توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع تونس على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، من أجل المساهمة في حل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
– مدة القرض 48 شهرا وهو مرهون بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد المقرر أن يناقش الطلب في ديسمبر.
– جرى التوصل إلى الاتفاق على مستوى الخبراء عقب لقاء مع كريستالينا غورغييفا مديرة الصندوق على هامش اجتماعات الخريف في واشنطن.
– القرض يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية.
– تحتاج تونس بشكل عاجل إلى المساعدات الدولية حيث ترزح تحت وطأة أزمة مالية تثير مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها.
– تسببت الأزمة الاقتصادية والمالية في تونس إلى نقص في الغذاء والوقود خاصة بعد قفزة الأسعار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
– الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعتبر أساسيا لفتح الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة التي أرادت أن تطمئن من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي يفيد بأن تونس يمكنها تنفيذ إصلاحات تضع تمويلاتها على مستوى أكثر استدامة.
– قال صندوق النقد الدولي إن البرنامج المتفق عليه مع تونس سيشمل تغييرات لتوسيع قاعدة الضرائب وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الأشخاص الأكثر فقرا على مواجهة ارتفاع الأسعار، وكذلك سن قانون يحكم إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
