دبي، الإمارات العربية المتحدة
- المنصوري: المؤتمر يهدف إلى تكريم البحارة، أبطال التجارة العالمية الذين يسهمون بشكل فاعل في استمرارية العمليات البحرية على الرغم من التحديات
- آل مالك: دولة الإمارات مركز لوجستي مهم؛ حيث تربط بين خطوط الشحن العالمية، وتستقبل الحصة الأكبر من السفن التي تقصد موانئ المنطقة والتي يتجاوز عددها 21 ألف سفينة سنويًا
- ماين: نحرص على استضافة مؤتمر “السلامة في البحر” الذي ننظمه للمرة الرابعة هذا العام، ونسعى إلى مواصلة تنظيم هذا الحدث سنويًا لتوفير منصة تضم جميع المعنيين بما يحقق مصلحة زملائنا البحارة
تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، تنظم مجموعة ترايستار مؤتمرها السنوي الرابع حول “السلامة في البحر” يوم 22 نوفمبر 2022 في دبي، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وأبرز القادة في القطاع البحري الإقليمي، بالإضافة إلى ممثلين عن العديد من المنظمات البحرية وعدد كبير من البحارة.
يواصل المؤتمر الذي أطلقته إدارة الخدمات اللوجستية البحرية في ترايستار دوره في جذب اهتمام القطاع البحري ولفت الانتباه العالمي إلى أهمية الارتقاء بجودة حياة البحارة بما في ذلك صحتهم الجسدية والنفسية. وقد شهد المؤتمر الأول للسلامة في البحر الذي عُقد في دبي بتاريخ 10 نوفمبر 2019، مشاركة أكثر من 150 من صناع القرار وكبار المسؤولين في الصناعة البحرية، كما تابعه أكثر من 500 بحار عن بُعد.
دعم البحارة هدف رئيس
تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا لوجستيًا مهمًا؛ حيث تربط بين خطوط الشحن العالمية، وتستقبل الحصة الأكبر من السفن التي تقصد موانئ المنطقة، والتي يتجاوز عددها 21 ألف سفينة سنويًا. ويعمل في الدولة أكثر من 27 ألف شركة بحرية محلية ودولية، مع أكثر من 17 مليون حاوية تتم مناولتها في موانئ الإمارات سنوياً. وما كان لهذه الإنجازات أن تتحقق دون تفاني آلاف البحارة الذين يصلون إلى مياه الدولة على متن السفن من جميع أنحاء العالم.
وقال سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل: “عند الحديث عن قطاع الشحن البحري في دولة الإمارات، علينا أن ندرك الدور المؤثر للدولة في القطاع البحري العالمي باعتبارها أحد المراكز البحرية الرئيسة على مستوى العالم. ولضمان تطور القطاع، نقدم مبادرات وقوانين وتشريعات تستند إلى أفضل الممارسات، مع الاهتمام بمجتمع البحارة الذي يعد شريان الحياة في صناعتنا، حيث نعمل باستمرار لمساعدتهم على التغلب على التحديات التي يواجهونها سواء على متن السفن أم في الموانئ. وتؤكد مبادرة “السلامة في البحر” دعمنا المستمر للبحارة وتعكس إيماننا الراسخ بالدور الفاعل الذي يقومون به تجاه تعزيز دور دولة الإمارات كمركز بحري عالمي لا يضاهى.”
وأضاف المنصوري: “تسهم مبادرة “السلامة في البحر” كذلك في تعزيز مكانة دولة الإمارات كواحدة من أفضل الدول في حماية حقوق البحارة، لاسيما خلال الظروف التي لعب فيها البحارة دوراً بارزاً في مواجهة التأثير السلبي لجائحة كوفيد-19 في الاقتصاد العالمي، وبحكم دورنا في الوزارة ومسؤوليتنا عن وضع التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاع البحري، والتأكد من الالتزام وتطبيق هذه القوانين، حرصنا على أن تكون منظومتنا القانونية مكرسة لخدمة أولئك البحارة الذين يسهمون بشكل رئيس في تحقيق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، وكان آخر تلك الإنجازات قرار مجلس الوزراء بشأن الحطام البحري والسفن المخالفة، والذي يلزم جميع السفن التي تحمل علم الدولة أو تبحر في مياهها بضمان حقوق البحارة والالتزام بتوفير مستلزماتهم.”
إلهام جيل جديد من البحارة المؤهلين
توفر مبادرة “السلامة في البحر” منصة للبحارة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم ومساعدتهم على إيصال صوتهم للحديث عن أنواع الدعم الذي يحتاجون إليه بما في ذلك الرعاية الطبية، والتعليم البحري والتدريب لتعزيز القدرات المهنية، وتحديد وإزالة العوائق المادية والاجتماعية من خلال التعاون الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص، وهذا يعزز فكرة تمكين “جيشنا الأزرق”، والتي تهدف إلى تعزيز تأثير البحارة المؤهلين في القطاع لإلهام الأجيال الجديدة.
وقال يوجين ماين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار: “يعد البحارة العمود الفقري لقطاع النقل البحري، حيث يسهمون في ربط العالم ببعضه البعض عبر البحر؛ وهم يغادرون بيوتهم للعمل في البحر لفترات طويلة ويجدون صعوبة في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية نتيجة التفاعل الاجتماعي المحدود والشعور بالوحدة. لذا، فإننا نحرص على استضافة مؤتمر “السلامة في البحر” الذي ننظمه للمرة الرابعة هذا العام، ونسعى إلى مواصلة تنظيم هذا الحدث سنويًا لتوفير منصة تضم جميع المعنيين بما يحقق مصلحة زملائنا البحارة وتعبيرًا عن تضامننا معهم على جميع المستويات، فهم الأبطال الصامتون الذين يسهرون على رعاية السفن ويقدمون الخدمات ويسهمون في إيصال البضائع للمجتمع العالمي عبر البحار والمحيطات في ظروف صعبة وشاقة.”
من جهتها، قالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: “باعتبارهم جنود الصف الأول للقطاع البحري، وإحدى ركائز الصناعة التي تشكل قيمة اقتصادية مضافة للناتج الوطني، نجحت الوزارة في تحقيق عدد من الإنجازات في مجال حماية البحارة وتقديم الدعم لهم من بينها توقيع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للعاملين في قطاع النقل من أجل تعزيز التعاون في مجال دعم البحارة، إضافة إلى تقديم جميع أشكال الدعم المادي والمعنوي لهم في الدولة وتوفير العلاج ولقاحات “كوفيد-19” لهم مجاناً، مع السماح بتبديل الطواقم البحرية التي حققت فيها الدولة أسبقية على مستوى العالم من خلال تسهيل التبادل الآمن لأكثر من 240 ألف بحار تمت مساعدتهم في عملية التبديل والعودة سالمين إلى أوطانهم. وسنواصل العمل دائماً لدعم البحارة فهم “جيشنا الأزرق” وعصب التجارة العالمية.
