خلال إجتماع مجلس الوزراء خلال اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق المجلس على عدة قرارات، حيث وافق على 57 مشروعا قانونا، بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، وذلك حرصاً من وزارة المالية على تقديم الحسابات الختامية إلى مجلس النواب، في مواعيدها القانونية وفي ضوء القواعد التي تنظمها المادة 67 من القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم حول التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر والجمهورية الفرنسية، في مجال تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر بمصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 مايو 2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها مبلغ 500 ألف يورو كمنحة لا ترد، من خلال مؤسستها المالية التنموية “الوكالة الفرنسية للتنمية AFD”.
وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الطرفين في تقديم المساعدة الفنية لبرنامج بناء القدرات لأعضاء اللجنة الوطنية للهيدروجين، والمختصين الحكوميين، في مجال الهيدروجين، من خلال التدريب على أحدث التقنيات المتعلقة بالهيدروجين، وزيارة المواقع الصناعية الفرنسية، وتوفير دعم فني من الخبراء الفرنسيين عند الطلب، إلى جانب تنظيم منتدى بين أعضاء لجنة الهيدروجين الوطنية، والمختصين الحكوميين، والخبراء الفرنسيين، حول موضوع السياسات العامة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لاختيار المشاريع التجريبية في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي يحظى باهتمام دولي واسع.
من جهة أخري وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باستكمال تنفيذ مشروع 53 عمارة بالإسكان الاستثماري، وكذا مشروع 66 عمارة بالإسكان الاستثماري أيضاً، بشرق كلية التربية الرياضية، بمدينة بور فؤاد، بمحافظة بورسعيد، كاملة المرافق العامة. كما شملت الموافقة اعتماد تحديث أسعار ييع وحدات الإسكان الاستثماري بالمشروعين المشار اليهما، على أن يتم تضمين كراسة الشروط بأن تلك الأسعار ـ قابلة للتغيير في حدود نسبة 10% ـ والبدء في البيع وفق آليات الطرح والبيع والسداد المعروضة، وذلك على أن يتم ربط تحديد سعر البيع عند التعاقد، وفقاً للتكلفة النهائية للإنشاء.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات في قطعة أرض بمساحة 1000 م2 كائنة بامتداد شارع البحر بمنطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، لصالح إحدى الشركات، لإقامة مطعم أسماك بمواصفات عالمية، خاصة باعتبار أن منطقة هضبة أم السيد من مناطق الجذب السياحي بالمدينة، لما يتوافر بها من مقومات سياحية طبيعية، ولكون هذا النشاط يعد إضافة جديدة للمكان ورواده بما يتلاءم مع مكانة المنطقة ومدينة شرم الشيخ العالمية.
وقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً في قطعة أرض بمساحة 1000 م2، وما عليها من منشآت بمنطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، لصالح فرع بنك التعمير والإسكان المقام عليها، وذلك لخدمة أهالي المدينة وأيضاً وافق المجلس على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً، في مساحة 1586 م2 كائنة بمنطقة المشربة بمدينة دهب، لأحد المستثمرين، لاستكمال مشروع اقامة فندق، بما يعزز الامكانات التي تحظى بها المحافظة لجذب السياحة العالمية والمحلية، وقد استعرض مجلس الوزراء تقرير أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الفترة من يناير 2022 وحتى 30 يونيو 2022، فيما يخص الخدمات الصحية والعلاجية والموقف المالي، في ضوء دورها كهيئة خدمية تتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بمستوياتها المختلفة، من خلال المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وغيرهما من المستشفيات الخاصة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة 96.15 فدان ناحية محافظة المنيا، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، إلى اقامة محطة معالجة الحمأة الناتجة عن مياه الصرف، والتي تساهم في معالجة الحمأة المُنتجة من جميع محطات مُعالجة المياه على مُستوى المحافظة من العدوة إلى دير مواس، في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة تعادل 2500 م2، ناحية محافظة جنوب سيناء، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات وموزع كهرباء، لخدمة عدد من المشروعات التنموية بالمنطقة التي تسهم في رفع معدلات التنمية.
-وخلال الإجتماع وافق المجلس أيضاً على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2022 بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 58 مشروعاً، وذلك في مشروعات تخص قطاعات النقل، والتنمية العمرانية، والمرافق، والتنمية الحضرية، وفى إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فى مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بمجال الطاقة، وافق مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون، ومذكرات التفاهم المزمع توقيعها مع الجانب السعودي، وذلك على هامش الزيارة المرتقبة للدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للمملكة مطلع شهر نوفمبر المقبل.
ويشمل ما سيتم توقيعه خلال زيارة وزير الكهرباء للمملكة العربية السعودية، بروتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الطاقة السعودية، يتضمن المجالات المشتركة بهدف تنمية وتطوير أوجه التعاون بين الطرفين فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذا مذكرة تفاهم مع شركة “أكواباور”، بخصوص الاستثمار فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة “أكواباور”، للتصريح بدخول الأرض لإجراء القياسات الخاصة بمشروع طاقة الرياح الذي ترغب الشركة تنفيذه فى مصر، بقدرة 10 جيجاوات.
