توقع بنك فرنسا أن يسجّل نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من العام نسبة 0.25 بالمئة، بتراجع طفيف عن التقديرات السابقة الصادرة في سبتمبر (0.35 بالمئة)، بحسب تحقيق استقصائي لتوجهات الأعمال نشره البنك المركزي الفرنسي.

وجاء في التقرير أن “المؤشرات الأولية تشير إلى زيادة طفيفة في إجمالي الناتج المحلي في أكتوبر”.

وقال المدير العام لبنك فرنسا أوليفييه غارنييه “هذا يؤكّد الصمود الجيد للنشاط الاقتصادي في الربع الثالث من العام، ما يؤكّد توقعاتنا للعام 2022” البالغة 2.6 بالمئة.

وبقي إجمالي الناتج المحلي في فرنسا “مستقرًا” في سبتمبر، مقارنة بما كان عليه في أغسطس، رغم زيادة طفيفة في نشاط البناء مقارنة بقطاعي الصناعة الخدمات، بحسب التقرير.

وأشار المركزي الفرنسي أيضًا إلى أن أسعار المنتجات التامة الصنع عاودت الارتفاع مع انتهاء فصل الصيف وفي ظل عدم اليقين المرتبط بأزمة الطاقة التي “تمتدّ إلى جميع القطاعات”، بحسب غارنييه.

ولفت التقرير أيضًا إلى أن “29 بالمئة من رؤساء الشركات في قطاع الصناعة التحويلية يقولون إنهم رفعوا أسعار البيع في سبتمبر. هذه النسبة مرتفعة بشكل خاص في قطاع الصناعة الغذائية (حيث أشارت 43 بالمئة من الشركات إلى رفع أسعارها)، وقطاع الصناعة الكيميائية والخشب والورق والطباعة”.

وأضاف “تصل هذه النسبة إلى 49 بالمئة بالنسبة لشركات البناء و21 بالمئة لخدمات السوق”.

ويطال رفع الأسعار الذي من المفترض أن يتباطأ بشكل طفيف في أكتوبر في قطاعات الصناعة (23 بالمئة) والخدمات (20 بالمئة) والبناء (44 بالمئة)، قطاعات الخدمات للأفراد خصوصًا (ضيافة ومطاعم وإصلاح السيارات) وقطاع النقل.

وعلى الصعيد المالي، لا يزال القطاع الصناعي يعاني، شركات كبيرة وصغيرة على حد سواء، بسبب كلفة المواد الأولية والطاقة، خصوصًا في قطاعات صناعة الأدوية المواد الكيميائية والخشب والورق والطباعة والمعدات الكهربائية.