أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، دعم القيادة السياسية، اللامحدود للارتقاء بكافة جوانب المنظومة الصحية وتوفير أفضل رعاية صحية، كحق أصيل لكل مواطن مصري، وأن ما شهدته المنظومة من تطور خلال الـ 8 سنوات الماضية، يعد إنجازاً ضخماً لم يتحقق في سنوات طويلة سابقة.

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال افتتاح مؤتمر الأهرام الثالث للدواء، تحت عنوان «الدواء والرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة»، اليوم الأحد، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء دكتور بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء، الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، وبحضور لفيف من الجهات المعنية.

وفي مستهل كلمته توجه الوزير بالشكر لمؤسسة الأهرام، لمناقشة ودعم القضايا والتحديات التي تواجه الدولة في شتى المجالات على مدار ما يقرب من 147 عاماً، مؤكداً أهمية المؤتمر في مناقشة مختلف القضايا الصحية والحرص على الخروج بقرارات وتوصيات والعمل عليها.

وأشار الوزير إلى أن ملف توطين صناعة الدواء من أهم الملفات التي تحظى بأولوية خاصة لدى القيادة السياسية، حيث أنه حلقة الوصل الأساسية ما بين التشخيص والشفاء للمريض، مؤكداً على التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف أنواع الأدوية وتطوير صناعة الدواء من خلال استراتيجية ومنهجية علمية، تحقيقًا للأمن الدوائي كأهداف قومية واستراتيجية.

وأوضح الوزير أن جائحة فيروس كورونا أكدت قوة المنظومة الصحية المصرية، وقوة سوق الدواء المصري، حيث نجحت الشركات المحلية في تصنيع العديد من الأدوية المدرجة في بروتوكولات العلاج، لافتاً إلى التعاون مع عدد من الشركات العالمية للحصول على أحدث تقنيات تصنيع الأدوية، ومن بينها عقار الـ«مولونبيرافير» المُعالج لفيروس كورونا محليًا، لتصبح مصر الدولة الأولى بالشرق الأوسط التي تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار محليًا.

وأضاف الوزير أن مدينة الدواء المصرية تعد مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء على أرض مصر، تهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي، فضلاً عن حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية وضمان حقه في الحصول على العلاج الدوائي بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة، لافتاً إلى قدرة مصانع الدواء المصرية على إنتاج مختلف أنواع اللقاحات ومن بينها لقاحات فيروس كورونا، موضحاً اختيار مصر من قبل منظمة الصحة العالمية، ضمن 6 دول أفريقية لنقل تكنولوجيا إنتاج اللقاحات بتقنية mRNA)).

ولفت الوزير إلى أهمية تضمن جلسات المؤتمر النقاشية لقضية الاستخدام غير الآمن وغير الرشيد، للمضادات الحيوية، حيث أن هذه الممارسات غير السليمة قد تهدد حياة المريض، مؤكدا أهمية تقنين صرف الدواء في مصر وتنظيم استخدامه بشكل عام، والعمل على رفع الوعي لدى المواطنين.

وحول خدمات الرعاية الصحية التي تهدف للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، أكد الوزير العمل على قدم وساق لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات القايدة السياسية بالتوسع في تطبيق المنظومة بالمحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مؤكداً استمرار تقديم الخدمات للمواطنين من خلال هيئة التأمين الصحي القديم لحين إدراج كافة محافظات الجمهورية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتطرق الوزير في كلمته إلى مجهودات وزارة الصحة والسكان، بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية، وتوفير كافة احتياجاتها، مؤكدا أن هذه المبادرة تعد نموذجا متكاملا للتعاون بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة لتطوير قرى الريف المصري والتوسع في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصةً في القرى الأكثر فقراً واحتياجاً.

وأكد الوزير استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية، تحت شعار «100 مليون صحة» وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، لتحسين الصحة العامة للمواطنين، حيث شملت المبادرات «القضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، والكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، واكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال، وصحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي».