وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم /الثلاثاء/، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التىي يشملها.

كان مجلس النواب قد أحال بجلسته المنعقدة بتاريخ الأول من أكتوبر الماضي إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي: التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه.

يأتي مشروع القانون ليحقق تطلعات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث أورد مشروع القانون المعروض تعديلات تتعلق بشروط التعيين، وأخرى تتعلق بآلية التعيين بوظيفة (معلم مساعد)، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، بحيث تتسق هذه التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدرت بها القانون رقم (16) لسنة 2019.