دبي، الإمارات العربية المتحدة،

انطلقت في دولة الإمارات أول دورة تدريبية للمدققين البحريين يتم تقديمها باستخدام المنصات التعليمية الإلكترونية للمنظمة البحرية الدولية على مستوى العالم. وتضم قائمة المشاركين في الدورة التدريبية اختصاصيين من 18 دولة عربية يتم إعدادهم ليكونوا مدققين بحريين. ويتكون البرنامج التدريبي المكثف الذي يستمر لخمسة أيام؛ محاضرات وورش عمل وتدريبات متقدمة، يقدمها نخبة من الاختصاصيين والاستشاريين في المنظمة البحرية الدولية.

من جانبها، أشادت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية بجهود المنظمة البحرية الدولية لجهودها الحثيثة في وضع المعايير المتعلقة بالسلامة والأمن والأداء البيئي للشحن الدولي، إضافة إلى التحضير لعقد الدورة التدريبية الإقليمية لإعداد المدققين ضمن برنامج المنظمة البحرية الدولية للتدقيق على الدول الأعضاء بالمنظمة، كما أثنت على فريق الإدارة البحرية في وزارة الطاقة والبنية التحتية الذي تولى الإعداد اللوجستي للدورة التدريبية.

وأشارت آل مالك إلى أن دولة الإمارات تعد من الدول البحرية الرائدة على مستوى العالم؛ حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر تيسير التجارة المنقولة بحراً وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية. ومن خلال عضويتها في مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب)، لثلاث مرات متتالية، تواصل الدولة العمل مع الدول الأعضاء على الارتقاء بالقطاع البحري العالمي وصناعة النقل البحري، من خلال الإسهام في رسالة المنظمة البحرية الدولية المتمثلة في تحقيق سلامة النقل البحري وأمنه وفاعليته في محيطات نظيفة. وقد نجحت دولة الإمارات في إدخال تعديلات جوهرية على الكثير من القرارات التي تسهم في تطوير وتحسين منظومة العمل، لمواكبة المتغيرات العالمية والتطورات التقنية الحديثة، بهدف تطوير القطاع البحري وتعزيز معايير السلامة البحرية، إضافة إلى حماية البيئة البحرية عالمياً.

تمكين كوادر نوعية من المدققين الاختصاصيين

من جهته، أشار الربان عبدالله الهياس، مدير إدارة شؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى أن الدورة التدريبية الإقليمية لإعداد المدققين ضمن برنامج المنظمة البحرية الدولية للتدقيق على الدول الأعضاء بالمنظمة تهدف إلى إعداد مدققين اختصاصيين للتدقيق على أنشطة الإدارات البحرية في مختلف دول العالم، والتوصل إلى منهج موحد في تطبيق المعايير البحرية الدولية، وكذلك ضمان الالتزام بواجبات دولة العلم ودولة الميناء ودولة الساحل، مع الامتثال لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية، لرفع مستويات تطبيق المعايير الموحدة التي تضعها المنظمة عبر الاتفاقيات والبرتوكولات والمدونات البحرية الدولية، للوصول إلى نظام عالمي موحد لتنفيذ أدوات المنظمة.

كما أفاد الكابتن الهياس إلى أن الإدارة البحرية في دولة الإمارات تبذل جهودًا حثيثة في التعاون والتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لتنفيذ برامج التعاون التقني للمنظمة، وعقد ورش العمل لإعداد وتدريب موظفي الإدارات البحرية على المستوى الإقليمي والدولي، للوصول إلى أفضل مستويات الأداء في الأعمال التنظيمية والرقابية والتطويرية في أنشطة النقل البحري، لاسيما في مجالات تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية وتسهيل التجارة البحرية.

وأشاد المشاركون في الدورة التدريبية بجهود المنظمة البحرية الدولية، ودولة الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية والإدارة البحرية الإماراتية، في تعزيز القطاع البحري الإقليمي، ودورها الذي تقوم بها عبر عضويتها في مجلس المنظمة البحرية الدولية.