فى ظل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخCOP27 و الذي يعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ ، تطرق الاتحادالمصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية إلى التأمين كأحد أدوات مواجهة أخطار تغير المناخ ، حيثُ اشارت النشرة الى تاريخ مؤتمرات السابقة وأن COP27 يستهدف الانتقال “من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ” لكل الوعود والتعهدات التي تم تقديمها من قبل، وأن أهداف مؤتمر المناخ COP27 ، من خلال التخفيفMitigation : كيف تعمل البلدان على خفض انبعاثاتها؟ والتكيفAdaptation : كيف ستقوم الدول بالتكيف مع تغير المناخ ومساعدة الآخرين على ذلك؟والتمويلFinance : الوفاء بالتعهدات ، والتعاون Collaboration: تعزيز وتسهيل الاتفاق في المفاوضاتبين كافة الأطراف

كما أوضحت النشرة دور مصر في صياغة رؤية أفريقية موحدة لمواجهة تغير المناخ لضمان النمو المستدام ، وأوضح البيان الصادر عقب منتدى مصر للتعاون الدولي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة : أن إفريقيا تساهم بأقل من 4٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم ،ومع ذلك فإن أقل من 5.5٪ من تدفقات تمويل المناخ في العالم تتجه إلى إفريقيا ، لذا يجب على الدول الغنية أن تكثف دعمها لأفريقيا والبلدان النامية في معالجة الآثار الماضية والحالية والمستقبلية لتغير المناخ.

كما ناقشت النشرة العديد من الموضوعات والتى من أهمها غياب العدالة المناخية و رأت أن من غير المنطقي أن تكون الدول الأكثر تضررًا هي الأقل مساهمة في الانبعاثات العالمية المتراكمة، فضلا عن ضرورة تضافرالجهود من أجل التصدي لأزمة المناخ، فضلا عن قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ باعتبارها أهم موضوعات COP27.

ويتمثل دور التأمين في مواجهة مخاطر تغير المناخ، من خلال أنه يساعد التأمين ضد مخاطر المناخ في حماية الأفراد أو الشركات الصغيرة أو البلاد بأكملها من الضرر الدائم الناجم عن تأثير الظواهر الجوية ويعتبر ايضاً أيضاً أداة اقتصادية تتيح للدول المتأثرة بتغير المناخ أن تصبح أكثر استقلالية، حيث يزيد من قدرتها على إدارة مخاطر الكوارث بنفسها دون الاعتماد على المساعدات الدولية، كما يتم تصميم الحلول التأمينية للحماية من الأحداث المناخية القاسية وفقًا للاحتياجات والظروف المحلية، سواء من حيث أنواع المخاطر المناخيةأو الاحتياجات والقدرات الاقتصادية للعملاء المحتملين، وتتمتع شركات التأمين بإمكانية الوصول إلى آليات تسليم التعويضات المعمول بها، و يضمن أن تصل التعويضات للمضرورين في الوقت المناسب وتغطي الضرر بقدر أكبر من مدفوعات المانحين التقليدية، كما إن التأمين الشفاف الذي يشرك المجتمعات في التصميم والتنفيذ ، هو التأمين الذي يولد الثقة، وتتمثل الشفافية فى كيفية سداد التعويضات، والتعاون مع المنظمات التي لها جذور عميقة في المجتمعات ، إلى جانب ضمان مشاركة وإدماج النساء، مما يزيد من مستويات المشاركة الهادفة، وتعد الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح التأمين ضد مخاطر المناخ. و يمكن لبرامج التأمين المصممة بشكل صحيح أن تعطي حافزًا لتقليل المخاطر من خلال مكافأة العملاء على اتخاذ إجراءات إيجابية.

وذكرت النشرة كذلك مفهوم فجوة الحماية المتزايدة ومعالجتها وايضاً إطلاق تحالف شركات التأمين لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية ، كما أشارت الى دور الهيئة العامة للرقابة المالية حيثُ أصدرت الهيئة قرارات تلزم الشركات المدرجة في البورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير إفصاح تتعلق بالاستدامة والتأثيرات المالية لتغير المناخ بما يتماشى مع توصيات TCFD.

كما تنبه الاتحاد المصري للتأمين لمخاطر المناخ منذ عدة سنوات وقام بالعديد من الجهود سواء على مستوي تأسيس اللجان المتخصصة الدائمة مثل اللجنة العامة للتأمين المستدام واللجنة العامة للتأمين الزارعي أو اللجان المؤقتة مثل لجنة دراسة إنشاء مجمعة تأمين الاخطار الطبيعية، فضلاً عن عقد العديد من الحلقات النقاشية والمؤتمرات وورش العمل وقد أصدر الاتحاد المصري للتأمين إعلاناً باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية تزامنا مع انعقاد قمة الامم المتحدة للتغير المناخي، اكد فيه على استمرار التزامه بالقضايا المتعلقة بالصمود والعدالة المناخية وينص الاعلان على أن يجدد الاتحاد المصري للتأمين التزامه بالمساهمة بشكل فعال في تحول سوق التأمين المصري وكذلك المجتمع والاقتصاد المصري نحو مسار خالي من الكربون من أجل تحقيق النمو لجميع الأطراف.

ويدعو الاتحاد جميع أعضاؤه إلى تفعيل الدور الهام الذي يلعبه التأمين لتحقيق العدالة والصمود المناخي للأجيال القادمة وضمان قدرة القطاع على مواجهة مخاطر المناخ وتجنب خسائرها.وللقيام بذلك، سنواصل جهودنا من أجل، تعزيزإمكانية الوصول إلى الشمول التأميني والتأمين متناهي الصغرفي إطارالعدالة المناخية، فضلا عن تقديم نماذج ومنتجات للتأمين المستدام للشركات الأعضاءلاعتمادها والعمل بها، وكذلك مواصلة الجهود لإنشاء مجمعة تأمين الأخطارالطبيعية للتخفيف من مخاطرالمناخ، وكذلك مواصلة الحصول على العضوية في الشبكات والأطر الدولية التي تدعم التأمين المستدام، وكذلك تشجيع الشركات الأعضاء على تعميم الاعتبارات المناخية في الأطر التشغيلية الخاصة بها والاستمرار في الكشف عن المعلومات والأنشطة ذات الصلة من خلال تقاريرحوكمة الاستدامة الثلاثية ESG وتقاريرفرق العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ TCFD والتي يتم طلبها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لقراري رئيس مجلس إدارة الهيئة رقمي (107)، (108) لسنة 2021، وكذلك مواصلة الالتزام بالمبادرات والأنشطة واللوائح ذات الصلة التي تدعوإليها الهيئة العامة للرقابة المالية ودعم وتعزيز تلك المبادرات، كما يدرس الاتحاد المصري للتأمين امكانية توريق الاخطار القابلة للتأمين Insurance – linked securities من خلال آليه سندات الخسائر الكارثية Catastrophe bonds وفقا لتوصيات الهيئة العامة للرقابة المالية.