تنفيذاً لقرارات مجلس المحافظين الأخير برئاسة د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن السيطرة على الأسعار خلال الفترة المقبلة، ومايتطلب ذلك من توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الأكثر احتياجاً ، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه يتم التنسيق بين الوزارة والمحافظات ، ووزارتى التموين والتجارة الداخلية ، والزراعة ، وجهاز مشروعات الخدمات الوطنية ، وشركة أمان ، ومشروعات الأمن الغذائى بالمحافظات ، والجمعيات الأهلية ، وغيرها من الجهات لمراجعة مدى توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لها ، لزيادة المعروض بأسعار مناسبة ، مشيراً إلى أنه يتم عرض تقرير أسبوعى على د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن السلع المتوفرة على أرض الواقع ، والإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة أى نقص .
ووجه اللواء هشام آمنة السادة المحافظين بالتوسع فى تنفيذ الشوادر والمعارض المؤقتة والمستديمة لعرض وبيع السلع والمنتجات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين ، مع إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيـا بنطاق كل محافظة ، بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق الأولى بالرعاية ذات الكثافة السكانية العالية ، على أن تقوم المحافظات بتفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة لعرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً ، و تکثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات التموين على المخابز والسلاسل الغذائية من مولات ومحلات لضبط الأسعار ، و قيام لجان التفتيش والمتابعة بالمرور الدورى على الاسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توافر كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين ، والسيطرة على الاسعار ، واتخاذ اللازم حيال أي جهة أو افراد يقومون باحتكار أو تخزين للسلع والمواد الغذائية بهدف رفع اسعارها وعدم عرضها على المواطنين باسعار غير مناسبة .
كما وجه اللواء هشام آمنة المشرفين على توزيع سيارات مبادرة ” سند الخير” التي اطلقتها الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة عالية للمواطنين فى المحافظات ، بتركيز تواجدها فى قرى “حياة كريمة” و المناطق الأكثر احتياجا و الأحياء الشعبية ، خاصة مع نجاح المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في مواسم رمضان والأعياد و مع بدء العام الدراسى ، و قال أن ” سند الخير ” مستمرة فى مرور سياراتها المحملة بالسلع ورحلاتها بالمحافظات حتى نهاية العام الحالى ، لتحقيق الهدف المنشود منها ، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى ، و المساهمة فى تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة ، وهو عقد الشراكة لتحقيق الأهداف ، ويأتي ذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدنى والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة و نصف الجملة فى مبادرة سند الخير ، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرفة ادارة الازمات بمركز معلومات مجلس الوزراء ، وغرف العمليات بالمحافظات ، لتعويض أى نقص للسلع الاساسية على مستوى المراكز والمدن فى كل محافظة وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات اضافية منها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية ، لافتا الى ان المواطنين فى المحافظات يدركون ان هناك أزمة عالمية ، ومعدلات تضخم مرتفعة فى مختلف بلدان العالم ، وأن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الاساسية ، وطرح مبادرات مجتمعية ، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين فى المحافظات ، حتى أصغر وحدة محلية .
