اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لاستعراض التقديرات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023 في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستمرار في نهج الانضباط المالي، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، رغم التحديات الجسيمة التي تواجه مختلف دول العالم في الفترة الحالية، قائلا: إن مهمتنا الأساسية في هذا الإطار هي الحفاظ على هذا النهج لامتصاص الصدمات التي تواجه عالمنا وتؤثر على أوضاعنا بصورة أو بأخرى، مع تدبير الاعتمادات المالية بصورة دائمة لتوفير السلع المختلفة، ولبرامج الحماية الاجتماعية، والعمل على تحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين، وفقا لتوجيهات السيد الرئيس بهذا الشأن.
وخلال الاجتماع، أكد وزير المالية أن هناك عددا من الأهداف الأساسية التي تحرص عليها الدولة في أداء الموازنة العامة، والتي تتمثل في تدبير التمويلات اللازمة لخطط التنمية لتلبية احتياجات المواطنين، وضخ المزيد من الإنفاق للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وبرامج تحسين مستوى المعيشة وفق توجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن، بالإضافة إلى الاستمرار في تهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار، ولا سيما أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى باستثمارات ضخمة للغاية؛ من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة، والخدمات العامة.
وقال الدكتور محمد معيط: من أهم المستهدفات التي نحرص عليها دائما هو استدامة المالية العامة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مع استدامة القدرة على توفير مليون فرصة عمل سنويًا، بالإضافة إلى العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنمية والاستثمارات العامة.
وقد شهد الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المرتبطة بأداء الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، من بينها التقديرات الاجمالية الأولية للأداء المالي للعام الحالي، وكذا التقديرات الأولية لأداء الإيرادات والمصروفات العامة.
