وقع مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” و ” إبراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ” إتفاقية تحاسبية عن نشاط تجارة المصوغات بالتجزئة ،وذلك للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولاتحته التنفيذية .
وأكد أن توقيع هذه الاتفاقية التحاسبية يأتي حرصًا من وزارة المالية ، ومصلحة الضرائب على مراعاة المستجدات التي طرأت على نشاط تجارة المصوغات بصفة عامة وتجارة المصوغات بالتجزئة بصفة خاصة ، ورغبة من كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب والإتحاد العام للغرف التجارية في الوصول إلى حلول للنزاعات القائمة بين هذا النشاط والمصلحة والعمل على تلافي أي نزاعات قد تنشأ مستقبلًا .
ومن جانبه أكد المهندس ” إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية” أن توقيع هذه الاتفاقية يُعد نجاحًا جديدا في التعاون بين وزارة المالية ،و مصلحة الضرائب المصرية من جهة والاتحاد العام للغرف التجارية، وشعبة المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية من جهة أخرى.
وأوضح أن توقيع هذه الاتفاقية لصالحنا جميعا سواء تجار أو صناع ،وكذلك في صالح الوطن كله ، فكل فرد منا لابد أن يؤدي ما عليه من ضرائب ،ويوفي حقوق هذا الوطن .
وأوضح المهندس ” هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية ” إنه إيماناً من مجلس إدارة الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالمسئولية الملقاة على عاتقهم منذ أن تم انتخابهم من الجمعية العمومية للشعبة، لتمثيل المصالح الإقتصادية والتجارية الداخلية، وتشجيع وتنمية قطاع المصوغات والمجوهرات بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، قائلا إنه كــــان هدفنا الأساسي هو التحرك بخطوا ت ثابته وسريعه نحو حل العديد من المشاكل والصعوبات التي يتعرض لها منتسبي القطاع من الصناع والتجار ومؤدي الخدمات في جميع أنحاء الجمهورية بهدف تحقيق الانضباط والاستقرار في السوق الداخلي للمشغولات الذهبية، وذلك تمهيداً للوصول للعالمية من خلال التوجه إلى تصدير المشغولات الذهبية المصريةالمصنوعه بأيــــاد مصرية محترفة توارثناها من أجدادنا العظماء ، وفى سبيل ذلك قام مجلس الإدارة حتى يومنا هذا بعقد ثَمان إجتماعات لمجلس إدارته واجتماعواحد لهيئة مكتبه تم خلالها مناقشة العديد من القضايا والمشاكل التي يتعرض لها القطاع، وتم طرح العديد من المقترحات والتوصيات التي نتطلع إلى تحقيقها ، واستطعنا بالعمل وبدعم كامل ومساندة من المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحادأن نصل اليوم إلى توقيع اتفاقية تحاسبية لنشاط المصوغات بالتجزئة مع مصلحة الضرائب المصرية.
ومن الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول يتضمن الإتفاقية التحاسبية عن نشاط تجارة المصوغات بالتجزئة وذلك للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولاتحته التنفيذية ، والتى تم توقيعها تتناول أسس وقواعد المحاسبة الضريبية للنشاط ، وأسس المحاسبة والتقدير ، وأحكام عامة ، كما أن هذه الإتفاقية التحاسبية تسري على المنازعات الضريبية القائمة بالنسبة للحالات التقديرية عن السنوات 2016 / 2020 ، وأنه يتعين على المأمورية المختصة محاسبة الممول عن أي أنشطة أخرى يثبت مزاولتها ، مشيرًا إلى أن المحاسبة عن ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها تكون وفقًا لأحكام مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 المتعلقة بهذا الشأن ، كما أنه يتم المحاسبة عن أي تعاقدات أو تعاملات يثبت حدوثها ، مضيفًا أنه يتم المحاسبة وفقًا لما هو وارد بالإقرار الضريبي المقدم من الممول متي كانت النسب الواردة به أكبر من النسب المتفق عليها بهذا الإتفاقية .
وبالنسبة لأسس وقواعد المحاسبة الضريبية لنشاط ( تجارة المصوغات بالتجزئة وذلك للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولاتحته التنفيذية ) ، ووفقًا للإتفاقية التحاسبية التي تم توقيعها فإنه يتم تحديد الإيرادات السنوية ( رقم الأعمال ) استنادًا على المعاينة ، والمناقشة ، و الاقرارات الضريبية المقدمة من الممول ، و التعاملات مع جهات ملزمة بالخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة ، و التعاقدات إن وجدت ، وفيما يتعلق بالمعاينة ، يتعين على المأموريات المختصة إجراء المعاينات المتكررة للمنشأة للوقوف على كمية المشغولات الذهبية ونوعياتها وأوزانها وعياراتها القانونية والمجوهرات ونوعيتها ، وكذلك المشغولات الفضية ، ووصف دقيق لتجهيزات المنشأة ومساحتها وموقعها ومعاينة الفروع إن وجدت والإطلاع على أجندة المبيعات ودفتر الفواتير ومحتويات الخزينة .
