شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باللقاء الذي عقده صندوق النقد الدولي، لمشاركة الانطباعات عن اجتماعات الصندوق ومدى ارتباطها بالمنطقة، فضلًا عن النظرة المستقبلية على COP-27 الذي سيتم استضافته بمصر في نوفمبر، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات الصندوق والبنك الدولي والفعاليات المقرر انعقادها على هامش الاجتماعات، بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وأدار اللقاء أماندا ووكر مراسلة سكاي نيوز السابق، مقدم البث التلفزيوني المباشر من صندوق النقد الدولي.
قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن اجتماعات صندوق النقد الدولي هذا العام تأتي في وقت حرج حيث يشهد العالم تطورات غير مسبوقة، كما أن صناع القرار مفوضون للعمل في بيئة عالمية معقدة، متابعه أن انعكاس تلك الصدمات جاء بشكل حاد على الدول الناشئة، حيث أدت تلك الصدمات المتكررة للاقتصاد العالمي إلى تقييد قدرة تلك الدول على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار تلم الأزمات على اقتصاداتها ومجتمعاتها، وكذا متابعة أجندات التنمية.
وتابعت السعيد أن السبيل الوحيد للتغلب على الصعوبات التي يواجهها العالم هو تحفيز المناقشات المثمرة بين جميع الأطراف حول انعكاسات الأزمات السائدة، والتوقعات المستقبلية، والسياسات اللازمة لذلك، مضيفه أن من هنا تأتي أهمية تلك الاجتماعات.
وأوضحت السعيد أن صندوق النقد الدولي هو شريك طويل المدى لمصر، منذ انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، متابعه أنه تم إطلاق البرنامج بشكل واضح حتى يتم تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي، والشمول، والنمو المستدام، متابعه أن نجاح البرنامج سمح لمصر بتذليل آثار الاضطرابات العالمية بسبب جائحة كوفيد19 والصراعات الجيوسياسية، لتصبح مصر من واحدة من عدد قليل جدًا من الدول التي تحقق النمو.
وأشارت السعيد إلى إشادة مراجعة صندوق النقد الدولي لاتفاق الاستعداد الائتماني لعام 2020 (SBA) بجهود الحكومة المصرية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الناتج عن الاضطرابات الشديدة التي أعقبت الجائحة؛ وخاصة ما يتعلق بالصحة والحماية الاجتماعية مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
وأكدت السعيد استيفاء جميع شروط البرنامج واستكمال المراجعات في الوقت المناسب، من خلال التنفيذ الفعال للسياسات إلى جانب أجندة الإصلاح الهيكلي المحلية والتي عززت الثقة المحلية والخارجية.
وأوضحت السعيد أن اجتماع هذا العام يوفر فرصة كبيرة لتقديم أجندة الإصلاح الهيكلي للشركاء في صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى العديد من المشروعات قيد الإعداد، ولا سيما تلك المتعلقة بالصندوق السيادي المصري.
وحول استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP-27، أوضحت السعيد أن رؤية رئاسة مصر للمؤتمر تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعًا، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للدول النامية وخاصة حال القارة الأفريقية.
وأكدت السعيد مشاركة وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية بشكل كبير في جميع فعاليات المؤتمر مشيرة إلى تنظيم “يوم الحلول”، بالإضافة إلى تنظيم الأحداث الرئيسية خلال أيام التمويل والطاقة وخفض الكربون والماء، متابعه أن الوزارة ستقوم بإطلاق مبادرتين مهمتين خلال المؤتمر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، موضحه أن أولى تلك المبادرات هي “حياة كريمة لأفريقيا القادرة على التكيف مع تغير المناخ” ، والتي تُبني على نجاح مبادرة حياة كريمة القائمة حاليًا لتحسين المجتمعات الريفية في جميع أنحاء مصر.
وأوضحت السعيد أن المبادرة ستقوم بالشراكة المتعددة حيث تضمن المشاركة النشطة للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبحوث والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية والمؤسسات الخيرية لدعم المجتمعات الريفية الأفريقية، مع دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا، متابعه أنه من خلال تلك المبادرة، ستعمل الدول الأفريقية، جنبًا إلى جنب مع مختلف الشركاء، على تحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030 ، بطريقة تراعي المناخ.
كما تطرقت السعيد بالحديث حول المبادرة الثانية التي ستطلقها وزارة التخطيط ضمن فعاليات المؤتمر، مشيرة إلى “المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية” ، بالتعاون مع بطل المناخ في مصر، والتي تركز على أهمية معالجة العمل المناخي والتنوع البيولوجي من خلال التمكين التكنولوجي في إطار الجهود الجارية للتنمية المستدامة في مصر.
وأضافت السعبد أن وزارة التخطيط ستقوم كذلك بإطلاق مبادرة أخرى تتمثل في “تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والبلدان النامية”، والتي تعتمد على قصة نجاح مصر في وضع معايير الاستدامة البيئية، موضحه أن أهدافها الرئيسية تتمثل في زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطط الاستثمار القومية.
وأضافت السعيد أن صندوق مصر السيادى ينظم كذلك العديد من الأحداث المهمة التي تشمل المباني المستدامة ومراكز البيانات الخضراء والهيدروجين الأخضر والاستثمارات الخضراء في إفريقيا، مشيرة إلى توقيع اتفاقية إطار عمل للهيدروجين الأخضر خلال CoP-27.
