الجزار: سيتم إنشاء مركز للبحوث والتطوير للنهوض بقطاع المياه والصرف.. وسيتم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين فى هذا المجال
ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، فى تشكيلته الجديدة، حيث تم عرض الحساب الختامي للجهاز عن العام المالى 2022/2021، وتم اعتماد موازنة الجهاز للعام المالي 2023/2022.
واستهل الدكتور عاصم الجزار، اجتماع مجلس الإدارة، بالترحيب بالأعضاء الجدد، وفى مقدمتهم الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية سابقاً، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، موضحاً أن الجهاز التنظيمى يلعب دوراً هاماً فى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، لتحقيق أعلى مستوى من الأداء، وبما يضمن استمرارية الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة.
وأكد وزير الإسكان، أهمية دور البحث العلمى فى تطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وبخاصة البحث التطبيقى الذى يخدم الاحتياجات الفعلية للقطاع، حيث يتم من خلال نماذج تطبيقية للاستفادة من نتائجها فى تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، موضحاً أنه سيتم إنشاء مركز للبحوث والتطوير فى كل ما يتعلق بقطاع المياه والصرف، من أجل إجراء الدراسات و الاختبارات التطبيقية اللازمة للنهوض بالقطاع، وسيتم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين فى هذا المجال.
وأوضح الوزير، أنه قام الأسبوع الماضى بزيارة لمركز أبحاث تطوير طرق ومعدات التحلية ومعالجة الصرف بمدينة برشلونة بأسبانيا، ورافقه فيها عدد من مسئولى قطاع المرافق بالوزارة، وكانت تهدف لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة لتنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وجلب مكون تطبيقى لمصر من واحدة من أكبر الشركات العالمية، والتى ستقوم بإنشاء مصنع ومسبك لها فى مصر.
وقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية: تقوم شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وأجهزة المدن الجديدة، حالياً، بتركيب نحو 2 مليون عداد للمشتركين سنوياً، وهو ما يعادل 8 أضعاف ما كان يتم تركيبه سابقاً، موضحاً أن هناك خطة للتوسع فى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، فى تسجيل قراءات العدادات، وتحصيل الفواتير.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى، أنشطة عمل الجهاز، والمتمثلة في عدة محاور، منها، مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال مراجعة تشغيل المعامل المركزية والفرعية والمحطات والشبكات، ومراجعة عينات المياه، والمعاينات الميدانية للشكاوى، وكذا مراجعة محطات الصرف الصحى، ومراجعة منظومة خدمة العملاء لدى شركات المياه وأجهزة المدن الجديدة.
وأضاف الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى، أن دور الجهاز فى حماية المستهلك يتمثل فى حل شكاوى المستهلكين مع مقدمي الخدمة، ومراجعة إدارات ومراكز خدمة العملاء، والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، واستطلاع رأي المستهلكين في أداء مقدمي الخدمات، موضحاً أن الجهاز يقوم أيضاً بمتابعة نشر التنويهات الخاصة بتخفيض أو انقطاع المياه، ومتابعة تفعيل خدمات التحول الرقمى، وتوثيق الصفحات الرسمية لمقدمى الخدمة، ونشر التوجيهات الخاصة بالوصلات الخلسة وتفعيل ترشيد استهلاك المياه من خلال تركيب القطع الموفرة بالمنازل ودور العبادة والمبانى الحكومية والخدمية.
وأشار الدكتور محمد حسن مصطفى، إلى أن الجهاز يقوم من خلال الموقع الإلكترونى والصفحة الرسمية بتعريف المواطن بحقوقه وواجباته، وكيفية تقديم الشكاوى والاستفسارات، ومتابعة استهلاكاته وحساب فواتيره، من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية، وإعداد استطلاعات الرأى لقياس رضا المواطنين عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة.
وأوضح الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى، أن الجهاز وقع عدداً من البروتوكولات للتعاون مع الجهات ذات الصلة، ومنها بروتوكول الإنذار المبكر لرصد ومراقبة نوعية المياه لإدارة الأزمات والطوارئ، حيث يشارك الجهاز في إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه لمحطات تنقية مياه الشرب بالتعاون مع الشركة القابضة ووزارة الصحة والسكان (اللجنة العليا للمياه)، وبروتوكول تعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حيث تم تشكيل مجموعات عمل للتعاون المشترك بين الجانبين، بجانب بروتوكول تعاون مع مركز التميز العلمي للمياه – كلية الهندسة جامعة عين شمس، لإعداد الدراسات البحثية، وتدريب العاملين وعقد ورش عمل.
