أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، أن فائض ميزان الحساب الجاري لليابان قد انكمش لأدنى مستوى له على الإطلاق خلال أغسطس الماضي، مع ارتفاع أسعار واردات الطاقة بما يفوق ارتفاع أسعار الصادرات.

وبلغ فائض الحساب الجاري الياباني 58.9 مليار ين (404 ملايين دولار) في أغسطس، بانخفاض نسبته 96.1 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وكان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا فائضا بـ 121.8 مليار ين بعد تسجيل فائض قدره 229 مليار ين خلال يوليو الماضي.

وزادت صادرات اليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 23.7 بالمئة سنويًا إلى 8.059 تريليون ين في حين زادت الواردات بنسبة 52.9 بالمئة إلى 10.55 تريليون ين لتسجل اليابان عجزًا تجاريًا بقيمة 2.49 تريليون ين.

وسجل ميزان الحساب الرأسمالي (ميزان المدفوعات) عجزًا قدره 20.7 مليار ين، في حين سجل ميزان الحساب المالي فائضًا قدره 557.2 مليار ين.

وقال ماساميتشي أداتشي، كبير الاقتصاديين في يو بي إس للأوراق المالية: “ما يحدث الآن هو تحول في الدخل من الدول المستوردة للسلع الأساسية مثل اليابان نحو مصدري السلع الأساسية”، مضيفا “أعتقد أن فائض الحساب الجاري سوف يتقلص مع استمرار العجز التجاري، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية لليابان وجعلها أكثر فقرًا”.

لطالما كان يُنظر إلى فائض الحساب الجاري في اليابان على أنه علامة على قوة التصدير ومصدر للثقة في الين كملاذ آمن، ومع ذلك فقد شهدت السنوات الأخيرة تأرجح الحساب الجاري من حين لآخر نحو العجز على أساس شهري.

تعوض اليابان العجز التجاري بعائدات من عدد متزايد من الاستثمارات الخارجية – سجل ميزان دخلها الأساسي رقماً قياسياً بلغ 3.327 تريليون ين في أغسطس ، مدعوماً بضعف الين. لكن ميزان المدفوعات المتدهور يسلط الضوء على التغيير الاقتصادي الهيكلي ويتعارض مع صورة القوة التجارية لليابان.

كما أصبح صناع السياسات النقدية في اليابان قلقين بشكل متزايد من ضعف الين الذي أدى إلى ارتفاع فواتير الاستيراد وتكاليف المعيشة للأسر بسبب الاعتماد الكبير على واردات الوقود والغذاء.