- خبراء: التشريعات القانونية والحوافز الاقتصادية والتقنيات المتطورة من العوامل الرئيسية لتحقيق الاستدامة في القطاع العقاري
- منظمة التمويل الدولية: الفرصة الاستثمارية التي تمثلها المباني الخضراء ستبلغ 24.7 تريليون دولار بحلول العام 2030 في مدن الأسواق الناشئة
- مصر استثمرت حوالي 324 مليار دولار لتحقيق مبادرات التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية
استضافت شركة سَفِلز، الرائدة في مجال الاستشارات العقارية، اليوم ندوة نقاشية شارك فيها أهم الخبراء في مجالي الاستدامة والطاقة الخضراء. تمحورت النقاشات خلال الندوة حول أهم جوانب تحقيق الاستدامة مثل العوامل البيئية والاجتماعية والحكومية والكلفة الاقتصادية لكل منها وفرص النمو التي تمثلها لقطاع العقارات، وخاصة قبل انعقاد “مؤتمر الأطراف “27COP” والذي تنظم مصر نسخته لهذا العام. حيث يُسهم قطاع العقارات بنحو 40٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، لذا يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام المدن عند وضع خططها نحو تحقيق الهدف المتمثل في صفر انبعاثات كربونية.
أدار كاتسبي لانجر باجيت، رئيس مكتب سَفِلز مصر الندوة النقاشية التي شاركت فيها أيضًا مادلين فيلوبيلاي، مديرة استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في سَفِلز المملكة المتحدة، وندى العجيزي، مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية، والمهندس بدير رزق الرئيس التنفيذي لشركة باراجون وأحمد بدر الدين المدير العام لمجموعة بدرالدين ومحمد السماع رئيس تطوير المشروعات لشركة كرم سولار.
وقال السيد كاتسبي لانجر باجيت، رئيس سَفِلز مصر: “إن مصر تسير على خُطى غيرها من الاقتصادات العالمية في محاولة خفض أثر القطاع العقاري على التغير المناخي. يوجد في مصر حاليًا 23 مبنى حاصل على شهادة LEED (الريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي)، ويمكننا قطعًا أن نتوقع ارتفاع هذا العدد خلال المستقبل القريب، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة. نعمل حاليًا على مساعدة شركائنا من المطورين العقاريين – وفي المقام الأول المباني التجارية قيد الإنشاء حاليًا – في الحصول على شهادة LEED البلاتينية.
