وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة بقيمة 3.8 مليار دولار من قرض للأرجنتين. والقرار الذي وافقت عليه بالفعل الطواقم التقنية للصندوق في سبتمبر، اتخذ في نهاية الدراسة الثانية لبرنامج واسع لمساعدات مالية تبلغ قيمته الإجمالية 44 مليار دولار على مدى ثلاثين شهرًا.
وبدفع هذه الشريحة الجديدة، سيبلغ مجموع ما تلقته بوينوس آيرس حوالى 17,5 مليار دولار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام للبلاد.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في البيان “ردا على اضطرابات السوق في منتصف 2022، اتخذ الفريق الاقتصادي الأرجنتيني الجديد إجراءات تصحيحية حاسمة بدأت في استعادة الثقة ومصداقية السياسات” بحسب الفرنسية.
وأضافت أن “تحقيق أهداف العجز الميزاني الأساسي المحدد ب2,5 % من إجمالي الناتج المحلي في 2022 و 1,9 % من إجمالي الناتج المحلي في 2023 أمر ضروري لتعديل نمو الواردات وتراكم الاحتياطات وتعزيز القدرة على تحمل الديون وتقليل الاعتماد على تمويل البنك المركزي للعجز”.
وأكد صندوق النقد الدولي كذلك أن “هذا سيتطلب مزيدًا من ضوابط الإنفاق المشددة وزيادة كفاءة الدعم والإنفاق الاجتماعي”.
