كشف الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية عن مساهمة قطاع التأمين المصرى فى مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27والذى عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر 2022.
وأشارت النشرة إلى المشروعات التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة ظاهرة تغيّر المناخ وتحقيق التعافي الأخضر ، و إطلاق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، للمرّة الأولى فى أفريقيا والشرق الأوسط، مع الإشارة إلى ما سيقوم به القطاع الخاص من إطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار، إلى جانب جهود “صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية” فى مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار فى عددٍ من المشروعات الخضراء
وتطرقت النشرة إلى ما قام به الاتحاد من اتخاذ خطوات فعالة تجاه موضوع أخطار التغيرات المناخية حيث قام الاتحاد بإنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام، فضلا عن إنشاء لجنة متخصصة للتأمين الزراعى، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الإستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، وعقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيق التأمين المستدام، والعمل عن كثب مع كبار وسطاء وشركات إعادة التأمين لتحديد الحل المثل لمواجهة أخطار المناخ والتى سيكون منها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية.
كما شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في ورشة عمل مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول التأمين والتنمية المستدامة، كما نظّم الاتحاد خمس ورش عمل فى المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء فى مؤتمر COP27 والتى تناولت أهم القضايا التأمينية ذات الصلة بمواجهة أخطار تغير المناخ.
فكانت الورشة العمل الأولى بعنوان :”دور التأمين فى مواجهة قضايا المناخ”، ومن أهم ماجاء بها من توصيات، هى ضرورة تضافر كافة الجهود من خلال شركات التأمين وإعادة التأمين والجهات الرقابية والعمل معاً من أجل رفع الوعى لدى كافة المجتمعات بمدى خطورة قضايا المناخ، فضلا عن تشجيع شركات التأمين على تطبيق مبادئ الإستدامة والإهتمام بإعداد تقارير الاستدامة والحوكمة الخاصة بها، فيما تطرقت ورشة العمل الثانية بعنوان “كيف يمكن لشركات التأمين المساعدة في بناء القدرة على الصمود فى مواجهة موجات الجفاف المتزايدة”.
ومن أهم ماجاء بها من توصيات، أنه يتعين على كافة الأطراف المعنية الإسراع نحو مواجهة مشكلة الجفاف من خلال عقد الشراكات بين أجهزة الدولة المعنية وصناعة التأمين، والبحث عن وسائل مبتكرة لمواجهة التحديات المتعلقة بمخاطر الجفاف ووضع المخططات التأمينية المناسبة لذلك.
فيما تضمنت ورشة العمل الثالثة والتى كانت بعنوان “”المخاطر المادية وقدرة البنية التحتية الحيوية على الصمود: قناة السويس كنموذج للدراسة”، حيث أشارت المناقشات بالورشة إلى أنأكثر خطرين يمكن لقناة السويس التعرض لهما هما الفيضان والموجات الحرارية (المصاحبة للطقس الخماسينى).
ومن أهم ماجاء بها من توصيات، هى ضرورة تحديد الخطر الذى يمكن أن تتعرض له أحد وحدات البنية التحتية وذلك حتى يتسنى تحديد أفضل السبل لمواجهة هذا الخطر، فيما تضمنت ورشة العمل الرابعة بعنوان ” التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050 “، ومن أهم ماجاء بها، هو الإعلان عن وثيقة الاتحاد المصرى للتأمين الجديدة لتأمين السيارات الكهربائية و التي خاطب الاتحاد هيئة الرقابة المالية لاعتمادها.
كما تم إلقاء الضوء على خارطة الطريق للخطوات التى سيتم إتخاذها فى المرحلة القادمة من أجل دعم شركات التأمين في مصر حتى تتبني وثائق تأمين مماثلة كجزء من جهود التخفيف من مخاطر المناخ في قطاع النقل، فيما تضمنت ورشة العمل الخامسة بعنوان ” التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050 “.
ومن أهم ماجاء بها من توصيات، هى توفير أدوات مبتكرة لاستخدام الموارد طبيعية لحل مشاكل الطاقة والحفاظ على مجتمع مستدام، كما يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين إتخاذ قرارها بشأن التعامل مع الأنشطة التى تنطوى على ملوثات للبيئة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.
كما أشارت النشرة إلى بعض الإعلانات والمبادرات الهامة التى تمت على هامش مؤتمر COP27و أهمها، قيام الأمم المتحدة باعتماد مدينة شرم الشيخ مركزاً عالمياً وإقليمياً للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث Resilient Hub ، فضلا عن نجاح مصر فى تصميم أول زجاجة مياه صديقة للبيئة حيث تم صنع العبوة من خشب وألياف صديقة للبيئة.
