قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعقد اجتماع لاستعراض المسودة النهائية لمشروع إعداد السياسة الحضرية الوطنية، والتى بدأ العمل فى إعدادها منذ 6 سنوات، بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” – مكتب مصر، ومجموعة من الخبراء، وذلك تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأكد الدكتور عاصم، أن الدولة تهدف إلى إيجاد بيئة عمرانية مؤهلة ومناسبة للاستثمار، وخلق فرص تنموية جديدة، مما يوفر فرص العمل، ويساهم فى دفع عجلة الاقتصاد، وذلك من خلال رفع نسبة الحضر على مستوى الجمهورية، والتى تبلغ حالياً نحو 42.5 ٪، وتصل نسبة الحضر فى بعض المحافظات (قنا – المنيا) إلى 18 ٪، وهو ما يؤدي إلى صعوبة قيام الدولة أو القطاع الخاص بضخ الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية، لعدم وجود فرص للاستثمار، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة، إلى أن 55 ٪ من سكان العالم يعيشون بالحضر، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 70 : 75 ٪ بحلول عام 2050، وتبلغ مساهمة سكان الحضر فى إجمالى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، 75 ٪.

وأوضح وزير الإسكان، أن خطة الدولة فى التوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير العمران القائم، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، فهناك عنصران أساسيان للعمران، وهما، البنية الأساسية، وتشمل (المياه والصرف والكهرباء)، والبنية الأساسية للعمران الحضرى، وتشمل (الطرق، ووسائل النقل الجماعي)، وهذا ما يوضح لماذا قامت الدولة بتنفيذ شبكة طرق ضخمة على مستوى الجمهورية (أكثر من 7 آلاف كم من الطرق والجسور)، لأنها تمثل البنية الأساسية للعمران الحضرى، وتسهل الاتصالية مع مناطق التنمية الجديدة، وكل ذلك يعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الجهود المبذولة من فريق العمل، فى إعداد السياسة الحضرية الوطنية، والتى تهدف إلى، خفض الفوارق الإقليمية بين المناطق بما تشمله من ريف وحضر، وتعظيم قيم التحضر، واتزان الإنفاق والفرص بين المدن الجديدة والقائمة، والرؤية التنموية الشاملة للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، وإتاحة الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية.