قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بوستجان فاسلي، إنه ينبغي على البنك رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماعين المقبلين، لمكافحة التضخم المرتفع، على أن يناقش بعد ذلك تقليص ميزانيته العمومية في العام المقبل.

وانتظر المركزي الأوروبي طويلا قبل أن يسرع خطواته برفع الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس في اجتماعيه الماضيين، وهي أسرع وتيرة لتشديد السياسة النقدية الأوروبية على الإطلاق.

وقال فاسلي، وهو رئيس البنك المركزي السلوفيني، إن سعر الفائدة على الودائع البالغ 0.75 بالمئة، لا يزال منخفضا بما يكفي لتحفيز النمو، مطالبا بزيادة الفائدة إلى المستويات التي يمكنها كبح الاقتصاد.

ويواجه المركزي الأوروبي تحدٍ كبير لخفض التضخم الذي وصل إلى 5 أضعاف هدفه البالغ 2 بالمئة، ومن المتوقع أن يظل فوق هذا المستهدف حتى عام 2024، وهو ما يزيد من مخاطر ترسخه عند هذه المستويات المرتفعة.

ويرغب صانعو السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي لتحقيق هدفهم الأول بالوصول إلى المستوى “المحايد” للفائدة، وهو المستوى الذي لا يحفز النمو ولكنه أيضا لا يكبحه.

هذا المستوى المستهدف للفائدة يتراوح بين 1.5 و2 بالمئة، لكن فاسلي يرى أن هذه المعدلات لن تكون كافية لترويض التضخم، حتى لو عانت منطقة اليورو من ركود هذا الشتاء.

“أرى أنه يتعين علينا تجاوز المستوى المحايد من أجل تهدئة ضغوط التضخم”، بحسب ما قاله فاسلي.

ويتعين على البنك المركزي الأوروبي، عقب الوصول إلى المستوى المحايد مطلع العام، أن يبدأ أيضا في مناقشة كيفية خفض ميزانيته التي تقترب من 9 تريليونات يورو (8.76 تريليون دولار) بعد أن اشترى ما يقرب من 5 تريليونات يورو من السندات العامة والخاصة، أثناء جائحة كورونا.