وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل تنموي لمصر بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية الإسكندرية ــ 6 أكتوبر ــ القاهرة الكبرى، بحسب بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي المصرية.
وفي إطار مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية سيتم تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى. وستوفر هذه التفريعة قطارات شحن بين ميناء الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف الذي تم إنشاؤه حديثًا، مع مسارٍ بديلٍ يقع إلى الغرب من القاهرة الكبرى.
ومن المقرر أن يؤدي تشغيل هذه التفريعة إلى السماح بحركة 15 قطارًا للحاويات يوميًا بحلول عام 2030 و50 قطارًا بحلول عام 2060 إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، مع زيادة الطلب.
وستزيد قطارات الشحن الإضافية بين ميناء الإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر، ويعزز المشروع شبكة السكك الحديدية في مصر التي تعد من أكبر شبكات السكك الحديد في قارة أفريقيا، كما يعزز توجه الحكومة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومنخفض الانبعاثات الكربونية، بما يحفز النمو الشامل والمستدام، حيث من المقرر أن يخفض المشروع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عامًا.
ونقل البيان عن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط قولها إن التمويل التنموي الميسر يصل أجله إلى 29 عاما منها فترة سماح سبع سنوات.
ويعزز القرض توجه الحكومة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومنخفض الانبعاثات الكربونية، بما يحفز النمو الشامل والمستدام، حيث من المقرر أن يخفض المشروع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عاماً.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التمويل التنموي الميسر الذي أقره مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يصل أجله إلى 29 عامًا منها 7 سنوات فترة سماح، كما أنه يتضمن مكونًا فنيًا ودعمًا مؤسسيًا لهيئة السكك الحديدية، مؤكدة أن التمويل الجديد يحفز الجهود المحلية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع يتماشى مع توجه الحكومة حاليًا لمضاعفة جهود تطوير البنية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الضارة من خلال التوسع في المشروعات الخضراء، بما يتماشى مع رؤية التنمية الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما يأتي في وقت حيوي حيث تستعد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.
الجدير بالذكر أن محفظة التمويل الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، تضم 15 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار في قطاعات تمويل سياسات التنمية، والتأمين الصحي الشامل، ودعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سكك حديد مصر، والصحة، وتنمية صعيد مصر، والحماية الاجتماعية.
