يبحث المصريون عن أنسب الطرق لاستثمار مدخراتهم لمواجهة ارتفاع التضخم المرتقب عقب تطبيق نظام سعر صرف مرن، ويحتار المواطنون بين الاستثمار العقاري أو الذهب أو الشهادات البنكية أو سوق المال، ويعد الأخير الأنسب في الوقت الحالي لـ3 أسباب وهي:
التعويم الأول
يتوقع أن تشهد البورصة المصرية، صعودًا قويًا خلال الفترة المقبلة مع تطبيق نظام سعر صرف مرن، قياسًا لما حققه سوق المال خلال تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر عام 2016، لتحقق وقتها البورصة أعلى مستويتها على الإطلاق مع استمرار التأثير الإيجابي لقرار التعويم على سوق الأوراق المالية.
وخلال عام من تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر عام 2016، حقق المؤشر الرئيسي للبورصة صعودًا بنسبة 68%، بقيمة تداول بلغت 250.5 مليار جنيه، وربحت القيمة السوقية بالبورصة 363 مليار جنيه، حيث ارتفعت من 417 مليار جنيه إلى 780 مليار جنيه.
برنامج الطروحات الحكومية
يتوقع مع نشاط البورصة المصرية، أن تستأنف الحكومة برنامج الطروحات الحكومية، وتبدأ بطرح بعض الحصص المملوكة للدولة في الشركات المقيدة في البورصة المصرية، ومشروع طرح 7 فنادق مملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، من أجل تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الفترة المقبلة.
ويسهم في تسريع وتيرة الطرح هذا المرة تأسيس صندوق مصر السيادي لإدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة، بالبورصة المصرية، أو على مستثمر استراتيجي، ويستهدف الصندوق جذب استثمارات أجنبية في فترة زمنية قصيرة، والإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات وذلك في ضوء سرعة اتخاذ القرارات من قبل الصندوق، واستهداف مستثمرين استراتيجيين مما يساعد في قياس مدى الاهتمام المؤسسي قبل الانتقال إلى مرحلة الاكتتاب العام.
أسعار مغرية
نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من التضخم العالمي، ووصولًا لأزمة الحرب الروسية الأوكرانية تدنت أسعار الأسهم لمستويات مغرية تجعلها جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب في مقابل امتلاك أصول ضخمة مقيمة بأسعار متدنية، بدليل أن البورصة استقبلت عدة عروض للاستحواذ خلال الفترة الماضية.
