وزير النقل: توفير نظم النقل الأخضر المستدام لدفع عجلة التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية بطريقة آمنة وميسورة التكلفة وفعالة ومرنة وتعتمد على تقليل الكربون والانبعاثات والملوثات البيئية وتقليل تأثيراتها السلبية
في بداية كلمته خلال المائدة المستديرة التي تنظمها شركة RATP تحت عنوان ” حلول النقل الحضرى والنقل بين المدن من أجل مدن طبيعية مناخياً ” التحديات والفرص ” ضمن يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27
والتي شهدت حضور كل من رئيسة شركة RATP ، ورئيس UITP المؤسسة الدولية للنقل العام ، ورئيس UIC الاتحاد الدولي للسكك الحديدية ، ونائب رئيس شركة فينسي ، والسفير الفرنسي في مصر السيد مايك بارتي.
قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل “يطيب لي أن أعرب عن سعادتي لدعوتي للمشاركة في هذه المائدة المستديرة
حيث تعد شركةRATP الشريك الأول لوزارة النقل فى دخول نشاط الإدارة والتشغيل في مشروعات الهيئة القومية للأنفاق مثل ( الخط الثالث لمترو الأنفاق – القطار الكهربي الخفيفLRT ) كشركة دولية من القطاع الخاص الدولى.
مشيرا إلى بعض الارقام ذات الدلالة ولافتا إلى ان المؤشرات العالمية تشير إلى أن حوالى 70% من سكان العالم يعيشون بالمدن، ويتراوح نصيب نشاط النقل من 20-25% من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطاقة وبدون اتخاذ إجراءات فورية عالمية يمكن أن تصل هذه النسبة الى 40٪ بحلول عام 2030 و 60% بحلول عام 2050 ، ففى مصر يشكل قطاع النقل 23% من الانبعاثات الكربونية في مصر الناتجة عن الطاقة وهو أسرع القطاعات نمواً.
مضيفاً أنه كان أمامنا عدة تحديات أهمها زيادة معدلات النمو السكاني المطردة ، مما يؤدى الى زيادة الضغط على شبكات النقل (طرق –سكة حديد- الانفاق ) في المناطق الحضرية لتلبية احتياجات نقل الافراد والبضائع ، وارتفاع تكاليف مشروعات النقل وخاصة ضعف اقبال المستثمرين على الاستثمار في مشروعات الجر الكهربى مقارنة بعوائدها البسيطة.
موضحاً أن القاهرة الكبرى على سبيل المثال أكبر مدن القارة الأفريقية والشرق الاوسط يعيش فيها ما يزيد عن ¼ سكان الجمهورية حوالى 25 مليون نسمة أى أعلى نسبة تركز سكانى والذى وصل إلى 300 نسمة/كم2، والذى يعد السبب الرئيسى في ازدحام المرور فضلا عن تأثيراته السلبية .
وأكد الوزير أن الدولة المصرية قامت بالتخطيط لخلخلة التركز السكانى بالقاهرة الكبرى بإنشاء العاصمة الادارية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة حول انحاء القاهرة الكبري ، وللمساعدة في تحقيق نجاح مخططات إعادة توطين السكان ، فقد شرعت وزارة النقل في توفير نظم النقل الاخضر المستدام والذى يرتكز على توفير خدمات النقل والبنية التحتية لنقل الافراد والبضائع اللازمة لدفع عجلة التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية بطريقة آمنة وميسورة التكلفة وفعالة ومرنة وتعتمد على تقليل الكربون والانبعاثات والملوثات البيئية وتقليل تأثيراتها السلبية.
وأوضح الوزير أن حلول النقل بالقاهرة الكبري لربطها بالعاصمة والمجتمعات العمرانية حول القاهرة الكبري تمثلت في ( مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT “السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ” بطول 105 كم وعدد 19 محطة حيث يربط بين القاهرة الكبرى وعدد 9 مدن عمرانية جديدة ( العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) حيث تم إفتتاح المرحلتين الأولى والثانية بطول 70 كم بعدد 12 محطة في يوليو 2022 ويجري حالياً تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 35 كم بعدد 7 محطات – ويجري تنفيذ مشروعى مونوريل شرق النيل بين مدينة نصر الى العاصمة الإدارية باجمالى اطوال 100 كم، ومونوريل غرب النيل الذى يربط بين مدينة 6 اكتوبر والمهندسين بالإضافة الى ربطهم بشبكة خطوط مترو الانفاق – وجاري إستكمال تنفيذ الخط الثالث والرابع والسادس لمترو الأنفاق باجمالى اطوال 123 كم فضلا عن تطوير الخط الاول والثانى من حيث تطوير السكة والانظمة والوحدات المتحركة – مشروع الأتوبيس الترددي BRT علي الطريق الدائري بطول (110) كيلومتر لمنع سير الميكروباص أعلى الطريق الدائري وتشجيع المواطنين على تقليل إستخدام السيارات الخاصة من خلال إستخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة – وإحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي – وتشغيل الاتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة (140 اتوبيس في شرم الشيخ و30 اتوبيس في العاصمة الادارية الجديدة ) كنموذج سيتم التوسع في تطبيقه على مستوى الجمهورية والمدن السياحية ) .
مضيفاً أن حلول النقل بمدينة الاسكندرية ثانى أكبر المدن المصرية بعد القاهرة تمثلت في (مشروع تطوير مترو الإسكندرية “أبو قير – محطة مصر ” بطول 21,7 كيلومتر – مشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومتر).
أما عن حلول النقل بين المدن الكبرى والمحافظات فقد أوضح الوزير أنه قد تم التخطيط لانشاء شبكة قطارات سريعة بطول حوالى 2250 كيلومتر وتشمل عدد 4 خطوط هي ( الخط الأول ( السخنة – مطروح – الفيوم ) بطول 675 كيلومتر – الخط الثاني ( الفيوم / بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل ) بطول 1100 كيلومتر – الخط الثالث ( قنا – الغردقة – سفاجا ) بطول 225 كيلومتر – الخط الرابع ( بورسعيد / دمياط / أبو قير ) بطول 250 كيلو متر) ، فضلاً عن زيادة نصيب السكك الحديدية في نقل البضائع من خلال ( انشاء موانئ جافة بجوار المناطق الصناعية “عدد 14 ميناء جاف ومركز لوجيستي” – ربط هذه الموانئ الجافة بالموانئ البحرية بخطوط السكك الحديدية ودعم اسطولها من خلال إنشاء خطوط جديدة باجمالى طول 155 كم وتطوير أسطول الوحدات المتحركة حيث تم توريد 260 جرار جديد وإعادة تأهيل 172 جرار وتوريد عدد 140 عربة بضائع سطح للحاويات و1000 عربة بضائع أنواع مختلفة وتوريد عدد 75 عربة نقل غلال).
وأضاف وزير النقل أنه في مجال الطرق تم تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة من خلال ( التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف – فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة ( الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل للأسفلت ) مثل طريق الصعيد الصحراوي الغربي – طريق القاهرة / السويس الصحراوي – الطريق الساحلي الدولي – إنشاء الكباري العلوية والانفاق لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات التلوث – التوسع في إنشاء الطرق الدائرية (الدائرى /الاوسطى/الاقليمى/طرق دائرية حول مدن الاقصر- المنصورة وغيرها من المدن) بهدف خلخلة حركة المرور ونقلها إلي خارج نطاق المدن وتقليل تركيز الإنبعاثات داخلها – تطوير وسائل النقل النهرى سواء لخدمة التنقل داخل القاهرة الكبرى أو بين المحافظات المصرية عبر نهر النيل وروافده الملاحية).
وأكد الوزير أنه كان لزاماً على الدولة المصرية الشروع في الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في هذه المشروعات الكبري بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن المصرى حيث قامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات من أهمها ( العمل علي اجتذاب الاستثمارات الأجنبية للوصول الي اقتصاد مصري مستدام قادر علي الصمود امام التحديات والازمات الاقتصادية علي المستويين الاقليمي والدولي – الاستغلال الامثل للاصول بهدف زيادة اجمالي الناتج المحلي المصري وبما له مردود ايجابي علي تحسين مستوي معيشة المواطن المصري – تعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز علي إستخدام الشركات الوطنية المحلية بالاعتماد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين وإستخدام الخامات المحلية مع الإستعانه بالمكاتب الإستشارية المصرية والأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة بما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمي – الاستفادة من قدرة القطاع الخاص علي الإدارة والتشغيل الجيد بمرافق وزارة النقل وخاصة النقل الجماعي لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب – التحول الرقمى وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق – تهيئة بيئة العمل واجراء الاصلاحات الهيكلية لدخول القطاع الخاص ) وهو ما أثمر عنه التعاون مع كيانات دولية مثل ( الخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى والقطار الكهربي الخفيف مع شركة RATP dev – خطى المونوريل (شرق/ غرب) النيل مع شركة ” ألستوم” – إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربى السريع مع شركة ” DP الألمانية” – التعاقد مع تحالف ( الغرابلى / ثرى إيه إنترناشونال ) من القطاع الخاص المصرى لإدارة وتشغيل البضائع بالسكك الحديدية – التعاقد مع مشغليين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لتشغيل وإدارة محطات حاويات وبضائع عامة فى الموانئ المصرية ( CGM- CMA فى ميناء الإسكندرية – يوروجيت فى ميناء دمياط – هاتشسون فى مينائى السخنة والدخيلة – ميرسك فى ميناء شرق بورسعيد – موانئ دبى فى ميناء السخنة – موانئ أبو ظبى فى ميناء سفاجا – التعاقد مع شركة فويست ألبين النمساوية للمشاركة فى إدارة وتشغيل ورشة مفاتيح السكك الحديدية بالعباسية – التعاقد مع شركة أبيلا مصر لإدارة وتشغيل قطاع عربات النوم – التعاقد مع شركة أكتا لإدارة وتشغيل الأتوبيس الترددى السريع على الطريق الدائرى ) .
مضيفاً أن هناك فرص جديدة واعدة مطروحة للإدارة والتشغيل والصيانة مع القطاع الخاص فور إنتهاء مرحلة الإنشاء مثل ( إدارة وتشغيل الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى – ترام الرمل بالأسكندرية – مترو أبو قير بالأسكندرية).
وفي نهاية كلمتة أكد وزير النقل أن ما تم تنفيذه لم يكن ليتم الا بوجود رعاية وقيادة سياسية تؤمن بدور النقل المستدام في ارساء دعائم تنمية مستدامة حقيقية، فالتجربة المصرية في النقل ثرية وملهمة يمكن أن يحذو حذوها الكثير من الدول النامية على قدر مواردها اذا توافرت لها القيادة السياسية القادرة على التنفيذ، فأمامنا المزيد لنواجهه لاستكمال مسيرة العمل.
والتجربة المصرية أمامكم لرصدها ودراستها والاستفادة منها في تعميم سياسات دولية للدول النامية ذات الظروف الشبيهة.
وتمنى وزير النقل في ختام كلمته أن يثمر هذا النقاش عن نتائج بناءة يستفيد منها الدول النامية وخاصة الافريقية.
