قام وزير السياحة والآثار أحمد عيسي، بترأس الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والذي يعد الاجتماع الأول للسيد الوزير مع اللجنة وذلك بعد توليه مهام منصبه كوزيراً للسياحة والآثار، وذلك بمقر الوزراة بالزمالك.
واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء اللجنة، مؤكداً على كامل ثقته في أن تسفر اجتماعات اللجنة عن خطوات من شأنها أن تساهم في تسهيل الاجراءات وتشجيع القطاع السياحي الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في الفترة القادمة، بما يتماشي مع مخرجات المؤتمر الإقتصادي الذي تم انعقاده مؤخراً، والتي جاء من بينها ضرورة تذليل أية عقبات تواجه القطاع السياحي في مصر.
وأكد الوزير على أنه سيتم عقد هذا الاجتماع شهرياً بما يساهم في دفع وتيرة العمل وتنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية، مما يساهم في النهوض بالقطاع السياحي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية.
وقد استعرض الوزير خلال الاجتماع ما مرت به صناعة السياحة في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة من تحديات، آملًا في أن تصل الدولة المصرية بهذه الصناعة الهامة والمؤثرة في الإقتصاد المصري لهدفها الإستراتيجي في جذب 30 مليون سائح، مؤكدا على أن مصر لديها من المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التي تؤهلها في الوصول إلى هذا الهدف، لافتا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة تحسين جانب العرض وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الهدف، خاصة في ظل توافر جانب الطلب من السائح ووجود أسواق سياحية مستهدفة بشكل كبير، وذلك في ضوء إحدي الدراسات التسويقية التي أجرتها واحدة من الشركات العالمية المتخصصة خلال الفترة الماضية والتي أثبتت نتائجها إمكانية اجتذاب عدد كبير من السائحين المحتملين لزيارة المقصد السياحي المصري ويمكن استقطابهم لزيارة مصر إلى عدة شرائح، واصفة إياهم بأن لديهم معرفة بالمقصد السياحي المصري ورغبة في السفر إليه وأنهم حال زيارتهم له من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية جيداً، وأن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء.
وأشار الوزير إلى أنه من المقرر أن تشهد الفترة القادمة التعاون مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات المعنية بالدولة، وممثلي القطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لإتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري عن طريق مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للمطارات والطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمارات بالقطاع وخاصة لزيادة الطاقة الفندقية وأسطول النقل السياحي في مصر والعمل على تحقيق توزان في التوزيع الجغرافي للمنشآت الفندقية والتوزيع وفقاً لدرجات النجومية على أن يكون وفقاً للدراسة الحالية لاتجاهات الطلب، بالإضافة إلى تحسين تجربة السائح في مصر ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له.
وخلال الاجتماع، تم التصديق على اعتماد محضر الاجتماع الأول للجنة والذي انعقد في يونيو الماضي، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتي من بينها تلك المتعلقة بالفنادق العائمة ومراسيها.
