أكد مصرفيون وخبراء اقتصادلوكالة أنباء الشرق الأوسط   أن قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75 % ، يعزز خطوات الدولة في الحد من ارتفاع معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف.

وأوضح محافظ البنك المركزي حسن عبدالله أن البنك المركزي أعلن اليوم أنه سوف يتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وتابع قائلًا:- إن السياسة النقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا حتى يصل إلى حدود الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي والذي سوف يتم الإعلان عنه نهاية العام الجاري.

وقال المصرفيون وخبراء الاقتصاد – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، سليم وجاء لمعالجة آثار التضخم، والنزول بالأسعار مرة أخرى.

من جانبه، أكد أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، أن قرارات البنك المركزي اليوم الخميس هي بشائر المؤتمر الاقتصادي لاقتصاد حر يدعم التنمية.

وقال القاضي، إن قرار مرونة سعر الصرف يعني تحرير سعر الجنيه المصري وتركه لقوى السوق “العرض والطلب” مع سحب السيولة للتقليل من الطلب على العملة الأجنبية عن طريق رفع سعر الفائدة، وكذلك تفعيل آلية الإنتربنك العامة لتوفير العرض من العملات الأجنبية وسداد احتياجات العملاء والبنوك لتوفيرها لفتح الاعتمادات المستندية وسداد الالتزامات الخارجية للاستيراد.

وأكد القاضي، أن قرارات المركزي بضمان سعر مرن للجنيه مع الحصول على قرض صندوق النقد، سيزيد الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الأجانب والاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أنه لابد أن تتزامن هذه الإجراءات مع برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم بغطاء إنتاجي وصناعي للدولة والالتزام بخارطة طريق المؤتمر الاقتصادي الذي دع إليه فخامة الرئيس وإدارة معالي رئيس الوزراء والمشاركين باحترافية لعدم تكرار المشكلة الاقتصادية.

بدوره أكد الدكتور مدحت نافع أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي – أن قرارات المركزي برفع سعر الفائدة 2% جاءت قوية وناجحه، مثلما جاءت قرارات الحكومة أمس داعمة ومؤكدة لما ذهب إليه المؤتمر الاقتصادي من ضرورة تحريك النشاط الاقتصادي والبدء في خطوات الإصلاح بدءًا من اليوم التالي للمؤتمر .

وتابع قائلًا:- واتخذت السياسة المالية عددًا من القرارات، واليوم السياسة النقدية تواكب الحدث وتثبت أنها على قدر المسئولية لإنفاذ قرار رئيس الجمهورية وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية، ورفع المركزي 200 نقطة أساس يأتي مواكبًا للأحداث.

وأشار إلى دور البنك المركزي السريع والمنضبط في الاتجاه الصحيح لامتصاص السيولة والصدمات التضخمية في الأسواق.

واتفق معه الدكتور محمد سامح أستاذ التمويل والاستثمار بأكاديمية السادات – على أن رفع سعر الفائدة 2% جاء لامتصاص السيولة من الأسواق، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض كمية البضائع في الأسواق، فجاء وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية، وتوفير السلع والبضائع سواء للقطاع الصناعي والإنتاجي أو السلع الاستهلاكية للمواطن، مما يساعد على انخفاض حدة تضخم الأسعار.

وأشار الدكتور سامح – إلى أن رفع سعر الفائدة هو نوع من أنواع تعويض المواطن جزئيًا عن انخفاض قيمة الجنيه المصري، مع قرار التسعير الحر، مؤكدًا أنه في نفس الوقت نستطيع أن نحافظ على تواجد السلع والبضائع في الأسواق وحل مشاكل المستوردين والشركات الصناعية.

واكد أيمن وردة رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية والخبير المصرفي – أن قرار المركزي برفع سعر الفائدة جاء لامتصاص السيولة من الأسواق، في الوقت نفسه يدعم المواطن لتأثره بإنخفاض قيمة الجنيه.

وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف من شأنه القضاء على السوق الموازية ” السوق السوداء ” حيث وصل سعر الدولار ما بين 24 – 25 جنيهًا، وهذا أمر غير مقبول، ومن ثم جاء قرار المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف حتى يكون هناك سعر موحد يتم التعامل من خلاله.

كذلك، يشجع المستثمرين على الاستثمار بدون تخوف من تقلبات سعر الصرف، وبالتالي فإن قرارات المركزي تصب في صالح المواطن.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي لها اليوم رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75 %.