أعلنت الأمم المتحدة أن الأزمات العالمية المتتالية تركت 54 دولة، تضم أكثر من نصف فقراء العالم، في حاجة ماسة لتخفيف الديون.
وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، الثلاثاء، في تقرير جديد من أنّ عشرات الدول النامية تواجه أزمة ديون تتفاقم بسرعة، مشيراً إلى “مخاطر وخيمة للتقاعس عن العمل لحل الأزمة”.
وأوضح البرنامج أنه من دون التخفيف الفوري لعبء الديون، فإنّ 54 دولة على الأقل ستشهد ارتفاعاً كبيرا في مستويات الفقر.
وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكيم شتاينر على هامش مؤتمر للصحافيين في جنيف، إنّه على الرغم من التحذيرات المتكرّرة “لم يحدث شيء يذكر حتى الآن لحلحلة الأزمة، والمخاطر من الديون تتزايد”.
وأضاف “هذه الأوضاع الحالية تهدّد بخلق أزمة إنمائية راسخة في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم”.
وتواجه البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ضغوطاً اقتصادية، فيما يجد عدد كبير منها أنه من المستحيل سداد ديونه أو الحصول على تمويل جديد.
وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنّ ظروف السوق العالمي تتغيّر بسرعة، حيث يؤدي الانكماش المالي والنقدي المتزامن والنمو الاقتصادي المنخفض إلى تأجيج التقلّبات في جميع أنحاء العالم.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنّ مشاكل الديون كانت تتشكل في العديد من البلدان المتضرّرة قبل وقت طويل من انتشار وباء كوفيد-19، مشيرة إلى التقليل الذي كان يحدث من أهمية التراكم السريع للديون باستمرار، على مدى العقد الماضي.
ووفقاً للبيانات المتاحة، فقد راكمت 46 من أصل 54 دولة ديوناً عامّة بلغت بالإجمال 782 مليار دولار في العام 2020، حسبما أفاد التقرير.
وتمثل الأرجنتين وأوكرانيا وفنزويلا أكثر من ثلث المبلغ.
ويتدهور الوضع بسرعة مع استبعاد 19 دولة نامية الآن من سوق الإقراض، أي أكثر بعشر دول ممّا كانت عليه في بداية العام.
وقال جورج غراي مولينا، كبير خبراء الاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للصحافيين، إن ثلث الاقتصادات النامية شهدت في هذه الأثناء تصنيف ديونها من قبل وكالات التصنيف على أنها “مخاطرة كبيرة أو تخمينية للغاية أو تخلّف عن السداد”.
وأشار إلى أن الدول الأكثر عرضة للخطر هي سريلانكا وباكستان وتونس وتشاد وزامبيا.
كذلك، أوضح أنّ الدائنين من القطاع الخاص كانوا حتى الآن العقبة الأكبر أمام المضي قدماً في إعادة الهيكلة المطلوبة.
ولكنه اعتبر أنّ ظروف السوق الحالية يمكن أن تمهّد الطريق لصفقة ديون، في الوقت الذي يرى فيه الدائنون من القطاع الخاص أن قيمة أرصدتهم تنخفض بنسبة تصل إلى 60 في المئة.
