البرنامج بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” لمواكب المعايير والممارسات الدولية
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
توزان حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل المنظومة التأمينية وسرعة الفصل في الشكاوى يزيد مستويات الكفاءة والثقة بقطاع التأمين
33 مليار جنيه أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر موزعة على 3,8 مليون مستفيد
اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية للارتقاء بقدرات كافة الأطراف المتعاملة بالأسواق المالية غير المصرفية والأنشطة التي تمارس فيها، نظمت الهيئة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتنظيم فعاليات البرنامج التدريبي “تنظيم التأمين في مصر من أجل الابتكار الشامل، وذلك بهدف تحسين وتعزيز دور قطاع التأمين في مصر لاسيما فيما يتعلق بالتأمين متناهي الصغر، ومواكبة النشاط والاطراف المتعاملة لأفضل الممارسات العالمية لتراعي المبادئ الدولية المعتمدة في هذا الصدد.
يهدف البرنامج إلى تحسين إمكانية وصول وتيسير نفاذ الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر إلى الخدمات التأمينية وذلك من خلال تعزيز قدرات العاملين بالهيئة حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم الإشرافية والتنظيمية المتعلقة بتحفيز نمو قطاع التأمين الشامل من خلال الابتكار.
تضمن البرنامج التدريبي عديد الموضوعات ذات الصلة بتسعير التأمين حيث يعد التسعير أهم عنصر في المنتج التأميني وذلك من خلال تحديد العناصر اللازمة للتسعير، فهم منهجيات التسعير الرئيسية وكيفية احتساب علاوة المخاطر وتحميل النفقات وذلك بالتطبيق العملي للمعايير والمبادئ التوجيهية التي تمت مناقشتها في البرنامج التدريبي.
كما تناول البرنامج كيفية حماية المتعاملين ومعالجة الشكاوى من خلال وضع آليات تسمح لحاملي وثائق التأمين بتقديم الشكوى ومتابعتها وصولا إلى الفصل فيها بغرض تحقيق الحماية اللازمة للأطراف المتعاملة والتأكد من مدى التزام شركات التأمين مما يعزز الثقة في تلك الشركات ومنتجاتها المتنوعة بالإضافة إلى أهمية سرعة إنجاز الموافقات على المنتجات التأمينية والترخيص للشركات للعمل بالتأمين متناهي الصغر.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه إدراكا لأهمية الفرص التي تتيحها السياسات القائمة على الابتكار بقطاع الخدمات المالية غير المصرفي خارج النطاق التقليدي فإن الهيئة تعمل على دعم المؤسسات المالية غير المصرفية لتطوير الخدمات التي تقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وذلك لتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير أدوات مالية تتناسب مع طبيعية تلك المشروعات، وذلك على مستوى الحلول التمويلية والخدمات التأمينية على حد سواء .
هذا بجانب حرص الهيئة على القيام بدور أكبر في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية وتوفير التمويل اللازم للتوسعات الاقتصادية والمشروعات القومية التي تشهدها البلاد وذلك عبر الأدوات المالية التي توفرها الهيئة في أنشطة متعددة سواء سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وغيرها.
أضاف الدكتور محمد فريد بأن الهيئة حريصة على دعم نمو قطاع التأمين وما يقدمه من منتجات وخدمات تأمينية متنوعة وذلك من خلال الاستعانة بالخبراء الدوليين للتعرف على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن مما يكون له بالغ الأثر في الحفاظ على سمعة جيدة لقطاع التأمين المصري.
كما أكد فريد على أن الهيئة قدمت جهودا هائلة نحو تبسيط الأمو الإجرائية والمتطلبات المستندية بغرض الوصول إلى المشروعات الصغيرة وذلك بتوفير صيغ تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة وسرعة أداء مبلغ التعويض من خلال تأسيس وحدة للتأمين متناهي الصغر بالهيئة وتحديث الجداول الاكتوارية والتي بدورها ستحدث طفرة في تسعير المنتجات التأمينية، فضلا عن إفراد جزء من قانون التأمين الموحد الجديد للحديث عن قواعد التعامل الخاصة بهذا النشاط.
وتعمل الهيئة على تبني وتطبيق إطار عمل متكامل يتسهدف تحفيز سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغ على مزيداً من النمو، والذى شهد طفرة كبيرة في معاملات النشاط مقارنة بالعام الماضي بحسب تقرير الأداء الشهري الصادر عن الهيئة لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر 33 مليار جنيه في نهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 22.5 مليار جنيه في نهاية يونيو عام 2021، وبمعدل نمو بلغ نحو 47%، كما بلغ عدد المستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 3.3 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2021، وبمعدل نمو بلغ 15%.
