عقد مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين ، إجتماعًا  ، لإعتماد المركز المالي للشركة عن الربع الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 ، في الفترة من أول يوليو حتي نهاية سبتمبر 2022.

وحققت شركة المهندس للتأمين – وفقًا للمؤشرات المالية التي إعتمدها مجلس الإدارة – نتائج إيجابية في كافة مؤشراتها سواء علي المستوي المالي أو الفني.

كشفت المؤشرات المالية عن تحقيق الشركة إجمالي أقساط بلغت نحو 193.9 مليون جنيه ، في نهاية سبتمبر الماضي ، مقابل 135.5 مليون جنيه ، محققة في نهاية سبتمبر 2021 ، بزيادة تصل الي 58.4 مليون جنيه ، بنسبة نمو تلامس 43.1%.

وإرتفع صافي أقساط شركة المهندس للتأمين ، ليصل إلي 97.6 مليون جنيه ، في الربع الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 ، مقابل 59.1 مليون جنيه ، في الربع المقابل من العام المالي الماضي 2021/2022 ، بزيادة تصل الي 38.5 مليون جنيه ، بنسبة نمو تتجاوز 65%.

وإرتفعت فاتورة التعويضات المُسددة ، لتصل الي 88.4 مليون جنيه ، في نهاية سبتمبر من العام الحالي ، مقابل 62.2 مليون جنيه ، في نهاية سبتمبر من العام الماضي بزيادة 26.2 مليون جنيه ، بنسبة إرتفاع 42.1%.

ونجحت شركة المهندس للتأمين في زيادة معدلات النمو بفائض الإكتتاب التأميني بنسبة 19.2% في الربع الأول من العام المالي الحالي ، ليصل الي 9.3 مليون جنيه تقريبًا ، مقابل 7.8 مليون جنيه تقريبًا ، محققة في الربع المقابل من العام المالي الماضي ، بزيادة 1.5 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بفائض النشاط التأميني ، تمكنت شركة المهندس للتأمين ، من تحقيق 29.4 مليون جنيه تقريبًا في نهاية سبتمبر من العام الحالي ، مقابل 25.6 مليون جنيه ، في سبتمبر المقابل من العام الماضي ، بزيادة تصل الي 3.8 مليون جنيه ، بنسبة نمو 14.8%.

وقفز إجمالي استثمارات المهندس للتأمين ليتجاوز 1.01 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي ، مقابل 823.1 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بزيادة تتجاوز 194.9 مليون جنيه ، بنسبة نمو تلامس 23.7%.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 23.2 مليون جنيه تقريبًا في نهاية سبتمبر الماضي ، مقابل 21 مليون جنيه في سبتمبر 2021 ، بزيادة تصل الي 2.2 مليون جنيه ، بنمو يتجاوز 10.3%.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 505 مليون جنيه تقريبًا ، في الربع الاول من العام المالي الحالي، مقابل 414.5 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي ، بزيادة تصل الي 90.5 مليون جنيه ، بنسبة نمو تتجاوز 21.8%.

وإرتفع مؤشر المخصصات الفنية بنسبة تتجاوز 26.9% ليصل الي 452.7 مليون جنيه في نهاية سبتمبر من العام الحالي 2022 ، مقابل 356.7 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من العام الماضي 2021.

وتعليقًا علي نتائج شركة المهندس للتأمين، في الربع الأول من العام المالي الحالي، قال خالد عبد الصادق ، عضو مجلس الإدارة المنتدب، والرئيس التنفيذي للشركة ، أنه علي الرغم من الظروف الإقتصادية الصعبة بسبب الأخطار الجيوسياسية العالمية والتي اثرت علي كافة القطاعات ، إلا أن المهندس للتأمين نجحت في تجاوز آثار هذه الظروف بسواعد أبنائها ، بل إنها نجحت في تجاوز الخطط المستهدفة.

اضاف أن شركة المهندس للتأمين استثمرت رصيد خبراتها المتراكم علي مدار أكثر من أربعة عقود في توطيد جدار الثقة مع العملاء الحاليين وتعزيزهم بعملاء جُدد خلال الفترة الأخيرة ، مما إنعكس علي نتائج الأعمال ، مشيرًا إلي أن مجلس إدارة الشركة لم يآلوا جهدًا في تقديم كافة أشكال الدعم المعنوي والمادي للإدارة التنفيذية ، وهو ما ساهم في إطمئنان العاملون بالشركة بكافة الإدارات للإدارة التنفيذية.

وأثني عبد الصادق علي الدور الكبير الذي لعبه وسطاء التأمين والذين يمثلون شركاء نجاح للمهندس للتأمين ، مؤكدًا أن العلاقة بين الشركة وبين الوسطاء بتنوع أشكالهم سواء أفراد أو شركات هي علاقة تكامل.

وأوضح أن النتائج الإيجابية تعكس نجاح السياسة الإكتتابية والتي أدت لأول مرة إلي تجاوز نسب النمو في فائض الإكتتاب التأميني عن فائض النشاط ، وهو ما جاء بسبب سياسة قبول المخاطر المنضبطة والتعامل بحرص مع الأخطار، دون الإنجراف لأي ممارسات قد تهدد المراكز المالية.

وحول زيادة فاتورة التعويضات المسددة ، قال عبد الصادق، أن زيادة التعويضات أمرًا طبيعيًا وله دلالتين ، الأولي أنه يعبر عن إلتزام الشركة بسداد نصيبها من التعويضات للعملاء طالما تحقق الأخطار المنصوص عليها في التغطيات ، بدعم سخي من شركاء الإعادة العالميين، والأمر الثاني له علاقة بزيادة الأقساط المباشرة ، والتي لابد وان يقابلها زيادة في التعويضات المسددة.

ويري عبد الصادق أن مكانة شركة التأمين وقياسها قدرتها في السوق لابد وأن يأخذ في الإعتبار كافة المؤشرات الفنية والمالية ، ومنها فائض الإكتتاب وحصيلة الأقساط وصافي الأرباح وكذلك نسب الإحتفاظ ، مؤكدا ان شركته تراهن دائمًا أن تكون لاعبًا مؤثرًا علي خريطة سوق التأمين المصرية والإقليمية.