| · يعتبر الأمن الغذائي من التحديات الرئيسة التي تواجه الوطن العربي، إذ على الرغم من توفر الموارد الطبيعية والبشرية، فإن القطاع الزراعي في الوطن العربي لم يحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمقابلة الطلب على الأغذية.
· يرتكز مفهوم الأمن الغذائي على أربع ركائز هي الوفرة، والاستقرار، وإمكانية النفاذ، وكيفية الاستخدام، ويتطلب تحقيق كل ركيزة تبني سياسات محددة. · اتسعت الفجوة الغذائية بالوطن العربي، وأصبحت الدول العربية تستورد نسباً معتبرة من احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسة. · شهد نصيب الفرد من الناتج الزراعي في الدول العربية انخفاضاً بنسبة 29 في المائة خلال العقد المنتهي في عام 2020 ليصل إلى حوالي 329 دولاراً في عام 2020 مقابل 465 دولار في عام 2010. · يؤثر كل من الدعم السلعي، وتكلفة التمويل المصرفي، وتضخم أسعار الغذاء على الأمن الغذائي، وهو ما يعني إمكانية تحقيق الأمن الغذائي من خلال السياسات المناسبة. · لسياسات الدعم السلعي أثر سلبي على الإنتاج الزراعي في الأجل الطويل. |
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة حول “الأمن الغذائي العربي: التداعيات الاقتصادية ودور السياسات الكلية“، حيث يولي صندوق النقد العربي موضوع الأمن الغذائي وانعكاساته على الاقتصاد الكلي ودور السياسات النقدية والاحترازية والسياسات المالية أهمية كبيرة.
بحسب الدراسة، فإنه بالرغم من توفر الوطن العربي على الموارد الطبيعية والبشرية، إلا أن القطاع الزراعي لم يحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمقابلة الطلب على الأغذية، ما ساهم في اتساع الفجوة الغذائية. ومع تواتر الأزمات الغذائية العالمية، والتطورات العالمية الراهنة وتقلبات سلاسل التوريد الغذائي، ازداد اهتمام الدول العربية بتوفير احتياجاتها من الغذاء، بهدف الحد من تأثرها بتلك التغيرات ولتقليص اعتمادها على الواردات الغذائية. باشرت بعض الدول العربية باتخاذ إجراءات متنوعة مثل دعم أسعار الأغذية، وتقنين تصدير السلع الغذائية، وتيسير الإجراءات الضريبية على الواردات، وزيادة أجور العاملين في القطاع الزراعي، وتوجيه التمويل نحو القطاع الزراعي، وغيرها.
تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر مجموعة من متغيرات الاقتصاد الكلي على مؤشر إنتاج الغذاء باستخدام منهجية السلاسل الزمنية المقطعية لمجموعة من الدول العربية. شملت تلك المتغيرات كلاً من: معدل تضخم أسعار الغذاء، ونصيب الفرد من الناتج الزراعي، وصادرات السلع الغذائية، وواردات السلع الغذائية، ودعم السلع الغذائية، والائتمان المصرفي، إضافة إلى مؤشر إنتاج السلع الغذائية كمتغير تابع.
أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقةً عكسية بين دعم الغذاء ومؤشر الإنتاج الغذائي، ما يعني أن الزيادة في الدعم قد تتسبب في تراجع الإنتاج ما يتطلب مراجعة سياسات الدعم باعتماد حقيقة الأسعار وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، كما أظهرت النتائج علاقة عكسية ذات معنوية إحصائية بين تكلفة التمويل والأمن الغذائي، إذ يؤدي رفع سعر الفائدة الحقيقي إلى تراجع مؤشر الإنتاج الغذائي، ما يتطلب الحرص على تحقيق الاستقرار السعري الذي يُعتبر في حد ذاته أحد الأركان الرئيسة لتعزيز الأمن الغذائي.
اختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات على صعيد السياسات، من أهمها ما يتعلق بمراجعة السياسات التي تتبعها الدولة في دعم السلع الغذائية، وتبنى إجراءات وأدوات من شأنها تسهيل الوصول الى من يستحقون الدعم النقدي المباشر، وتبني سياسات من شأنها تعزيز كفاءة الائتمان الممنوح للقطاع الزراعي.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الرابط التالي:
