وأضافت أن القيادة السياسية حريصة على تذليل كافة العراقيل أمام المستثمرين من أجل الانطلاق بالاقتصاد المصري لآفاق أرحب بجانب تنمية الصادرات، مشيدين بإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي عقد مؤتمر اقتصادي لعرض كافة التحديات وفرص الاستثمار بمصر.

ووصف النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ومقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي، بأنها جاءت انعكاسًا واضحًا لما ناقشه الخبراء خلال الجلسات الحوارية والنقاشية، والتي يمكن من خلال تنفيذها دفع عجلة الاقتصاد من خلال الإجراءات التحفيزية التي ستقدم لأصحاب المصانع والقطاع الخاص بشكل عام.

وأثني على ما جاء من توصيات تتبلور في إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة المصرية، والتي تساعد على بناء الجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري.

وقال إن التوصيات شاملة لكل القطاعات الاقتصادية بما يجعل الإسراع في تنفيذها مؤشرًا على صدق النوايا الحكومية تجاه تحسين الوضع الاقتصادي الحالي والمتأثر بأوضاع وأزمات اقتصادية عالمية، مشيدا بتوجيه الرئيس السيسي بتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وعدم تحمل المواطن أي أعباء إضافية.

من جهته.. قال النائب معتز محمود نائب رئيس حزب الحرية ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توصيات المؤتمر تعد بداية حقيقية لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أنها تتواكب مع طلبات واحتياجات المستثمرين ورجال الأعمال، وستعمل بشكل كبير على جذب مزيد من الاستثمارات، بجانب تحسين المناخ أمام مجتمع الأعمال، معربًا عن آماله لترجمة تلك التوصيات إلى نتائج على أرض الواقع.

وأضاف أن التوصيات الصادرة في مجال تطوير القطاع الصناعي سوف يكون لها دور كبير إذا ما تم تنفيذها بالشكل المطلوب في تطوير القطاع وعلى رأسها الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.

وثمن الخطوات التي وضعت لتنمية الصادرات الصناعية من خلال البرامج التي نصت عليها، والتي ستعمل على تحقيق حلم الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وهو حلم ليس بمستحيل، مع التأكيد على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي لتشجيع المشروعات الوطنية.

وأشاد بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام جلسات المؤتمر الاقتصادي، والتي جاءت كاشفة للأوضاع التي مرت بها مصر والتحديات الاقتصادية التي كانت تواجه الدولة، وكيف استطاعت القيادة الحكيمة في النهوض بالاقتصاد وتحقيق تنمية حقيقية على أرض الواقع.

بدوره.. قال النائب حسن عمار عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن فعاليات المؤتمر الاقتصادي شهدت حالة من الإرادة الجادة والرغبة لدى الجميع في طرح كافة الأفكار والرؤى البناءة، التي تخدم توجهات الدولة في النهوض بالاقتصاد الوطني نحو مزيد من الإصلاح، وتبني سياسات مرنة تدعم القطاع الصناعي وتزيد من قدرة المستثمرين والمصدرين على مواصلة العمل والإنتاج.

وأكد أهمية ما انتهى إليه المؤتمر الاقتصادي من توصيات بشأن دعم الصناعة والتصدير، ومنها سرعة تنفيذ رؤية متكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.

وأوضح أن ذلك سيسهم في تلبية الأهداف المنشودة للوصول بالصادرات لـ100 مليار دولار، مؤكدً أهمية تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع والتي من شأنها مساندة القطاع في مواصلة عجلة الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري، وإنهاء الإجراءات الروتينية بتوحيد الجهات التي تحصل الرسوم على المصانع.

وشدد على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، مؤكدا أهمية مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي وما يتعلق بالمنظومة التصديرية، لإعطاء دفعة قوية للقطاع، إضافة إلى أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية الدولية في الأبحاث التي تخدم صناعة التكنولوجيا الرقمية، والاهتمام بالصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي، وتبني سياسات لترسيخ الثقة بين المنتج المحلي والمستهلك المصرى وخدمة ما بعد البيع، فضلا عن تعزيز الشراكة الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني التطبيقي وتشجيع الشراكة الفعالة بين المؤسسات الصناعية والتعليمية.

ونوه بأن فعاليات المؤتمر الاقتصادي شكلت خطوة مهمة نحو صياغة خارطة جديدة بأولويات المرحلة ووضع رؤى تساهم في تخفيف تداعيات الأزمة العالمية الراهنة والتي تلقي بأثرها على الشارع المصري، من خلال حوار هادف يعتمد على المكاشفة والمصارحة بشأن وضع الاقتصاد، وذلك بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، نجاح جلسات وورش المؤتمر الاقتصادي، حيث جاءت مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي لتضع خارطة طريق هامة وآليات محددة للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية على أحوالنا الاقتصادية، وفي مقدمتها التوصية بمرونة سعر الصرف وتوسيع قاعدة الملكية للمشروعات، وتعزيز دور الصندوق السيادي المصري، وتحديد فترة زمنية محددة للموافقة على طلبات المستثمرين والإسراع فى صرف دعم الصادرات، والاستمرار في خطة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتسهيل القروض للمشروعات الصحية، وتسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة بالمستشفيات القائمة والجديدة وتوحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة وغيرها من التوصيات الهامة التى توصلت لها لجان المؤتمر وورش العمل بها.

وأشاد موسى بما جاء بخطاب الرئيس السيسي من مكاشفة وشفافية ومنطقية وتحليل دقيق للواقع ولأحوال الدولة المصرية وللعقبات التي تواجه أية إصلاحات جذرية، مشيدًا بالتنظيم الرفيع والجدية العالية لجلسات المؤتمر وورشه ولجانه وجدية المناقشات وكفاءة الخبرات المصرية الرفيعة التي دعيت وشاركت في المؤتمر.

من جانبه.. قال أحمد خالد نائب رئيس حزب المؤتمر للمتابعة إنه لابد من العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها طبقًا لتوصيات المؤتمر، منوهًا بأن هذه الخطوة ستعمل على وجود وفرة كبيرة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وأشاد بالتوصيات الخاصة بدعم الصناعة والتصدير والتي من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، الأمر الذي سيؤدي إلى طفرة كبيرة في المجال الصناعي وستوفر العملة الصعبة وتخفيض الفاتورة الاستيرادية.

وتابع خالد أن الدولة المصرية تسير بخطوات مدروسة نحو الجمهورية الجديدة، والتي تستهدف أن يكون هناك وضع اقتصادي مستقر وقوي لتكون مصر من الدول الواعدة اقتصاديًا خلال الفترة القادمة.

ومن ناحيته.. قال عبدالناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن المؤتمر الاقتصادى صدر عنه عدد من التوصيات الهامة بخصوص عدة محاور رئيسية منها دعم الصناعة والتصدير ودور القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والسياسات المالية والنقدية، مضيفا أن فكرة عقد هذا المؤتمر أمر في غاية الأهمية لأنه يضع كافة الحلول لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق العدالة في توزيع الدخل .

وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ كل التوصيات الاقتصادية الصادرة بما يعزز الثقة في المؤتمر، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر بشكل سنوي سيكون له تأثير كبير في التعامل مع كافة التحديات بما ينعكس على المواطنين.

ونوه بأن القطاع الصناعي يعد قاطرة التنمية الأساسية للارتقاء باقتصاد الدولة، ومن هذا المنطلق تم وضع توصيات لتنمية القطاع عن طريق وضع الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي.

من جهته.. قال عمرو نبيل نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن أبرز نتائج “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية” أنه حول الأزمة الاقتصادية الحالية إلى فرصة للمشاركة وشعور الجميع بأننا في مركب اقتصادية وطنية واحدة.

وأضاف أن الشفافية التي عُرضت بها الأوضاع الاقتصادية أمام 1200 مشارك من الحكومة والقطاع الخاص والأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، فضلًا عن 250 ألف مشاهد عبر المنصات المختلفة، وضعت الأساس لمشاركة حقيقية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشار إلى خروج المؤتمر بـ600 مقترح تعهدت الدولة بأحالتهم للحكومة والبرلمان والحوار الوطني لتحويلهم إلى قرارت وتشريعات ليتم تنفيذها بسرعة، قائلًا: “إن المؤتمر شهد إجماعًا على أولوية قطاعات الصناعة والسياحة والنقل مع التأكيد على ضرورة تيسيير الإجراءات”.

وأكد نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن أبرز توصيات المؤتمر هي تحويل المناطق الصناعية لمدن سكنية متكاملة لتوفير الانتقال على العاملين، موضحًا أن هذه التوصية تربط التنمية الاقتصادية والصناعية والإنتاجية بالتنمية المجتمعية والعمرانية