شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة التى نظمها البنك الأهلي المصري تحت عنوان “كيف يعيد تمويل المناخ تشكيل مستقبل الأعمال المصرفية والمالية” وذلك بجناح الاعمال المصرى ، على هامش إجتماعات مؤتمر الأطراف ال٢٧ لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والتى يديرها السيد كريم رفعت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “NGage”، وبحضور كلاً من الأستاذ هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، السيدة أماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي (TBC)، الدكتورة حنان مرسي نائب الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين مفوضية الأمم المتحدة لأفريقيا(TBC)، الدكتور محمد السبكي الرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة NREA ومؤسس ومدير EgyptERA، والسيد هاري بويد كاربنتر المدير العام لاستراتيجية المناخ والتسليم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الجلسة الهامة ، خاصة أن اليوم هو يوم الطاقة وسيكون يوما مفعما بالطاقة في المؤتمر، مُقدمة الشكر للأستاذ هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري نظراً للدور المحوري الذى يلعبه البنك كأحد البنوك الوطنية التى حرصت على تقديم العون للحكومة المصرية ليس فقط فيما يخص المناخ أوالتنوع البيولوجي ولكنهم شاركوا في دعم القطاع الخاص للتوافق مع المعايير البيئية وكان ذلك في أواخر التسعينات حتى قبل مناقشة التمويل المناخي أو قطاع البنوك ودورها في الانبعاثات المناخية.
وقدمت وزيرة البيئة خلال كلمتها فكرة سريعة عن التمويل المناخي في مصر وكيف يتحرك مسار التمويل للأمام خطوة تلو أخرى ، موضحةً أن مصر لديها عدد من البنوك المحلية والوطنية التي بدأت تعمل على مشروعات مكافحة التلوث والتي ركزت على قطاعات محددة مثل معالجة المخلفات لتطهير نهر النيل أو كفاءة الطاقة أو الطاقة البديلة مما يصب في النهاية في معادلة الحد من غازات الدفيئة ،تلك الخطوات بدأناها من أكثر من 15 عاما وحركنا ما يتعدى ال 600 مليون دولار في هذا الوقت لدعم المنشآت الصناعية في مصر وتوافقها مع القوانين البيئية ، مشيرةً إلى أن مصر بدأت مرحلة جديدة لتواكب مع ما يحدث في العالم من حولنا حتي قبل طلبها إستضافة قمة المناخ، حيث بدأت من ثلاث سنوات نظام جديد للتمويل المناخي في مصر وكان ذلك بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ.
و وأضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية أعطت أولوية وأهمية كبيرة لقضية التغيرات المناخية ، نظراً لما يشكله التغير المناخى من تهديدات، مشيرةً إلى أن الآثار اليومية لتغير المناخ تضرب مدننا الكبرى بسبب موجات الحر ، وتؤدى إلى ارتفاع منسوب مياه البحر في منطقة الدلتا، وهو ما دفع الحكومة المصرية قبل الشروع في رحلة رئاسة COP27 ، لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية. على أساس نهج استشاري بالتعاون بين الوزارات والعمل على تعميم استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية والقطاعية، كما أصدرت مصر أول سند أخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضافت أن مصر قامت أيضاً بتحديث المساهمات المحددة وطنياً والتى ترجمت إلى أهداف كمية في قطاعات مختارة ، وقد فعلت مصر ذلك طواعية لان إتفاق باريس لم يشترط ذلك ، حيث تلتزم الدولة بتحقيق هذه المساهمات على جميع مستويات التنفيذ، مشيرةً إلى أنه لكي نتمكن من الوفاء بهذه الالتزامات وأخذ المساهمات المحددة وطنيًا و NCCS نحو التنفيذ ، نحتاج بالتأكيد إلى دعم دولي ، لكننا نحتاج أيضًا إلى المشاركة الكاملة وإعداد قطاعنا المالي الوطني لأخذ ذلك في الاعتبار أثناء تعبئة الموارد المالية والإنفاق على استثمارات جديدة و توجيهها إلى مشاريع أكثر استدامة، وهو ما يتطلب من الحكومة العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ثبت أنها وسيلة فعالة للاستثمارات الخضراء.
وأشارت أيضاً وزيرة البيئة إلى إطلاق مصر لبرنامج نوفى ” NWFE” ، الذى يعد منصة وطنية للمشروعات الخضراء ، بهدف إنتاج قائمة بالمشاريع الوطنية في مجال الطاقة والغذاء والمياه التي تتوافق جميعها مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 ، بهدف تسريع وتيرة الشمول. والتنمية المستدامة ، مع تعبئة التمويل المناخي واستثمارات القطاع الخاص التي تدعم التحول الأخضر في إطار الاستراتيجية الوطنية لعام 2050 لتغير المناخ والمساهمات المحددة وطنياً “، وخلال تطبيقنا لبرنامج نوفي مع الشركاء رفعنا سقف طوحتنا وأعلنا قبل يومين من مؤتمر المناخ COP27 أننا سنصل إلى 42٪ من الطاقة المتجددة في عام 2030 وليس في عام 2035 كما هو موضح في المساهمات المحددة وطنيًا، ولفتت وزيرة البيئة إلى أن دائماً ما كانت تواجهنا إشكالية أن التكيف غير قابل للتمويل ، لذا فقط بدأنا العمل على قطاع الطاقة المتجددة التي سنعمل عليها وألحقنا بمكون الطاقة مكونات الغذاء والمياه في ذلك حتى يتم استنفاد الطاقة المتجددة التي سنستخدمها لزيادة الرقعة الزراعية و تحلية مياه البحر، وهو دمج رائع بين التخفيف القابل للتمويل البنكي والتكيف، سيساعد ذلك في اقناع القطاع الخاص أنه سيحقق أرباح من جراء تلك المشروعات.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تقدم نموذجًا يضع الاحتياجات البشرية في قلب مفاوضات المناخ في عام يشهد أزمة حقيقية في الطاقة والغذاء، وسنستمر في تصميم خطط التمويل المناخية بحلول الربع الأول من عام 2023 ، وسنضع اللمسات الأخيرة على خطة الاستثمار الخاصة بنا ، حيث قمنا بتحويل استراتيجيتنا إلى خطة استثمارية كاملة .
وتابعت المنسق الوزارى أن الحكومة المصرية تقوم بوضع خطة وطنية للاستثمار المناخي ، بناءً على إستراتيجيتها الوطنية بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ وأصحاب المصلحة الآخرين ، بهدف تسريع المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية وتنفيذ الاستراتيجيات طويلة الأجل، و نحن نهدف الآن من خلال مؤتمر المناخ إلى مساعدة البنوك الوطنية على استيعاب الفرق بين التمويل المناخي والمساعدات الإنمائية الرسمية (ODA) ،حين نتحدث عن كونه مؤتمر للتنفيذ نتحدث عن أزمة مناخية تجتاح العالم أجمع ومصر كإحدى الدول الأكثر هشاشة لتأثيرات تغير المناخ خاصة دلتا النيل، نحن حاليا نفكر كيف نُضمن مشروعات التكيف في خطط البنوك الوطنية خاصة في قطاع الطاقة ، ونحن حاليا نضع التكيف نصب أعيننا حتى في المسار التفاوضي نحاول تحديد هدف عالمي للتكيف وهذه هي عملية تغير المناخ الرسمية نقدرها جميعاً .
واوضحت د. ياسمين فؤاد أن المؤسسات الوطنية وخاصة المالية الوطنية تتمتع بقدرتها على الوصول إلى الخبرة والمنهجيات والأدوات لاستخدام تحليلات المناخ في تصميم الاستثمار والتسعير وتقييم المخاطر، وقد اعتمدنا على نهج الهندسة المالية الذي يحلل ما إذا كانت تدخلات المشروع تتطلب سياسة إزالة المخاطر ، أو إزالة المخاطر المالية ، أو الدعم المالي العام أو الخاص لضمان قدرة المؤسسات الوطنية ذات الصلة على الوصول إلى أفضل المعلومات المناخية المتاحة ، مشددةً على ضرورة مطابقة مصادر التمويل المختلفة مع برامج الاستثمار المقصودة.
وأشارت مبعوث مؤتمر المناخ أن الإقتصاد منخفض الكربون والمقاوم للتغيرات المناخية يتطلب توسيع نطاق تعبئة مجموعة واسعة من الموارد المالية العامة والدولية والمحلية، لان الاستثمار في تطوير ونشر تكنولوجيات المناخ يحتاج لحصة كبيرة من التمويل الموسع.
