الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

 

 

الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تستهدف مزيد من التيسير والتحفيز لعمل صناديق الاستثمار

ودعم جهود التنمية المستدامة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، تضمن المواد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار وكذلك استحداث مواد جديدة لتنظيم إصدار سندات التنمية المستدامة، وذلك لمزيد من التيسير في عمل صناديق الاستثمار، ودعم جهود الدولة  في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه قال  الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3456) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم 38 مكرر (أ)، قد تضمن استحداث أنواع جديدة من السندات، هي؛ سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات البُنية (الانتقالية).

تابع  الدكتور فريد أن و نظراً لأهمية أدوات الدين في أسواق المال واعتماد الكيانات والشركات عليها كأحد الآليات التمويلية الهامة لتطوير وتنمية أعمالها،  جاءت الفكرة نحو طرح أدوات تمويلية جديدة لمواجهة تحديات التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة وتمكين المرأة

.

أوضح الدكتور “فريد” أن التعديلات الجديدة ستؤثر بشكل ملحوظ على بيئة الاستثمار بتوجيه فكر المستثمرين إلى أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية في مشروعاتهم بما يعمل على إعادة ترتيب أولويات الاستثمار من خلال زيادة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي، فضلاً عن دورها في جذب الاستثمار الأجنبي للأسواق المحلية في ظل التوجه الدولي لإصدار تلك السندات، حيث يتطلع الكثير من المستثمرين ممن يحظون بالمسئولية والوعي إلى ما هو أبعد من مجرد استثمار رؤوس أموالهم لتحقيق عائد مادي على أموالهم، إذ يحرصون على أن تسهم طريقة تخصيص أموالهم المستثمرة في تحقيق الاستدامة البيئة والمجتمع وتعزيزها.

 

مشيرا الى أن عديد من المؤسسات الاستثمارية تسعى جاهدة  لعمل التوازن بين تحقيق  أهدافهم المالية والقيم البيئية والمجتمعية، وهو ما يسمى بـ «الاستثمار المستدام» والذي يعد أحد أشكال الانضباط الاستثماري الذي يراعي المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير حوكمة المؤسسات، مما يؤدي إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع أو البيئة أو الاقتصاد ككل.

 

لفت رئيس الهيئة إلى أن تلك التعديلات تأتي ضمن جهود الدولة المبذولة في توطين التنمية المستدامة والإسهام في إحراز تقدم منشود في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية بما يساعد على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وذلك من خلال استخدام حصيلة السندات المذكورة في تمويل مشروعات سياسات ومبادرات ترتبط بأهداف التنمية المستدامة؛ بما يساعد بشكل فعال في تقوية البنية التحتية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطاقة وتعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية، على نحو يؤدي إلى توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان، بالإضافة إلى توفير التمويل الذي يستهدف المشروعات والمبادرات أو السياسات التي تدعم قضية تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، فضلاً عن الدور الذي تلعبه سندات المناخ والسندات البُنية في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة.

 

كما أشار رئيس الهيئة إلى أن السندات سالفة الذكر تأتي استكمالاً لجهود الهيئة الحثيثة في استكمال تطوير الأدوات التمويلية غير المصرفية التي تدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث سبق وأن تم استحداث السندات الخضراء بموجب التعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال في عام 2018.

 

كما أكد الدكتور “فريد” على أهمية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال في هذا التوقيت حيث تستعد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP Conference of the Parties 27” نيابة عن القارة الأفريقية، نظراً لأن صدور التشريع يعني بإصدار سندات تخصص حصيلتها لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة بغرض تقليل الانبعاثات والتخفيف من آثار تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، وتمويل الجهات  التي ترغب في الانتقال بأنشطتها وتطويرها لتكون أقل تأثيراً على البيئة، يحمل إشارة قوية للمجتمع الدولي بتبني مصر خطوات على أرض الواقع في سبيل اهتمامها بقضية المناخ على نحو يعزز من مكانة مصر على المستوى الدولي في هذا الملف.

 

وعلى صعيد آخر، كشف رئيس الهيئة عن أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال قد تضمنت أيضاً إجراء بعض التيسيرات في عمل صناديق الاستثمار تنشيطاً لأدائها، حيث تم النص على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركة صندوق الاستثمار (2%) من حجمه وبحد أقصى خمسة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، مع منح الخيار للصندوق في زيادة رأس ماله بما يجاوز الخمسة ملايين جنيه المذكورة حال رغبته في ذلك، بما يؤدي إلى إمكانية زيادة حجم الصندوق دون التقيد بزيادة رأس ماله إذا كان رأس المال هذا يبلغ خمسة ملايين جنيه، وهو الأمر الذي يمنح مرونة كبيرة في عمل صناديق الاستثمار وإزالة ما كان يعوق مواصلتها لنشاطها بسهولة ويسر.

 

في ضوء أن القواعد التي كان معمولاً بها قبل التعديل كانت تقضي بألا تجاوز قيمة وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق خمسين مثل رأس المال بما كان يستوجب في كل مرة يرغب فيها الصندوق إصدار وثائق تجاوز خمسين مثل رأس ماله، أن يقوم بزيادة رأس المال حتى يستوعب وثائق الاستثمار المراد إصدارها.

 

كما تضمنت التعديلات كذلك إسناد مهمة إعداد القوائم المالية لشركة صندوق الاستثمار إلى شركة خدمات الإدارة بدلاً من مدير الاستثمار، نظراً لاتساق ذلك مع طبيعة عمل شركة خدمات الإدارة باعتبارها المسئولة عن تقييم صافي أصول الصندوق وإعداد بيان يومي بعدد الوثائق القائمة يتم الإفصاح عنه بصورة يومية أو أسبوعية وفقاً لمتطلبات نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.

 

مؤكدا أنه ومن باب التيسير على صناديق الاستثمار فقد ألزمت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال صناديق الاستثمار بإعداد تقارير نصف سنوية عن أدائها ونتائج أعمالها تتضمن البيانات التي تفصح عن المركز المالي للصندوق بصورة كاملة وصحيحة بناءً على القوائم المالية المعدة في هذا الشأن وذلك بدلاً مما هو كان منصوص عليه في هذا الإطار من أن تكون تلك التقارير بشكل ربع سنوي.

 

 

أخبار ذات صلة

“الرقابة المالية” تصدر قرارًا بتنظيم عمليات السحب على جوائز وثائق التأمين

البورصة المصرية تعتمد حزمة قواعد حوكمة الذكاء الاصطناعي لدعم كفاءة التداول وحماية البيانات

سي آي كابيتال لإدارة الأصول مديراً للصندوق غلق باب الاكتتاب في صندوق استثمار مصر للتأمين للأسهم بحجم يفوق 2 مليار جنيه

كليڤر (Klivvr) تنجح في إتمام أول إصدار لسندات التوريق بقيمة 301 مليون جنيه بالتعاون مع “إي إف چي هيرميس”

“الرقابة المالية” تستقبل وفدًا سودانيًا للاطلاع على التجربة المصرية في التمويل غير المصرفي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

إي اف چي هيرميس المستشار المالي الأوحد لـ «الصندوق العربي للطاقة» في صفقة «ماريديف»

مصر لتأمينات الحياة تعتزم طرح 15% من أسهمها في البورصة المصرية

إي اف چي هيرميس المنسق الدولي الأوحد ومدير الطرح الأوحد

آخر الأخبار
احذروا.. صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي التي تروج لتقنين أوضاع السيارات والبضائع المحتجزة بالموانئ... وزير التخطيط: 19 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة السويس خلال العام المالي 2026/2027 وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات البنية التحتية والطرق والمرافق بمنطقة "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. وزير النقل يتفقد محطات السكة الحديد لمتابعة تنفيذ خطة تعزيز السلامة وال... الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يشارك في فعاليات النسخة الرابعة من «قمة التعليم التنفيذي» لجامعة إسل... "الرقابة المالية" تصدر قرارًا بتنظيم عمليات السحب على جوائز وثائق التأمين وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية... وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة إيركايرو ترعى بطولة «Skydive Pharaohs Cup» الدولية للقفز بالمظلات في العاصمة الجديدة جنوب سيناء واتحاد شركات التأمين يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم جهود التنمية ا... "عزيزي" تتوّج الفائزين خلال أمسية كرنفال سباقات دبي في مضمار ميدان «زا بروكر» تنفذ واحدة من أضخم صفقات الـ«Bulk Deal» بمشروع «Pause» خلال أقل من 48 ساعة بمبيعات 1.5 مل... مصر تعزز حضورها في صناعة الطيران عالميًا.. وزير الطيران يشارك في اجتماعات «الإيكاو» بمونتريال أحمد شوقي: التوسع بالأسواق الخارجية يتطلب دراسة المخاطر وفهم الثقافات المحلية وزير المالية: هناك فرص أكبر للاستثمار والتجارة والتنمية المشتركة بين مصر واليونان وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «كرايتيريا ديزاين جروب» تستعرض خبراتها في العمارة المستدامة خلال مؤتمر COP31 في تركيا وزير التخطيط يعقد جلسة مباحثات موسعة مع محافظ السويس لبحث متابعة معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية كايي موتورز إيجيبت تواصل توسعاتها بافتتاح معرض جديد في قلب السويس وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات وملفات العمل بمدن أكتوبر