أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية تضع الرعاية الصحية للمواطنين في مقدمة أولوياتها خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤدى إلى زيادة معدلات الأمراض والأوبئة، ومن ثم ارتفاع معدل الوفيات خاصة بالمناطق الحارة مثل شمال أفريقيا والشرق الأوسط، على نحو يؤثر بشكل سلبي على أداء منظومة العمل في العديد من القطاعات ومنها: الزراعة والبناء وتراجع مؤشرات الأداء الاقتصادي، وقلة الإنتاج، ويُعد القطاع الصحي من أسرع القطاعات نموًا في مصر لما تشهده المنظومة الصحية من عمليات تطوير غير مسبوقة للبنية التحتية.
أضاف الوزير، في كلمته التي ألقتها نيابة عنه مي فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، في اجتماع رفيع المستوى لتحالف العمل بشأن الصحة والمناخ «ATACH»، بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال «يوم التمويل» الذى نظمته وزارة المالية ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، أنه لابد من حشد التمويل دوليًا، لبناء نظم صحية مقاومة للمناخ والانبعاثات الكربونية ،خاصة في الدول النامية ومتوسطة الدخل والفقيرة، موضحًا أننا نحتاج إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الصحة بالدول الأفريقية، وتشكيل مجموعة عمل متخصصة ضمن تحالف العمل بشأن الصحة والمناخ للوصول إلى آليات مبتكرة لتمويل منخفض التكلفة، على نحو يسهم في زيادة قدرات القطاع الصحي على التكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي، بالدول النامية.
أشار الوزير، إلى أن الممارسات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري تؤثر سلبًا على المناخ، وتسهم في تفشي الأمراض السرطانية وأمراض القلب التي تدمر حياة البشر وتزيد من تكلفة العلاج، بما يمثل ضغوطًا شديدة على دخل الأفراد وموازنات الحكومات، لافتًا إلى ضرورة تعظيم الاستثمارات العامة لتحقيق فوائض بموازنات الدول تسهم في تعزيز أوجه الانفاق على القطاع الصحي، بمراعاة استخدام الطاقة الشمسية بمؤسسات الرعاية الصحية، بما يساعد في تحقيق وفورات ضخمة في فواتير الطاقة بالدول المتقدمة أو الأكثر عرضة للفقر.
قال الوزير، إن الدول النامية تعد الأكثر عرضة للمخاطر والأضرار الصحية الناتجة عن تغير المناخ، ونتطلع إلى تكاتف المجتمع الدولي، لتسهيل حصولها على تمويلات ميسرة متعددة الأطراف للوصول إلى نظم صحية أكثر مقاومة لتغيرات المناخ، تسهم في تحويل التعهدات الدولية إلى مبادرات تنفيذية ملموسة بتحفيز الاستثمارات الخضراء والصديقة للبيئة والصحية على نحو يساعد في إرساء دعائم نظام بيئي آمن ومستدام أكثر قدرة على تجنب الأزمات المناخية والصحية والاقتصادية في المستقبل.