أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه لا يظنّ أنّ الولايات المتّحدة ستشهد ركوداً اقتصادياً، معتبراً أنّه في حال حصل هذا الأمر فإنّ هذا الركود سيكون “طفيفاً جداً”.
وقال بايدن “لا أعتقد أنّه سيكون هناك ركود اقتصادي. إذ حصل ركود اقتصادي فسيكون طفيفاً جداً، هذا ممكن”، بحسب شبكة “سي إن إن”.
وكان الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورغان تشيس، جيمي دايمون، قد حذر من أن الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي قد يتجهان نحو الركود بحلول منتصف العام المقبل.
وقال دايمون “هذه أشياء خطيرة جدا وأعتقد أنها ربما تدفع الولايات المتحدة والعالم – أعني، أوروبا في حالة ركود بالفعل – ومن المحتمل أن تضع الولايات المتحدة في حالة من الركود تستمر من ستة إلى تسعة أشهر من الآن”.
ويأتي إقرار بايدن بإمكانية أن يشهد أكبر اقتصاد في العام ركوداً، بعيد الدعوة التي أطلقها صندوق النقد الدولي الثلاثاء إلى البنوك المركزية “للتحرّك بحزم لإعادة التضخّم إلى معدّله المستهدف”.
وقال صندوق النقد في تقرير إنّه بهدف مواجهة التضخّم الذي يسجّل أعلى مستوياته منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي والذي يُخشى أن يصبح “راسخاً”، على البنوك المركزية أن تواصل رفع معدلات الفائدة.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا دعت الخميس البنوك المركزية إلى “مزيد من الإرادة للتحرك الآن ومعاً”، مشيرة إلى أنّ “هناك حاجة ملحّة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد”.
وازدادت معدّلات التضخم بسبب تضرّر الاقتصاد العالمي جرّاء وباء كوفيد-19 واضطرابات سلاسل التوريد. وتفاقم التضخّم مؤخراً جرّاء أزمة أوكرانيا وتداعياته على أسعار المواد الغذائية والطاقة.
انكماش الاقتصاد
كانت بيانات رسمية قد أظهرت أن الاقتصاد الأميركي قد انكمش بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، وتتطابق القراءة الثالثة مع القراءة السابقة، حول تقدير الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، إذ تظهر البيانات انكماش الاقتصاد خلال النصف الأول من العام بأكمله، وذلك مع قيام الشركات بالتكيف مع أحوال ما بعد جائحة كورونا، خاصة في ظل الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد.
وقد تؤدي القراءة الثالثة لاقتصاد أميركا في الربع الثاني لإعادة حالة الجدل حول ما إذا كان الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، والذي يعرف نظريًا على أنه نمو سلبي، أو انكماش، لربعين متتاليين.
وكان الاقتصاد الأميركي قد انكمش خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.6 بالمئة.
