صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن فرنسا ستصبح أحدث دولة بالاتحاد الأوروبي تنسحب من اتفاقية للطاقة تزعم جماعات بيئية أن صناعة الوقود الأحفوري تستخدمها لتحدي الإجراءات البيئية.
ودخلت معاهدة ميثاق الطاقة حيز التنفيذ عام 1998 لحماية الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة. ودعت المنظمات غير الحكومية المعنية بالمناخ والبيئة إلى انسحاب جماعي للدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي من المعاهدة.
انسحبت إيطاليا بالفعل، بينما أعلنت إسبانيا وهولندا أيضا عن توجه مماثل.
في إطار سياسات الاتفاقية الخضراء للاتحاد الأوروبي اتفقت الدول الأعضاء العام الماضي على ضرورة مراجعة المعاهدة لوقف أي استثمارات إضافية في مشروعات البنية التحتية للطاقة القائمة على الوقود الأحفوري، “ما لم تكن متوافقة تماما مع مسار طموح ومحدد وواضح نحو الحياد المناخي”، تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة.
ودعا ماكرون الشهر الماضي إلى “تسريع هائل” لوتيرة تطوير الطاقة المتجددة في بلاده، ويشمل ذلك مزارع الرياح البحرية والطاقة الشمسية، من خلال خطة جديدة تسعى إلى لحاق فرنسا المتأخرة بركب سياسات الطاقة لدى جيرانها في الاتحاد الأوروبي.
