يرى البنك الدولي أن الأزمة في أوكرانيا والمستمرة منذ أواخر فبراير الماضي قد أدت “لإضعاف آفاق التعافي الاقتصادي للدول الناشئة والنامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بعد وباء كورونا”.

وقال البنك الدولي في التقرير الاقتصادي المحدث للمنطقة “سيظل النشاط الاقتصادي في منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى، في حالة ركود شديد خلال العام المقبل مع توقع حد أدنى للنمو بنسبة 0.3 بالمئة في عام 2023 بسبب استمرار صدمات أسعار الطاقة في التأثير على المنطقة”.

وتوقع التقرير “انكماش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35 بالمئة هذا العام على الرغم من تضرر النشاط الاقتصادي بسبب تدمير القدرة الإنتاجية والأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية وانخفاض عدد العمالة” حيث تشير التقديرات إلى نزوح أكثر من 14 مليون شخص.

ووفقا لتقديرات البنك الدولي الأخيرة “يبلغ إجمالي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا عبر القطاعات الاجتماعية والإنتاجية والبنية التحتية 349 مليار دولار على الأقل وهو ما يزيد على 1.5 من حجم اقتصادها قبل الحرب في عام 2021.

وفي السياق، قالت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى آنا بيردي ان “أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى دعم مالي هائل مع احتدام الحرب بلا داع وكذلك لمشاريع التعافي وإعادة الإعمار التي يمكن البدء فيها بسرعة”.

التضخم يجتاح العالم

وفيما يتعلق بالنطاق الأوسع لتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي “يضعف بفعل الحرب من خلال الاضطرابات الكبيرة في التجارة والغذاء وصدمات أسعار الوقود والتي تساهم مجتمعة في ارتفاع التضخم وما يترتب على ذلك من تشديد في ظروف التمويل العالمية”.

أشار تقرير البنك الدولي، إلى “تدهور النشاط في منطقة اليورو وهي الشريك الاقتصادي الأكبر للاقتصادات الناشئة والنامية في أوروبا وآسيا الوسطى بشكل ملحوظ في النصف الثاني من عام 2022 بسبب ضعف سلاسل التوريد وزيادة الضغوط المالية وانخفاض ثقة المستهلك والأعمال”.

كما ذكر أن “الآثار الأكثر ضررا للحرب تكمن في ارتفاع اسعار الطاقة وسط انخفاض كبير في إمدادات الطاقة الروسية”، محذرا من “ان الحرب المطولة يمكن ان تتسبب في اضرار اقتصادية وبيئية أكبر بكثير فضلا عن إمكانية أكبر لتجزئة التجارة والاستثمار الدوليين”.

أزمة الطاقة

وحذر البنك الدولي في التقرير من “خطر الإجهاد المالي الذي لا يزال مرتفعا أيضا نظرا لارتفاع مستويات الديون والتضخم”.

وفي ملحق التقرير أشار البنك إلى أهمية الاستثمار في “كفاءة” التجهيزات في المباني والمرافق من إصلاح للنوافذ وإضافة المزيد من عوازل الحرارة وغيرها في المناطق الأكثر اعتمادا على واردات الغاز الطبيعي للتدفئة.

ورأى أن “الدول الأكثر تضررا ستكون تلك ذات الاعتماد المتوسط إلى المرتفع على واردات الغاز الطبيعي للتدفئة (التي تمثل 30 بالمئة من الطلب على الطاقة) أو الصناعة أو الكهرباء فضلا عن الدول التي ترتبط ارتباطا وثيقا بأسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي”.

وشدد على وجوب استعداد تلك الدول “لنقص الغاز ووضع خطط طوارئ للتخفيف من أسوأ الآثار على الأسر والشركات بما في ذلك توفير الطاقة وتعزيز كفاءتها وتنفيذ خطط الحصص التموينية”.

وبالإضافة إلى ذلك أكد على أهمية “تغيير السلوك” لجهة التركيز على “كفاءة التدفئة في المنازل والمباني مثل إغلاق النوافذ وإضافة العزل” وهي ما وصفها بأنها “استثمارات ضئيلة نسبيا ولها تأثيرات فورية”.