عقدت لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا موسعا لأعضاء اللجنة بحضور السفير أحمد حمدي بكر نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول وسط أفريقيا لمناقشة تفعيل اتفاقية التآخي والصداقة بين مدينتي شبين الكوم ومدينة موسونجوالكونغولية ، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي المصري في أفريقيا.

وفي بداية الاجتماع رحب النائب الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب ورئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، بدخول رجال الأعمال في الاستثمار الزراعي في البلدان الافريقية، مشيراً لأهمية تشجيع البنوك الوطنية لتمويل الاستثمار الزراعي حيث يعد عالي المخاطر بجانب توفير التأمين علي التصديرو الاستثمار من خلال انشاء صندوق ضمان الاستثمار وصندوق لضماتن الصادرات في أفريقيا حيث أن التمويل و توفير التأمين من أهم تحديات الاستثمار والتصدير بوجه عام في أفريقيا.

وأكد الجبلي، أن الاستثمار الزراعي خارج الحدود أمن قومي لمصر كما أن أفريقيا تعد البديل الانسب لترشيد الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والأمن الغذائي في ظل التحديات الراهنة.

وطالب رئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال بدخول الحكومة المصرية في شراكة مع القطاع الخاص في مصر وفي دولة الكونغو برازافيل بجانب البنوك المصرية لإنجاح تفعيل اتفاقية التآخي للزراعة مع الكونغو برازفيل وتجربة مصر في الزراعة في افريقيا، مشيراً لأهمية زيادة المساحة المتفق عليها مع الكونغو من 20 الف هكتار إلي 50 الف هكتار بما يسمح لإقامة مصنعا لزيادة القيمة المضافة.

كما أشار إلي أهمية إنشاء مصانع لزيوت النخيل والزراعات المختلفة لإنتاج الزيوت من الصويا والمحاصيل الزيتية بجانب توطين زراعات الأرز والقمح والذرة حيث تعد من المحاصيل الاستراتيجية للأمن القومي الغذائي وفي ترشيد الاستيراد وتلافي معوقات استيراد الزيوت من الدول التي تأثرت بالأزمة العالمية والتوترات السياسية الروسية الاوكرانية، حيث ان استيراد مصر من زيوت النخيل فقط يقدر بنحو 2 مليون طن سنويا من إندونيسيا وماليزيا.

وأكد أن دخول رجال الأعمال للاستثمار الزراعي في أفريقيا بدون تمويل صعب للغاية، مطالبا بتولي مؤسسة مصرفية و مساندة البنك المركزي المصري خاصة مع صعوبة قيام البنوك الاجنبية بتمويل المصريين، بجانب اعداد دراسات جدوي وزيارات ميدانية يشارك فيها البنوك المصرية لتشجيع رجال الأعمال.

وأوضح السفير أحمد حمدي بكر نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول وسط أفريقيا، انه من المهم استغلال الارض التي خصصتها الكونغو لمصر في اطار اتفاقية التآخي والصداقة بين مدينة شبين الكوم و بمدينة موسنجو بمساحة ‎20‏ ألف هكتار قابلة للزيادة بحيث يحصل الجانب المصري على 60% من المنتجات المزرعة أو المصنعة و 40% للجانب الكونغولي.

وأضاف بكر، انه كان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الخاصة بتفعيل اتفاقية التآخي والصداقة المشار اليها تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الجمهورية إلى الجهات المعنية بالأهتمام بالاستثمار الزراعي في افريقيا.

واشار أن مساحة الارض المخصصة لمصر تتوافر بها مواصفات الاراضي عالية الخصوبة؛ وصالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالأرز والقطن والحبوب والبذورالزيتية، كما يوجد مطار بمدينة موسنجو ويربطها بالعاصمة برازافيل طريق أسفلتي طوله حوالي300 كم، كما يربطها بالميناء الرئيسي في بوانت نوار طريق أسفلتي طوله حوالي ‎220 كم؛ وتتوافر بها خدمات الكهرباء والوقود وشبكات طرق تربط المدينة بباقي مدن الكونغو.

وأكد أن الاستثمار في الزراعة في افريقيا بوجه عام أولوية للدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي ويعد يعد استكمالا لجهود الدولة للاستثمار الزراعي داخل الحدود
الامتداد الأنسب للتوسع المحلي في الزراعات الاستراتيجية وهو ما حرص عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءاته واجتماعاته بالخبراء والمستثمرين الزراعيين.

ولفت إلي أنه توجد 9 مزارع مصرية في 8 دول افريقية و من المهم دخول القطاع الخاص في الزراعة خارج الحدود لتعظيم القيمة المضافة من هذه المشروعات لصالح الأمن الغذائي المصري و تحقيق الربحية من جراء الاستثمار في هذه المزارع.

واشار إلي وجود العديد من الدول التي استثمرت في الزراعة في أفريقيا منذ سنوات وجميعها تجارب ناجحة لاستثمارات بالمليارات وفي انتاج الزيوت والاعلاف خارج الحدود وفي افريقيا.

وأكد علي أهمية تنظيم جمعية رجال الأعمال المصريين لزيارات استكشافية لأفريقيا لعمل دراسات ميدانية للأرض ومقابلة المستثمرين والخبراء والمسئولين لتبادل المعلومات لفرص الشراكة خاصة وان منطقة حوض نهر الكونغو تتمتع بمقومات زراعة الارز وقصب السكر والقطن بجانب توافر مساحات 280 مليون هكتار صالحة للزراعة في دول هذا الحوض موكداً على اهمية الدرسات الخاصة بزراعة زيت نخيل الصادرة من مراكز الابحاث الغربية ، و في هذا الاطار تجدر اهمية دراسة اقامة مصانع للتكرير الاولي لزيوت النخيل يتم فيما بعد تصديرها لمصر لاعادة تكريرها مرة أخرى خاصة في ضوء احتياجات مصر من الزيوت حيث تستورد مصر نسبة 98% من احتياجاتها من الخارج

وأكد أن القطاع الخاص هو قاطرة لإصلاح إي عوار أو اخفاقات لتجربة مصر في الاستصلاح الزراعي في افريقيا حيث تعد مصر من الدول الناجحة والرائدة في الانتاج الزراعي علي مستوي القارة السمراء، مشيرا الي أن الكونغو برازافيل يتوافر بها فرص ومقومات جيدة للمستثمر المصري لزراعة زيت النخيل.

وأكد النائب عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب ، ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أهمية الاستثمار الزراعي خارج الحدود وتحديدا في افريقيا لتوفير القمح وزراعة زيوت الصويا والذرة، كما يمثل محور هام لدعم الأمن المائي والغذائي لمصر، مشيراً لضرورة تمويل دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات، ودراسة توفير الطاقة والعمالة.

وأكد المهندس مصطفي النجارى رئيس لجنة الزراعة و الري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن فكرة الزراعة خارج الحدود يجب أن تأخذ حقها من الدراسة خاصةً مع أزمات سلاسل الامداد والتي تأثرت بها الدول الكبرى في الزراعة.

وأشار النجارى أن مع الأحداث الحالية لابد من العمل علي أفكار خارج الصندوق ومنها اعادة طرح مشروع الزراعة في افريقيا مع وضع سياسات لدعم الزراعة وتحويل الفلاحين للزراعات الاستراتيجية وتوفير مصادر التمويل حيث أن نسبة المخاطرة في الاستثمار الزراعي عالية جدا في العالم كله.

كما تسأل عن الكيان التجاري الافضل و الانسب للمستثمر المصري وفق القوانين الكونجوليه من حيث الضرائب و قوانين العمل المنظمه للمشاريع الزراعيه

وأوضح اللواء ايمن صقر رئيس القطاعات التنفيذية لشركة تنمية الريف المصري الجديد ، أن الشركات المصرية في الاستثمار الزراعي توسعت خلال السنوات الأخيرة ولها خبرات كبيرة خاصة في زراعة النخيل التي شهدت طفرة في الزراعة، ولدينا خبراء لتوفير الدعم الفني وخبرات وعمالة، لافتاً لأهمية توفير البيانات الاساسية للاستثمار وتبني جمعية رجال الأعمال مشروع الاستثمار الزراعي في الكونغو برازفيل بالتنسيق مع البنوك المصرية الوطنية.

وأشارت دروا فيعاني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، لأهمية المعرفة والخبرة الزراعية من خلال التعاون الأكاديمي مع كليات الزراعة في مصر وافريقيا.

ولفت أحمد جابر نائب رئيس المجلس التصديرى للورق، إلي أهمية أفريقيا في توفير اللب لتصنيع الورق من انواع عديدة من الأشجار حيث يمكن لأفريقيا أن تكون البديل الجيد لصناعة الورق وممكن واستيراد اللب خاصة في ظل المشاكل التي تعاني منها روسيا وتأثيراتها علي سلاسل الإمداد.

وفي ختام اللقاء أوصي الخبراء، بأهمية توفير بعض المعلومات الأساسية عن طبيعة الأرض والبيئة والمناخ و الاطار القانوني بمشاركة الجامعات والكليات الزراعية والمراكز البحثية بدولة الكونغو برازافيل قبل تشكيل الوفد المصري لزيارة الأرض علي الطبيعة، بإعتبارهم الأقدر علي معرفتها وذلك كبداية لعرضها علي رجال الأعمال المصريين، وايضا أهمية تفعيل دور البنوك المصرية لتمويل المشروع وغيرها من المشروعات الزراعية خارج مصر وخاصة في أفريقيا مع تفعيل دور شركة ضمان الصادرات في اسواق دول القارة بجانب إعادة تفعيل فكرة إنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار والتي تم اعلانها كمبادرة من قبل البنك المركزي المصري.