بتكليف من الرئيس/ عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، تنطلق الأحد المٌقبل فعاليات “المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022″، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن أجندة المؤتمر تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، حيث روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها؛ بما يُحقق الهدف المرجو منه وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
ولفت سعد إلى أن فعاليات المؤتمر ستتضمن كذلك جلسة ختامية سيتم خلالها عرض أبرز النتائج التي خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد في تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، إضافة إلى الإعلان عن عدد من المبادرات الحكومية التي سيتم تبنيها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادي.
وأكدّ أن المؤتمر سيتضمن أيضاً جلسات مائدة مستديرة، بما يضمن تعزيز قنوات التواصل والتفاعل بين كافة الحضور، بمشاركة ممثلي الحكومة المصرية، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وطيف واسع من المفكرين والخبراء الاقتصاديين وممثلي الأحزاب السياسية، بحيث يتم خلال الجلسات قيام رئيس الجلسة بتقديم لمحة موجزة عن أبرز الجهود الحكومية المبذولة حالياً على عدد من الأصعدة، والتحديات القائمة بحسب محاور جلسات المؤتمر المختلفة، ليعقبها حوار مفتوح ما بين ممثلي الحكومة وعدد من المتحدثين في هذه الجلسات، فيما سيتم تخصيص الجزء الأكبر من الوقت الزمني المُخصص للجلسات للاستماع إلى مقترحات ورؤى المختصين المشاركين في كل جلسة.
وحرصاً من الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنية، نوه السفير نادر سعد إلى أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg؛ وكذلك تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمى “المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022″، بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية إطلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر، وجلساته المختلفة، وبث حيّ لفعاليات المؤتمر، ومنصة للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الموقع يُتيح كذلك الإطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة، بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن عدد مشاهدات الموقع خلال الفترة (5-18) أكتوبر 2022 قد بلغ نحو 50 ألف مشاهدة، موضحاً أنه وفقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالرصد والتحليل الدوري لكافة المقترحات التي يتم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي، وفحصها من قبل لجنة من الفنيين والتواصل مع أصحابها؛ تمهيداً لتقديم تلك الأفكار والمقترحات للحكومة للاستفادة منها وتضمينها في سياق الرؤى والأفكار العملية التي ستعمل عليها الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة، وذلك في سياق حرص الحكومة على الاستفادة من مختلف قنوات التواصل الممكنة، ومن الرؤى والمقترحات التي يطرحها الخبراء للنهوض بالاقتصاد المصري وتعزيز مرونته وصلابته في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأوضح سعد أن اللجنة الفنية قامت حتى الآن بتلقي وفحص ما يزيد على 300 مقترح اقتصادي متميز وتصنيف تلك المقترحات بحسب الجهات المعنية، وجار التواصل مع أصحابها من قبل اللجنة المعنية من الفنيين وممثلي الوزارات والجهات المعنية المختلفة، بهدف بلورة تلك الأفكار والاستفادة منها في دعم عملية صنع السياسات الاقتصادية.
