في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، وضعت الدولة أجندة وطنية للتنمية المستدامة يمثل فيها البعد البيئي محوراً أساسياً بشكل يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها، مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع من خلال مبادرات متعددة يستهدف بعضها زيادة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، خاصة وأن لها العديد من العوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تبرهن على حرص الدولة المصرية على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية، ورؤيتها في ضرورة العمل التشاركي سواء داخلياً أو خارجياً للتعامل مع ملف المناخ وإيجاد الحلول الكفيلة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على مختلف نواحي الحياة.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على المبادرة الرئاسية للتشجير “100 مليون شجرة”، والتي سيتم تخصيص 3 مليار جنيه لها خلال 7 سنوات.

وأبرز التقرير عوائد المبادرة، حيث تشمل العوائد الاقتصادية زراعة نوعيات من الأشجار ذات عائد اقتصادي سواء أشجار مثمرة مثل الزيتون، أو أشجار خشبية (ماهوجني،الجاتروفا) أو أشجار أخرى ذات عائد اقتصادي.

وبالنسبة للعوائد الاجتماعية فتتضمن وفقاً للتقرير، مضاعفة النصيب الحالي للفرد من المساحات الخضراء في مصر والذي يقدر بـ1.2م٢/فرد، بجانب امتصاص الملوثات وحجز الأدخنة والغبار، بما ينعكس بالإيجاب على الصحة العامة للمواطنين.

وعلى صعيد العوائد البيئية للمبادرة فتشمل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 61.2 مليون طن سنوياً، تكافئ 20% من إجمالي الانبعاثات السنوية الحالية لمصر، فضلاً عن تحسين نوعية الهواء.

واستعرض التقرير مراحل تنفيذ المبادرة على مدار الـ 7 سنوات اعتباراً من العام الحالي، وذلك بواقع 10 مليون شجرة عام 2022/2023، و15 مليون شجرة خلال أعوام 2023/2024، و2024/2025، و2025/2026، و2026/2027، و2027/2028، و2028/2029.

ولفت التقرير إلى أن 3 جهات رئيسية تشارك في تنفيذ المبادرة، حيث تساهم وزارة التنمية المحلية بزراعة 80 مليون شجرة منها 7.7 مليون شجرة خلال العام الأول.
وفيما يخص جهود وزارة البيئة فتتضمن المساهمة في زراعة 13 مليون شجرة منها 1.3 مليون شجرة في العام الأول، بينما تساهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بزراعة 7 مليون شجرة منها مليون شجرة فى العام الأول، فضلاً عن مساهمات ومشروعات تشجيرية أخرى.

وبشأن جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فقد تم إهداء 185 ألف شجرة للمحافظات ضمن المبادرة تزامنًا مع استضافة مصر لقمة المناخ cop27، بجانب زراعة 300 ألف شجرة في بعض الغابات الشجرية والمناطق المحيطة بالمشاتل التابعة لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى قيام وزارة النقل بزراعة 79.5 ألف شجرة بالحزام الأخضر، و162.5 ألف شجرة جاري زراعتها بطريق وادي النطرون/ العلمين والطريق الدائري بشرم الشيخ.

وجاء في التقرير أن نطاق تنفيذ المبادرة يشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، فضلاً عن المناطق الصناعية والظهير الصحراوي للمحافظات، بالإضافة إلى الطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية.

يأتي هذا بينما تم تحديد 9900 موقع يصلح ليكون غابات شجرية أو حدائق في أنحاء المحافظات وتصل مساحتها إلى 6600 فدان.

ورصد التقرير الخطة التفصيلية لـ10 مليون شجرة تم وجار زراعتها خلال العام المالي 2022/2023 موزعة على محافظات الجمهورية، حيث تشمل محافظة القاهرة 1.9 مليون، والجيزة 1.1 مليون، والقليوبية 409.2 ألف، والإسكندرية 305 ألف، والبحيرة 412.5 ألف، ومطروح 138.4 ألف، والمنوفية 343 ألف، والغربية 331.2 ألف، وكفر الشيخ 293 ألف، ودمياط 181 ألف، والدقهلية 508 ألف، وشمال سيناء 113.4 ألف، وجنوب سيناء 140 ألف، وبورسعيد 108.4 ألف.

يأتي هذا فيما تتضمن الإسماعيلية 301 ألف شجرة، والسويس 152 ألف، والشرقية 483.6 ألف، وبني سويف 272 ألف، والمنيا 300 ألف، والفيوم 252 ألف، وأسيوط 276 ألف، وسوهاج 529 ألف، وقنا 283 ألف، وأسوان 264 ألف، والبحر الأحمر 79.9 ألف، والأقصر 159.9 ألف، والوادي الجديد 320 ألف.