كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع عدد عقود التأجير التمويلي خلال يوليو 2022 بنسبة 22%، على أساس سنوي .

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يوليو 2022 ، والذى حصل “صدى البلد”على نسخة منه أن إجمالى عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 207 عقود فى يوليو 2022 مقابل 267عقدا خلال يوليو 2021.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت 2 مليار جنيه في يوليو 2022 مقارنة بحوالي 12.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بانخفاض 57%.

وكشفت هيئة الرقابة المالية أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يوليو 2022 بنسبة تصل 85.4%، تلتها عقود سيارات نقل بنسبة 7.6%، ثم عقود معدات ثقيلة بنسبة 2.3%، وتاتى عقود آلات والمعدات فى المرتبة الرابعة 1.3 %، ثم عقود سيارات ملاكي 0.87%، وتحتل عقود خطوط الإنتاج المرتبة السادسة بنسبة 0.80% ثم عقود أجهزة مكتبية بنسبة 0.95% .

وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.

و يغطى نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها، تتمثل هذه الأصول فى :

المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية
الآلات والمعدات
خطوط الإنتاج
أجهزة الحاسبات
الأثاث والمعدات المكتبية
سيارات الركوب
سيارات ومعدات النقل والشحن
الأصول المعنوية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر