قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن المنصة الحوارية التي تديرها جريدة حابي تحت عنوان تمكين القطاع الخاص، تتزين أهميتها بأن مؤتمر اليوم يمثل قيمة كبيرة للتفاعل والتشارك لتحسين مناخ الاستثمار بالتزامن مع قمة Cop27.

وأضاف معيط، في افتتاح مؤتمر حابي السنوي الرابع “تمكين القطاع الخاص”، أن التحديات شديدة التعقيد على اقتصاد عالمي أصبح هش بعد أن انهكته جائحة كورونا وكاد أن يتعافي منها، لتبدأ الحرب الروسية الأوكرانية ويواكبها موجة تضخمية غير مسبوقة لم يشهدها العالم من 50 عام، ما أثر على سلاسل الإمداد بشكل كبير.

وأكد وزير المالية، أن الأمر يتطلب إفساح المجال بقوة اكبر أمام القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، موضحا أنه على الحكومة والدولة العمل على حل مشاكل القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح أنه عبر تقليص دور الدولة يتم إفساح المجال أمام القطاع الخاص وهو ما يتعاظم بطرح وثيقة ملكية الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وإتاحة فرصة  ذهبية في قطاعات ونشاطات اقتصادية واعدة.

وأوضح أنه تم منح العديد من الحوافز للقطاع الخاص مثل الرخصة الذهبية وإسقاط ضريبة القيمة المضافة على المعدات والآلات المستخدمة في التصنيع وقانون الاستثمار الذي سيتم مد العمل به لمدة 5 سنوات مقبلة، ليمنح حافز استثماري بنسبة 50% من قيمة المشروعات خصم من الوعاء الضريبي، واعفاء المصانع من الضرائب العقارية لتتحمل الدولة 4.5 مليار جنيه بدلا من القطاع الصناعي وعدد من الحوافز الأخرى.

وكشف عن أن الحكومة ستقوم بسداد 2 مليار جنيه لدعم الصادرات لعدد كبير من الشركات.

وأضاف معيط خلال كلمته في مؤتمر حابي السنوي الرابع، أن اجمالي ما تم صرفه خلال العاميين الماضيين منذ بدء مبادرة السداد النقدي للمصدرين بلغت 33 مليار جنيه .

وأشار معيط ان الوزارة تعمل علي دعم القطاع الخاص من خلال مجموعة من الحوافز تتضمن تخصيص 6 مليار جنيه لدعم تخفيض الكهرباء بالنسبة  للقطاع الصناعي.

وزير المالية في مؤتمر حابي: الحكومة تدعم القطاعات الصناعية الاستراتيجية وعلى رأسها السيارات الكهربائية

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، على هامش مؤتمر حابي السنوي الرابع بعنوان تمكين القطاع الخاص، الذي ينعقد اليوم الأربعاء،  إن هناك تحديات في الاستيراد والإفراج عن السلع المحتجزة في الموانئ، ولكن مجلس الوزراء يضع قطاعات الصناعة المختلفة على قمة أولوياته من خلال منحه حزمة تحفيزات.

وأضاف أن الحكومة تدرس القطاعات الصناعية المختلفة وبالأخص التي لها وضع استراتيجي ومن بينها صناعة السيارات الكهربائية والهيدروجين، فضلا عن الدخول في نشاط أشباه الموصلات لما لها من دور أساسي في نشاط المركبات.

وتابع : الحكومة تدعم دور هذه الصناعات لما لها من  أهمية كبيرة  حتى نصل إلى مرحلة التصدير.