أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن خطة الدولة فى التوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية، موضحاً أن هناك عنصرين أساسيين للعمران، وهما، البنية الأساسية، وتشمل (المياه والصرف والكهرباء)، والبنية الأساسية للعمران الحضرى، وتشمل (الطرق، ووسائل النقل الجماعي)، وهذا ما يوضح لماذا قامت الدولة بتنفيذ شبكة طرق ضخمة على مستوى الجمهورية (أكثر من 7 آلاف كم من الطرق والجسور)، لأنها تمثل البنية الأساسية للعمران الحضرى، وتسهل الاتصالية مع مناطق التنمية الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخامسة للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والمُنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان “خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية”، حيث ناقشت الجلسة موضوع الثروة العقارية، وسبل التطوير، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من المطورين العقاريين.

وأوضح الوزير، أن تقارير الأمم المتحدة، تشير إلى أن 55 ٪ من سكان العالم يعيشون بالحضر، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 70 : 75 ٪ بحلول عام 2050، وتبلغ مساهمة سكان الحضر فى إجمالى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، 75 ٪، فى حين أننا لو نظرنا إلى نسبة الحضر فى مصر حالياً، نجدها 42.5 ٪، ومن الممكن أن ينخفض هذا الرقم إلى 25 ٪ إذا استبعدنا منه المناطق العشوائية، والهوامش الريفية للعمران، وتصل نسبة الحضر فى بعض المحافظات (قنا – المنيا) إلى 18 ٪، وهو ما يؤدي إلى صعوبة قيام الدولة أو القطاع الخاص بضخ الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية، لعدم وجود فرص للاستثمار.

وضرب الوزير مثلاً بالجيل الأول من المدن الجديدة، حيث كانت معدلات النمو والسكن فيها ضعيفة جداً، نظراً لعدم وجود البنية الأساسية للعمران الحضرى، والمتمثلة فى الطرق، ووسائل النقل الجماعي، لربطها بما حولها من العمران، مشيراً إلى أن خطة التنمية العمرانية فى إنشاء المدن الجديدة، وزيادة رقعة المعمور، وزيادة نسبة الحضر، وتحقيق الاتصالية، هذه العناصر هى خطة الدولة للجمهورية الجديدة.

واستطرد وزير الإسكان كلمته، قائلاً، نفذت الدولة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (67 مطورا) على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منهم 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل، وما كان لحجم تلك الشراكة أن تتم لولا خطة الدولة للتوسع العمراني، مضيفاً أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توفيرها من عام 2014 : 2022، بلغ 2.8 مليون وحدة سكنية، وفرت الدولة منها 1.2 مليون وحدة (250 ألف وحدة سكن لتطوير المناطق غير الآمنة – 612 ألف وحدة إسكان اجتماعى – 152 ألف وحدة إسكان متوسط – 127 ألف وحدة إسكان متميز/فاخر، أى أن 72 ٪ من الوحدات التى نفذتها الدولة موجه لسكن بديل العشوائيات ومحدودي الدخل)، ووفر القطاع الخاص 1.6 مليون وحدة، بما نسبته 57 ٪.

وأكد الوزير، أن تلك الأرقام تؤكد أنه لا يوجد شكل من أشكال المزاحمة مع القطاع الخاص، حيث إن الوحدات التى نفذتها الدولة، عمل فى تنفيذها 1800 شركة مقاولات، بإجمالي أوامر الإسناد للوحدات السكنية تجاوز 560 مليار جنيه، مما وفر 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة، و2.7 مليون فرصة عمل غير مباشرة، وكل هذه الاستثمارات التى يتم ضخها توجه للشركات والعمالة بتلك المشروعات، كما استهلكت تلك المشروعات 9 ملايين طن حديد، وهو يمثل 15 ٪ من الإنتاج فى تلك الفترة، ونحو 30 مليون طن أسمنت، وهو ما يمثل 15 ٪ من الإنتاج فى تلك الفترة، و96 مليون م2 سيراميك، و3.5 مليون قطعة من الأدوات الصحية، و11 ألف تكييف، و25 مليون باب وشباك، و30 ألف مصعد، وهذا الأرقام تؤكد التأثير الإيجابي المرتبط بقطاع البناء على حجم التشغيل والإنتاج فى مختلف القطاعات والصناعات المرتبطة به.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه من المستهدف خلال الـ3 سنوات القادمة، تنفيذ 950 ألف وحدة أخرى، وسيعمل فى تنفيذها 1500 شركة، بإجمالي استثمارات 450 مليار جنيه، وتوفر 1.2 مليون فرصة عمل مباشرة، و2.2 مليون فرصة عمل غير مباشرة، وسيتم استخدام نحو 6 ملايين طن حديد، و20 مليون طن أسمنت، و75 مليون م2 سيراميك، و3 ملايين قطعة من الأدوات الصحية، و9 آلاف تكييف، و20 مليون باب وشباك، و20 ألف مصعد، وكل هذه فرص للقطاع الخاص خلال السنوات الـ3 القادمة، لإنتاج تلك الاحتياجات.

وأوضح وزير الإسكان، أن هناك فرصا كبيرة للقطاع الخاص، للمشاركة فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتى شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، منذ تولى الرئيس السيسى، ففى عام 2014 كان ترتيب مصر فى البنية الأساسية على مستوى العالم 125، والآن أصبح ترتيبنا 52، ومن أجل تحقيق تلك الأرقام، تم ضخ استثمارات ضخمة فى مشروعات البنية الأساسية، كما أن هذه الأرقام تعطى مؤشرات إيجابية للاستثمار فى مصر، وتعمل على جذب المستثمرين، حيث ارتفعت نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب من 97 ٪ عام 2014 إلى 98.7 عام 2022، بجانب تحسين ورفع كفاءة الخدمة، وزادت أطوال الشبكات بنسبة 22 ٪، من 148 ألف كم : 180 ألف كم، وزادت كمية المياه المنتجة بنسبة 36 ٪، من 9 مليار م3 سنوياً : 12.2 مليار م3 سنوياً، وزادت نسبة إنتاج المياه المحلاة 11 ضعفا، من 84 : 917 ألف م3 يومياً، وستصل إجمالى الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى 1.44 مليون م3 يوميا، بينما ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي من 50 : 67 ٪ بزيادة قدرها 34 ٪ وتضاعفت نسبة تغطية الصرف الصحى فى الريف مرتين ونصف، حيث ارتفعت من 12 : 43 ٪، ومن المقرر تغطية الريف بالكامل من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وزادت أطوال الشبكات من 42 ألف كم : 55 ألف كم، وارتفعت طاقة محطات معالجة الصرف الصحي من 3.8 : 5.5 مليار م3 سنويا، وهذا تغيير جوهرى فى حياة المواطن المصرى، وتحقيق لجودة الحياة.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تخصص حالياً متوسط 50 قطعة أرض شهرياً بمتوسط مساحة 2000 فدان، (600 قطعة أرض سنوياً) للاستثمار فى الأنشطة المتنوعة، ومن المستهدف زيادة عدد القطع الاستثمارية المطروحة إلى 100 قطعة شهريا، بعوائد 100 – 120 مليار جنيه، من أجل إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة فى العملية التنموية، كما أن معدل إصدار القرارات الوزارية للمشروعات ارتفع بشكل كبير بهدف التسريع بمعدلات الاستثمار، حيث كان سابقاً يتم إصدار نحو 14 قراراً فى العام، بينما تم إصدار 210 قرارات وزارية للمشروعات خلال 10 أشهر من بداية العام الحالى وحتى الآن، بزيادة 10 أضعاف.

وأشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات التى ضختها وزارة الإسكان خلال الـ7 سنوات الماضية بلغ تريليون و20 مليار جنيه، لتنفيذ أكثر من 17 ألف مشروع، من خلال 2000 شركة، مؤكداً أنه لولا خطة الدولة للتوسع العمراني، ما كان سيتم تنفيذ تلك المشروعات، ولا سيتم إنفاق تلك الاستثمارات التى تعود على القطاع الخاص وتوفر ملايين من فرص العمل، موضحا أن هناك خطة واضحة ومحددة خلال الفترة القادمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ومشروعات التحلية.