اتفقت لجنة إدارة المقابل المحلى للبرنامج المصرى الإيطالى لمبادلة الديون من أجل التنمية، على البدء في إجراءات إتمام الشريحة الرابعة من البرنامج، والعمل على تنفيذها مُبتكر لتكون أداة غير تقليدية للتمويل، بمشاركة القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف بهدف مضاعفة الاستفادة من المبالغ التى سيتم تخصيصها في ضوء هذه المرحلة، وذلك بعد إتمام الشريحتين الأولى والثانية، وقرب الانتهاء من المشروعات المدرجة في الشريحة الثالثة، وذلك بحضور ممثلى السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون التنموى ووحدة الدعم الفنى للجنة الإدارة، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة ، الذي ترأسته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير ميشيل كوارونى، سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية، وشهد الاجتماع مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الشريحة الثالثة من البرنامج والبالغة قيمتها نحو 926 مليون جنيه، واستعراض موقف عدد من الأنشطة الممولة فى إطار الاتفاق الثالث الديون وبحث تذليل التحديات التى تواجه تلك المشروعات، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات في ضوء هذه المرحلة منها إنشاء صوامع لتخزين القمح والحبوب بتكنولوجيا حديثة لإدارتها، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا التابع لوزارة البيئة.
وتوزع الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، بواقع 45% لقطاع الأمن الغذائي، و15% لقطاع البيئة والتراث الحضاري، و15% لقطاع الزراعة، و13% لقطاع التعليم، و10% للمجتمع المدني، و2% للدعم الفني، ويجري حاليًا تنفيذ 12 مشروعًا في إطار الشريحة الثالثة، بينما تم الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية برنامج مبادلة الديون المشترك بين جمهورية مصر العربية وإيطاليا، والذي يعد نموذجًا للتعاون الثنائي بين الدول، لافتًا إلى أن الفترة الراهنة على مستوى العالم تشهد زخمًا متزايدًا حول ضرورة التوسع في برامج مبادلة الديون في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، وكذلك من أجل التوسع في جهود العمل المناخي، ويعد البرنامج المشترك بين مصر وإيطاليا من النماذج الناجحة التي يمكن تكرارها والبناء عليها من أجل دعم جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وأوضحت الوزيرة، أنه في ضوء الجهود التنسيقية التي تقوم بها الوزارة من أجل الترويج للشراكات الدولية وقصص مصر التنموية، فقد تم إعداد ورقة تعريفية من قبل فريقي عمل وزارة التعاون الدولي والجانب الإيطالي بشأن آلية عمل برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا وهيكل الحوكمة و والمشروعات المنفذة في إطاره حتى الآن، وتم تمريرها لكافة شركاء التنمية للتعريف.
كما تم التطرق إلى الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي من بينها جلسة نقاشية حول آلية مبادلة الديون من أجل التنمية، مؤكدة أن البرنامج المصري الإيطالي في هذا الصدد سيكون محل إشادة كبيرة من المجتمع الدولي، ويمكن عرضه ليكون نموذجًا قابلًا للتكرار، وبحثت وزيرة التعاون الدولي، إمكانية توجيه جزء من الشريحة الجديدة لبرنامج مبادلة الديون إلى المشروعات الخضراء المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية، كماأوضحت، أن برنامج مبادلة الديون يتم تنفيذه من خلال هيكل حوكمة وتشرف عليه لجنة إدارة المقابل المحلي، بهدف تعظيم الاستفادة من التمويلات والإشراف على كافة مراحل التنفيذ، حيث تقوم لجنة الإدارة باختيار المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار برامج المبادلة وفقاً لأولويات محددة يتم الاتفاق عليها بين الحكومتين، وتتقدم الجهات المعنية بكافة تفاصيل المشروعات قبل إعداد الاتفاق التنفيذي، وتشرف وحدة الدعم الفني لبرنامج مبادلة الديون على مراحل تنفيذ المشروع.
ومن جانبه أكد السفير الإيطالي بالقاهرة، حرص الجانب الإيطالي على تعزيز التعاون والتوسع في العمل المشترك مع الحكومة بشأن الاستخدام الأفضل لشرائح مبادلة الديون من أجل التنمية، وتعزيز جهود التحول الأخضر، كما تم الاتفاق على إمكانية عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء يتم خلاله استعراض التعاون مع الحكومة الإيطالية على كافة الأصعدة متضمنة محفظة التعاون الثنائى مع التركيز بشكل خاص على برنامج المبادلة وارتباطه الضمنى بالتحرك الإيجابيى فيما يخص التغير المناخى، فضلا عن إمكانية عقد اجتماعات دورية برئاسة مشتركة مع وزيرة التعاون الدولى والسفير الإيطالي بالقاهرة لمناقشة أوجه التعاون بين الجانين علي الصعيدين الثنائي ومبادلة الديون فيما يخص المشروعات الجارية والمبادرات المستقبلية.
