سجل القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية نموًا في شهر سبتمبر، مدفوعا بانتعاش قوي نسبيا للإنتاج والطلبيات الجديدة، إلا أن نموه كان أبطأ من أغسطس، نظرا لتراجع المعنويات.

وهبط مؤشر “ستاندرد اند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية للاقتصاد بأكمله إلى 56.6 في سبتمبر، مقابل 57.7 في أغسطس، ليظل أعلى بفارق كبير من قراءة 50.0 التي تشير إلى النمو.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في “ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس”، إن اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية حافظ على وتيرة نمو “مثيرة للإعجاب” خلال سبتمبر، وخاصة على خلفية الظروف الاقتصادية العالمية التي تزداد تحديا.

وأضاف أن الارتفاع بكل من الإنتاج والطلبيات الجديدة جاء بمعدلات تفوق متوسط نموها الحالي في 25 شهرا.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 59.5 في سبتمبر من 61.5 في أغسطس.

وخلال العام، لم تتجاوز وتيرة نمو المؤشر في سبتمبر إلا وتيرة النمو في شهري أغسطس ويونيو.

وقال أوين إن الضغوط التضخمية “يبدو حاليا أنه قد تم احتواؤها”، فيما ارتفعت التكاليف بمعدل متوسط على نطاق واسع، إلى جانب حرص الشركات غير النفطية على الحفاظ على سياسات تسعير تنافسية.

وسجل مؤشر التوظيف الفرعي أبطأ وتيرة للتوسع منذ يناير.

وسجل قطاع البناء أقوى زيادة في التوظيف في القطاعات الأربعة التي شملها المسح، بينما شهد قطاع الخدمات تراجعا هامشيا.

وبقيت التوقعات للإنتاج لمدة 12 شهرا المقبلة إيجابية، بالرغم من تراجع المؤشر الفرعي للشهر الثالث على التوالي.