اليابان بالكامل والذي يبلغ 17 مليون حاوية مكافئة
واكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع النقل البحري حيث تم التخطيط لإنشاء أرصفة ومحطات بطول 35 كم لتصل إجمالي أطوال الأرصفة الي 73 كم وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم وكذلك تعميق الممرات الملاحية ضمن خطة تطوير كافة الموانىء البحرية المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية مشيرا الى أن مصر تقوم بالاستعانة بمشغلين دوليين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين اعمالهم فى مصر والمشاركة فى مجال ادارة وتشغيل بعض المحطات بالموانىء لمدة محددة تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التى وفرها المستثمر للدولة كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وكافة الاصول مثل ( منشآت/ أرصفة محطات/معدات/الوحدات المتحركة /……) للدولة المصرية ليس للمشغل اى حقوق عليها لافتا الى التعاون مع كبريات الشركات العالمية في ادارة وتشغيل المحطات البحرية المصرية مثل يورجيت الالمانية وCMA الفرنسية وهاتشسيون الصينية بالاضافة الى التعاون مع موانئ ابوظبي وموانىء دبي العالمية وهو مايعكس اهتمام الدولة المصرية بتعظيم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص الدولي
