قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن البنك الدولي ذكر في آخر تقرير له هذا الشهر، أن مصر ستحقق معدل نمو 4.8 في عام 2022 – 2023 كأعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات الشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى الرغم من الزيادة السكانية حيث إن الزيادة 21 مليون نسمة والتي تعادل حجم المواليد في 6 دول كبرى، زاد نصيب الفرد من الناتج واتفع من 2700 دولار إلى ما يقرب من 4000 دولار في 2021″.
وتابع: مصر في الفترة ما بين فبراير 2011 – مايو 2013، انخفض تصنيفها الائتماني 6 مرات، وواجهت الدولة المصرية وضع اقتصادي كارثي، نتج عنه تراجع إجمالي الناتج بنسبة 3%، وزيادة معدلات عجز الموازنة في 30 عاما بـ13%، بجانب أكبر زيادة في المديونية بقيمة 516 مليار جنيه، إلى جانب انكماش معدلات الإنفاق الرأس مالي بنسبة 7% من إجمالي الإنفاق العام.
أضاف مدبولي، في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن استمرار تلك الأوضاع – المذكورة سلفا- كان سيؤدي – حتما- إلى أخطار شديدة ينعكس أثرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فكانت استجابة الدولة للتحديات في 2015، وكان أمام الدولة خياران، أولها أن تمشي بسياسة الحلول الوسطية والمسكنات، ولكن كان لدى مصر الخيار الأصعب والذي ذكره المفكر جمال حمدان، بالدخول ووضع حلول لمشاكل موجودة منذ 50 عاما في مصر.
وتابع رئيس الوزراء: “مؤتمر 2015 (المؤتمر الاقتصادي.. مصر المستقبل) تم من خلال 3 محاور، الأول استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، والثاني المشروعات القومية، والثالث تحسين بيئة الاستثمار، وأخذت الدولة المصرية من 2015 على عاتقها الإصلاح الاقتصادي، ومنذ هذا الوقت بدأ الاقتصاد المصري في النمو بشكل متصاعد، وعلى الرغم من بدء جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية بلغت نسبة نمو الاقتصاد المصري 6.6% ومتوسط هذه الفترة 5.3% بالمقارنة بـ4.4% في الفترة السابقة و2.3% في السنوات قبل 2015 و2016”.
